حكاية شركة اسمها الحديد والصلب

معركة من اجل الماضي أم تطلعا للمستقبل ؟

تشهد الساحة السياسية والاعلاميه في مصر هذه الايام جدلا واسعا حول قرارا اتخذه وزير قطاع الاعمال هشام توفيق بناء على قرار الجمعية العمومية ،بتصفية شركة (الحديد والصلب)،وهو قرارذكر الوزير نفسه انه القرار الاصعب الذي واجهه في تاريخ حياته المهنية حتى الآن ،وبالتاكيد ان هذا القرار ليس هينا ،فالشركه لاتكمن اهميتها في تاريخها الطويل،بقدر ما يتعلق بالدور الذي لعبته ومايمكن ان تقوم به ايضا كما يرى معارضوه في مستقبل الأيام ،فالشركة في قناعتهم ليست تراثا شيده زعيم ،ولكنها دور محوري في بناء نهضة عظيمة اسفرت عن تشييد أكثر من الف ومائتي مصنع . كانت تلك الشركة فاتحة الصناعات الثقيله في مصر التي عمدت الثورة الى انشائها اوائل الخمسينات،وتحديدا عام 1954.كان عبدالناصر،كما صرح بذلك معنيا بقضيتين اثنيتين،جعلهما هدفا للثورة في قيامها وفي حركتها هما:الأول تحقيق الجلاء عن مصر،واستقلالها كدولة حرة.الثاني اعادة بناء مصر من جديد كدولة تلحق بركب الحضارة .وقد جاء هذا التصريح ردا على محاولة احد اعضاء مجلس العموم البريطاني التوسط بين مصر واسرائيل من اجل الوصول الى تفاهم ،بمناسبة قيام عهد جديد في مصر، بقيام الثورة ،واعلان الجمهورية وكان ذلك الرد بمضمونه المباشر مثيرا لغبطة النائب البريطاني لأنه لم يتضمن اسم اسرائيل كهدف يسعى الى تدميره ،فسارع للقاء بن جوريون رئيس الوزراء الاسرائيلي في ذلك الحين ونقل اليه هذا الأمر.ادرك بن جوريون معنى اّخر أكثر عمقا لذلك التصريح ،وقال (هذا أسوأخبر سمعته فاستقلال مصر يعني حرية قراراها ،اما اعادة بناء مصر،فمعناه على الجانب الآخر دمار اسرائيل) . ترتيبا على ذلك كان الهدف الثاني – بعد توقيع اتفاقية الجلاء مع البريطانيين عام 1954 –  بناء مصر، ومن ثم شرع عبدالناصر في تحقيق ذلك الهدف. كانت مصر في تلك المرحلة من التاريخ توصف بأنها دولة زراعيه،تعتمد على زراعة القطن ،حيث يشكل عائده من عملية البيع والتصدير الدخل الأول والاساسي للميزانية المصريه ،وكانت الصناعة عامل هامشي ،وتتركز أساسا في بعض المصانع المحدودة الانتاج والتوزيع،وأشهرها مصنع الشوربجي للنسيج ومصنع السكر لعبود باشا ،ومصنع ياسين للزجاج،وتلك مصانع وما على شاكلتها ان وجدت تعمل على خدمة مجتمع يعيش اغلب طبقاته في حنايا الفقر المدقع كالفلاحين وهم السواد الاعظم في مصر الذين يعانون من الامراض المتوطنه كالبلهارسيا والانكلستوما والاسكارس،واشهر المرضى والضحايا لهذه النوعية من الامراض المطرب عبدالحليم حافظ، وعمالة محدوده، ذات امكانات متواضعه،ومع ذلك لم تسلم من التزييف ،فقد تشكل حزب سياسي(للعمال) في العهد الملكي وقام برئاسته(النبيل عباس حليم) من الأسرة المالكه العلوية،وكما يقولون في الامثلة المصرية (الجواب يبان من عنوانه) حزب للعمال يرأسه واحد من النبلاء البارزين،في الوقت الذي لم يكن فيه العمال يشكلون طبقة ،أو حتى طائفة بالمعنى المفهوم  فما هي الرساله،ومن هم المعنيون بها ؟ !!

