دراسة نرجو ان تكون محل نظر واعتبار

في اطار الظروف الصعبه التي يمر بها العالم حاليا نحتاج الى النظر في أي اجتهاد يقدم أو أي اقتراح يعرض لتخفيف آلام الناس، وفي عالمنا العربي الذي يموج بالكثير من الرياح ان لم تكن العواصف وتعتصره أزمة كورونا وتداعياتها، نحتاج أكثر الى الايدي المشاركه في تحمل الاعباء واعمقها المشاركه بالفكر والاستناره بالرأي، وفي لبنان حيث تتزاحم كذلك المشاكل والقضايا وبالتالي تتوالى الأزمات، تبرز تلك الدراسة التي يقدمها العميد الركن الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والعلاقات العامة، حول ضرورة اقامة مصرف عسكري لأدارة أموال العسكريين المتقاعدين، لما لها من نتائج ايجابية.

بالطبع لسنا ذوي خبرة بمثل تلك الموضوعات، وان كنا في نفس الوقت من الداعمين لكل ما ييسر حياة المتقاعدين، بعد ان ادوا واجبهم نحو اوطانهم. وخصوصا ان مثل تلك النظم قد اخذت بها بعض الدول كما تقول الدراسة. لا نشك لحظة ان المسؤولين في لبنان يمتلكون من الحماس والاستعداد لدراسة أي اقتراح يخفف عن المواطنين ظروف الحياة وعلى الأخص في حقول الالغام التي تحيط بشعوب الأمة العربية. أزمات تتفجر منها المزيد من المشاكل والتداعيات .نعرض الدراسة بكل الآمال العريضة في الاهتمام بها

المصرف العسكري المفترض لضمان أموال الناس

في نيسان 2019، اعد مركز الشرق الأوسط للدراسات، دراسة موجزه لإقامة مصرف عسكري، وأبلغ ذوي الشأن بعد أن زار المركز جنرال بريطاني متقاعد يتولى إدارة صندوق مستقل، يقوم بإدارة أموال العسكريين المتقاعدين. والمصرف العسكري  »FUND« ليس جديداً تعتمده بريطانيا، ومصر، والولايات المتحدة، ودول أخرى.

ولا يلزمه في البداية سوى رأسمال 50 مليون دولار، ومجلس إدارة من ضباط لديهم كفاءة في الخدمة والتقاعد. توطن به رواتب كافة العسكريين من مختلف الأسلاك. و يقبل به ودائع ابنائهم وعائلاتهم ثم المتقاعدين المدنيين، ولا يلزمه سوى مبنى رئيسي يستأجر أما الفروع من مختلف الثكنات العسكرية في بيروت والمناطق يخصص مبنى على مدخل الثكنة. وتعطي الأفضلية للمواطنين من أبناء العسكريين وفيهم كثيرون من أصحاب الخبرة و الشهادات والكفاءة.

و في الدراسة، أن المصرف يمكن أن يجمع خلال ستة أشهر أكثر من نصف مليون متعامل.

لو تم ذلك في حينه:

هل كانت سرقت أو حجزت أموال المودعين؟ الجواب حتماً لا.

هل كان هذا المصرف دخل في لعبة المصارف المشبوهة المكشفة؟

الجواب حتماً لا.

إن ثقة الناس في المؤسسة العسكرية لا حدود لها. فقد بنى قائد الجيش العماد جوزيف عون ثقة مستعاده، وبنى جداراً بين المؤسسة والسياسيين، الفاسدين وقد أثبت ذلك في المدرسة الحربية التي كان الدخول إليها لقاء دفع البدل.. والبدل الثمين.

عندما ذكرت بهذا الإقتراح مؤخراً، وبعد خراب البصرة وضياع الودائع، مسؤولاً كبيراً ونزيهاً قال  »يا ريت مشينا فيها«.. وأقول »كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت«، اكتفي بهذا القدر وللمزيد من التفاصيل.. ما نزال حاضرين للإجابة .

العدد 105/حزيران 2020