أمين الغفاري
استضافت جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة برئاسة الدكتور جلال إسماعيل المهندس طاهر الشريف، الأمين العام السابق لغرفة التجارة المصرية البريطانية،يوم السبت 12 نوفمبر الماضي لندوة إقتصادية بعنوان )الطريق الى الإصلاح الاقتصادي والقرارات المالية والنقدية الجديدة(، وتواكبت هذه الندوة مع ما أصدرته الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من قرارات لتحرير سوق النقد وأسعار صرف الجنيه المصري والقضايا الاخرى التي تأتي في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وإستعرض طاهر الشريف عدة موضوعات أهمها الموءشرات الاقتصادية الحالية مقارنة بين ما قبل 25 يناير 2011، وأوضاع سوق النقد الحالية، والضرورات الملحة التي إستوجبت الإسراع في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات عاجلة لتحرير أسعار الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ورفع الدعم تدريجيا، والتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وضرورة زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي بستة مليارات دولار حتى يتوفر للدولة تغطية اكثر من أربعة أشهر واردات للسلع الاساسية.
وأضاف الى أن أهم أسباب تراجع حصيلة البلاد من النقد الاجنبي والعجز في ميزان المدفوعات هو تراجع حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والسياحة، والاستثمار المباشر، ورسوم قناة السويس وهو الامر الذي أدى الى إنهيار الحصيلة من حوالي 85 مليار دولار في عام 2011 الى حوالي 42 مليار دولار في 2016. وأكد الشريف على أن تحرير سعر الصرف سيكون له مردود إيجابي على المتحصلات من التصدير والسياحة والاستثمار الخارجي، وسيقلل من الواردات ويعزز تنافسية المنتج المحلي، وعلى العكس من ذلك سيكون له آثار سلبية على فواتير إستيراد السلع والخدمات، والدعم، والدين العام، وعجز الموازنة. أما عن إرتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري فأكد على أن ذلك له بعض الآثار الإيجابية منها محاربة الدلورة، وتقليل السيولة، تراجع معدلات التضخم، وتراجع أسعار العقارات والذهب، لكن في المقابل سيرتفع سعر الفائدة على الاقراض لأغراض التجارة والاستثمار وبالتالي إرتفاع معدلات البطالة، وتراجع نشاط البورصة وأسواق المال، وإصابة البلاد بحالة من الكساد.كما إستعرض الشريف السياسات المالية للبلاد وأهمية معالجة العجز الحاد في الموازنة العامة / والذي بلغ حوالي مليار جنيه أي ما يعادل حوالي ٪ من إجمالي الناتج المحلي، )وذلك قبل قرارات تحرير أسعار الصرف( بسياسات ضرائبية تضمن الإبقاء على أسعار الضريبة الحالية وفي نفس الوقت التوسع الأفقي للممولين بضم قطاعات عريضة من القطاعات غير الرسمية التي مازالت خارج قوائمها، وإتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبي والتخلص من الفساد المصاحب له، وبتلك الإجراءات والسياسات يمكن للخزانة العامة ان تحقق حصيلة تصل الى ٪ من إجمالي الناتج المحلي وهي النسبة المعمول بها في الدول المتزنة إقتصاديا. كما أكد على ان المبالغة في أسعار الضريبة يصاحبها الكثير من عمليات التهرب والتهريب تؤدي الى تراجع في الحصيلة العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة. ومن أهم التوصيات التي تقدم بها الأمين العام السابق لغرفة التجارة المصرية البريطانية هي ضرورة العمل على رجوع السياحة، والاستثمارات المباشرة، وتشجيع تحويلات المصريين في الخارج بتقديم أوعية إدخارية وإستثمارية جاذبة، وعودة نشاط صندوق دعم الصادرات،والتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، والتوسع الأفقي للضريبة، ومحاربة الفساد، وتطوير أنظمة العدالة والتقاضي، وأخيرا أوصي بتغير أوراق البنكنوت المصري في حدود سقف زمني محدد وذلك للقضاء على السوق السوداء خارج البلاد وأيضا للتعرف على القدرات الشرائية لكافة قطاعات المجتمع مقارنة بالدعم المقدم لها.
عقب المحاضرة تولى المحاضر الرد على كل الأسئله المثارة
ـ طاهر الشريف على اليسار يلقي محاضرته وبجواره د.جلال اسماعيل