اعـادة بنـاء الدولـة

صدر قانون الأصلاح الزراعي،في سيتمبر عام 1952 ،وبدأ الفلاح المصري يدخل عصرا من التحرر الاجتماعي،مع بداية التوسع في الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الاراضي،وغزو الصحراء ،وكانت البداية في انشاء مديرية التحرير، ثم امتدادا في انشاء الوادي الجديد،حيث نبت اللون الاخضر على الأرض القاحله في الصحراء وظهرت على الخريطه بذلك محافظة جديده باسم (الوادي الجديد ) ثم انشاء السد العالي لاحقا ،واّثاره في الزراعة من خلال وفرة المياه على الجانب الآخر، كان الدخول الى عصر الصناعة ،ايذانا بدخول عصر النهضة،بما توفره الصناعة،من احتياجات توفرها للمجتمع من انتاجه المحلي عوضا عن الاستيراد، كذلك بما توفره من مواقع للعمل في مجتمعات تعاني اساسا البطاله وزيادة مطردة في عدد السكان،كما  أن الصناعة تفتح المجالات  للتفكير العلمي ،وعالم الميكنه والاختراع والابتكار،ودخلت مصر الى هذا العالم الذي سبقتنا اليه دول كنا لها مجرد سوقا موسعه لأنتاجها ،ومعبرا لمستعمراتها، وميدانا لسطوتها في الاحجام عن شراء القطن أوغيره من منتجاتنا الأولية، ان لم نصدع لأوامرها  ،فضلا عن صناعة السلاح أو قطع الغيار ،وكلها عوامل ضغط على القرار السياسي .دخلت مصر الى ذلك العصر الجديد من الأنتاج بانشاء المصانع ،وكانت البداية حين استدعى عبد الناصر المهندس الشاب الدكتور عزيز صدقي 1956 وقلده وزارة الصناعة،وهو يلقب الآن ب(أبو الصناعة المصرية) كانت رسالته للدكتوراه عن (حتمية التصنيع في مصر) ليقدم نموذجا لما يحققه الأستثمار الأمثل للكفاءات والقوى البشرية ،وقد ذكر عزيز صدقي في واحدة من احاديثه الصحفية ،كيف طلب منه عبدالناصر برنامجا طموحا للتصنيع في مجالات الحديد والصلب(تم انشاءه 1954 )والنسيج والصناعات الغذائية والأسمنت والدواء والسيارات ومواد البناء والسكر ،وكان تعداد مصر في ذلك الوقت 19 مليونا ،والزياده السكانية نحو مليون و300 الف نسمة ،والهدف ان يكون استهلاكهم من زرع ايديهم وانتاج مصانعهم بما يوفر احتياجاتهم ومطالبهم الرئيسية.انتشرت المصانع على مستوى الجمهورية ،وكانت .منطقة حلوان القريبه من القاهرة ،وعلى الأخص (مدينة التبين) احدى قلاع النهضة الصناعيه،وبني على ارضها (شركة الحديد والصلب ) بعنابرها واقسامها والمدينه السكنية لعمالها في مساحة تبلغ حوالي ثلاثة اّلاف فدان وهي الشركة الأم للصناعات الثقيله،وعلى مقربة منها شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية ،وشركة حلوان للأسمدة ،والشركة القومية للأسمنت ،وشركة اسمنت حلوان ،والشركة المصرية للمعادن وغيرها من المصانع.

