انتخب المغاربة 395 نائبا في التشريعات الثانية بعد الدستور الجديد، ويتطلع المراقبون الى اصلاحات يقوم بها الملك محمد السادس في مختلف المجالات، بعد ان اطلق آلية للعدالة الانتقائية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي حصلت في عهد والده الراحل الحسن الثاني خلال ما سُمي بـ»سنوات الجمر الرصاص«. وتأسست هيئة الانصاف والمصالحة عام 2004 برئاسة المعتقل السياسي الراحل ادريس بنزكري لتكمل عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، التي استحدثت سنة 1999 واختتمت اعمالها بتقرير تضمّن توصيات لاصلاح النظام السياسي اعتُمد اغلبها في دستور صدر عام 2011.
وعمد الملك محمد السادس بصفته »اميراً للمؤمنين« بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 ايار 2003 الى اصلاح الحقل الديني من خلال اعادة هيكلة المجلس العلمي الاعلى وهيئة الافتاء، ومراجعة طرق تكوين الأئمة وادماج النساء في مجال الارشاد الديني، اضافة الى مراقبة اكثر من خمسين الف مسجد والخطب والمواعظ التي تقدمها، وانتهى الامر بمنع الائمة والقيمين الدينيين من ممارسة العمل السياسي والنقابي في نوع من فصل الدين عن السياسة.
بعد صراع محتدم بين الاسلاميين والمطالبين بالحداثة في المملكة، نشأت »الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية« وذلك بهدف تعزيز دور المرأة ومنحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الازواج وتسهيل الطلاق.
بعد ضغط قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق »الربيع العربي«، اطلق الملك محمد السادس في التاسع من آذار 2011 عبر خطاب وُصف بالتاريخي، عملية اصلاح شاملة للدستور باشراف لجنة عيّن اعضاءها بنفسه. وفتحت اللجنة المشاورات وتلقت 150 اقتراحا وطُرح الدستور للتصويت في تموز من السنة نفسها فحظي بموافقة الاغلبية الساحقة من المغاربة ومكّن من تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة مع احتفاظ الملك بمجالات استراتيجية اهمها الجيش والامن والدبلوماسية والتعيين في المؤسسات. وتبنى المجلس الوزاري برئاسة الملك الامازيغية لغة رسمية.
وتستمر المغرب خطوات في مسيرة الديمقراطية وتمكين اشراك المواطن في اتخاذ القرار وذلك بعد عقود من هيمنة السلطة المركزية على الحياة السياسية دون تشاور فعلي مع المواطنين.
رئيس التحرير