محاولة تصفية تجربة عبدالناصر

بدأت محاولة تصفية التجربة الناصريه في عهد الرئيس الراحل انور السادات،وقد استهلها بما يسمى قضية (مراكز القوى) عام 1971،,وبعد حرب أكتوبر73 اعلن الانفتاح الذي لقبه الراحل احمد بهاء الدين ( الأنفتاح السداح مداح) بفتح ابواب الاستيراد ،ومنافسة الصناعة الوطنيه ،ثم بالتحالف مع جماعة الأخوان ،واحياء التيارات السلفية ،التي اودت به في النهاية. تبعه الرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك ،وفي عهده تعانقت السلطه مع رأس المال لتخريب الصناعة الوطنية وتكهين المصانع لكي تباع ( خردة ) بأبخس الأثمان ،وكتب في حينها الراحل احمد بهاء الدين ( ان عبدالناصر لم يترك متاحف وتماثيل واهرامات ولكنه ترك مصانع ومشروعات تحتاج الى رعاية و صيانه وقطع غيار وخامات وتجديد،وتحديث  ،وتركها بكل هذا الاهمال يعرضها للتخريب،ومن ثم للتصفية بدعوى عدم الانتاج والخسارة التي يصعب تحمل نتائجها. ونقرأ في جريدة المصري اليوم بتاريخ 12 سيبتمبر 2014 تقريرا بعنوان ( عاطف عبيد مهندس الخصخصه) قالت فيه (يعد عاطف عبيد مهندس الخصخصة، التي بدأت في منتصف التسعينيات، وهاجمها الكثيرون واعتبروها خطوات للخلف وارتداداً على مكتسبات ثورة يوليو، حيث جري بيع العديد من مصانع القطاع العام التي أنشئت في عهد الثورة. غير أن هيئة الرقابة الإدارية أصدرت تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، وقدرت حجم الأموال المختلسة بـ500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الف اد.، والغريب ان يصدر عن رئيس ديوان مبارك السيد / زكريا عزمي يقول فيه،وفي اجتماع رسمي لمجلس النواب ( ان الفساد في المحليات قد بلغ حد  الركب)،ونسمع من السيد/ عاطف عبيد  عندما سئل عن فلسفته في اتباع سياسة الخصخصة، أكد في ندوة له بالصالون الثقافى للجمعية المصرية لتكنولوجيا التسويق، أغسطس 2009: «اعتمدنا فى  تجربة بيع جزء من الملكية العامة والقطاع العام على مقولة (احسبها وتوكل)، وقد تولدت عندي قناعة بأن الإدارة فن وليست علماً مثل العلوم المتعارف عليها».حامت حوله اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، فيما يخص بيع شركات القطاع العام،  وكذلك في قضية بيع محمية «جزيرة البياضية» بالتعاون مع وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، غير أن القضاء يعيد محاكمته في هذه القضية بعد ان حكم عليه بالسجن عشر سنوات).

تصفية شركة الحديد والصلب

تستحق هذه الشركة الرمزية التاريخيه فهي شركة عملاقه من حيث نشأتها المبكرة، وفتح من اجلها اكتتاب شعبي ،وقد ساهمت بشكل كبير في بناء السد العالي وتنفيذ الخطة الخمسية الاولى من حيث توفير حديد التسليح وفي حرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ ،ومساهماتها في صناعة السلاح وبناء المصانع ،ومن ثم فهي تعد رمزا لأستقلال الارادة الوطنيه،ولذلك كان الاعلان عن تصفيتها  يمثل صدمة  كبيره للكثيرين سواء من جماهير الشعب أو اصحاب الراي،.حول تصفية الشركة يقول المهندس الدكتور نادر رياض ـ الأهرام 19/1/2021 بعنوان «تبعات تصفية شركة الحديد والصلب) وهو يوجه حديثه  للذين  يهونون من أهمية وقيمة ودور هذا المصنع فى صناعاتنا الوطنية خاصة الصناعات العسكرية أنه الوحيد الذى ينتج ألواح الصلب المجمد المعد للسحب العميق الذى تحتاجه صناعة أوعية الضغط والذى يتمتع بقابلية ممتازة للحام دون باقى المصانع، وانه الوحيد الذى ينتج الزوايا الصلب والقطاعات المختلفة وقضبان الترام وسكك الحديد والمناجم دون غيره من المصانع، بالإضافة إلى حديد التسليح.

على جانب اّخر يقول المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، في تصريحات خاصة «للمصري اليوم» إن هذا الطرح وهذه الخطوة ستدمر واحدة من أكبر القلاع الصناعية في العالم وفي الشرق الأوسط بأكمله والتي كان لها ولا يزال الفخر في تطوير الصناعة المصرية والمشروعات القومية بداية من السد العالي ومروراً بالمشروعات القومية الأخرى، وهي صاحبة الفضل في إنشاء شركات الحديد والصلب في عدد كبير من الدول العربية كالجزائر والسعودية، وغيرهما واشار الى ان هذه الشركة  من تغذي مستشفيات مصر بإسطوانات الأكسجين في ظل جائحة كورونا، وتم عمل عمرة بها للفرن رقم 3 عملاق الافران بها وأيضا لبعض الغليات في عام 2017، لأن الأفران العالية لا توجد إلا في شركة الحديد والصلب المصرية وفي روسيا فقط وغير ذلك لا توجد أفران عالية في العالم، وليس صحيحاً ان تزايد ديون الشركة جاء بسبب زيادة عدد العمال، لأن حجم العاملين بالشركة تقلص إلى ستة الآف ونصف بعد أن كان واحد وعشرون ألف،ومن المتوقع ان يصل العام المقبل إلى 4500 فقط، لكن السبب الحقيقي في الازمة هو سوء إدارة الشركة القابضة التي لا تريد صيانه معدات الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز، ففي حين رفعت الدولة سعر الغاز أضعاف الأضعاف، طالبت الشركة أن تدفع بأثر رجعي كل ديونها للغاز والكهرباء الذي لم تكن الشركة القابضة تسدده.

وتصدر تصريحات وزير قطاع الاعمال يقول فيها انه لامناص من التصفية، وان اسباب العلاج قد تأخرت كثيرا ،ويحمل مسؤولين كبار في الشركة على تعدد مجالس الادارة التي ادارت تلك الشركة  المسؤولية الكاملة ،وانهم قد قصروا ،وحين ساله مقدم البرنامج التلفزيوني لماذا لا يحاسبوا على ذلك قال ليس ذلك عملي ،ولكنه عمل النائب العام . ثم يصدر بيان من مجلس الوزراء بتاريخ 17 يناير الماضي ،يشرح فيه لكل من اّثارهم نبأ تلك التصفية لهذا المصنع تحديدا . جاء في البيان الآتي : يعتبر السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات، والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%. كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو. في اطار الضجة القائمه حول الشركة، وصراع النظرة حولها ،تاريخها ودورها،وايضا واقعها وأختلالاتها يبرز طرف اّخر،ويقدم دفعا ،ويطالب بحق وهو المهندس طارق محمود فتح الله، وكيل ورثة وقف حسن على بكباشي، ويقول أنه بدأ في إقامة دعوي قضائية عاجلة، لوقف التصرف في الأراضي التي تقام عليها هذه الشركة، سواء بالبيع أو التنازل أو أي تصرف أخر، لأنه وأبناء عمه بصفتهم أحفاد حسن على بكباشي، المالك الأصلي لهذه الأرض قبل مصادرتها يملكون سدس هذه الأرض وعلي المشاع، وأن لديهم كافة الأوراق والمستندات الدالة على ملكيتها.ويذكر أن الجمعية العامة غير العادية قد قررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي ترغب في تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأخيرا

يوم ان قام الرئيس الراحل انور السادات،واعلن حركته التصحيحيه او ما اسماه كذلك وقف بجانبه الدكتور عزيز صدقي ،وأصدر بيانا مساء 13 يونيو عام 1971،يعلن مؤازرته ،واصبح بعدها رئيسا للوزراء ،ثم نحاه بعد ذلك ،ليشهد التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الانفتاح الاقتصادي( السداح مداح ) الذي هب على مصر ،ثم ظهور الطبقه الطفيليه من تجار السوق السوداء واشهرهم توفيق عبدالفتاح ورشاد عثمان في الاسكندرية ثم تصفية القطاع العام وبيع الشركات وفصل العمال ،الذي بدأ في عصر السادات ،واستكمل طريقه في عهد حسني مبارك حيث تم زواج السلطه ورأس المال ،وصرخ عزيز صدقي مخاطبا (عاطف عبيد) رئيس الوزراء الذي يتولى البيع ( ان كنا نبيع المصانع الآن فلماذا بنيناها اذن ؟ ) ولكنها صرخة بواد ،ولا مجيب . لقد بنى عبدالناصر المصانع ،وأصلح الكثير من الأراضي ،بل ووسع الرقعة الزراعية ،وناصر حركة التحرر العربيه والأفريقيه ، وخاض الحروب ولم ترهق الميزانية المصرية ،في حين أن الفساد ،والاهمال وعدم القيام بأعمال  الصيانه والتجديد للماكينات ،والتطوير والتحديث صنع اثاره ،ونخر وخرب الزراعة والصناعة حتى تباع بأبخس الأثمان .هل نحاسب الآن مسؤولين كبار تعاقبوا على مقاعد الادارة ونكتفي، أم نأخذ الدرس ونتعظ، فما أعظم دروس التجربة ،وما اروع عظة التاريخ.

أمين الغفاري

العدد 114 / اذار 2021