بيروت – جاد الحاج
يبدو في الظاهر ان الإتحاد الاوروبي قرر العمل الجدي والمثابر للحد من إعلان العثرات المتوقعة وتلك القائمة، ناهيك بالعصية على الحل في المستقبل المنظور، مثل الديون اليونانية والوهن الإسباني. لكن طبيعة الاقتصاد الحر بحيثياتها المكشوفة وتلك التي لا مجال لتمويهها مطولا، لا تلبث ان تفضي الى الواقع المنذر بأزمات ليست اقل تهديدا للتجربة الوحدوية من الخروج البريطاني المدوي. ففي اليونان تتمتع حكومة سيريزا، أو ائتلاف اليونانيين المستقلين، بأكثرية هزيلة يهددها اعتماد إصلاحات تتجاوب مع بنود الكفالة المتفق عليها مع المؤسسات الأوروبية، لكنها محليا مرفوضة على نطاق واسع. ولذا فإن اي تطور غير الانتعاش الطفيف يظل من الاحتمالا ت البعيدة ما يعني ان اليونان معرضة لأن تعلن خروجها من عضوية منطقة اليورو حتى قبل خواتم الاتفاق على تفاصيل صالبريكسيتش.
اسبانيا
بعد أن قرر الحزب الاشتراكي الإسباني الامتناع عن التصويت عند طرح الثقة في نهاية النقاش بشأن تثبيت الحكومة، ترأس الوزارة زعيم حزب الشعب من يمين الوسط، ماريانو راخوي. لكن ليس مرجحا أن يتمكن راخوي أن يكمل ولايته نظرا إلى ضعف احتمالات تطبيق برنامج حكومته، علما انه ترأس حكومة انتقالية منذ إجراء انتخابات غير حاسمة في كانون الأول )ديسمبر( 2015. ومع ذلك، من المفترض أن ينتفع الاقتصاد من الإصلاحات التي صار إلى إنجازها حتى الآن، وقد يفلح في الصمود أمام الاضطرابات المتوقعة. لكن هذا لا يعني ان إسبانيا ستنجو من توبيخ الاتحاد الأوروبي في حال اخفقت في تخفيض عجز في الموازنة الى نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي العام خلال العام االحالي.
ألمانيا
سوف تعود أنجلا مركل إلى منصبها لولاية رابعة على ضوء نتائج الانتخابات المبرمجة في تشرين الأول )أكتوبر( المقبل على أبعد تقدير، وذلك على الرغم من بعض الضرر الذي لحق بسمعتها من جراء اتباع سياسة استقبال المهاجرين واللاجئين بذراعين مفتوحتين على نحو مغاير للرغبة الشعبية. التوقعات السائدة أن تترأس مركل ائتلافا كبيرا آخر، ولكن مع أكثرية متقلصة في الهيئة التشريعية.
أما مهمتها الأولى والرئيسية، فتختصر في حفظ الاتحاد الأوروبي على الرغم من خروج بريطانيا رسميا من صفوفه، فيما تتشبث بصرامة بالشروط المفروضة لانسحاب بريطانيا الفعلي والنهائي، وذلك بهدف عدم تشجيع محاكاة أي من الدول الأعضاء الأخرى لهذا النموذج.
على الصعيد الداخلي، ينتظر أن يقاوم اليساريون في الائتلاف الحكومي الإصلاحات البنيوية المؤيدة للسوق والمتقيدة بتوجيهاتها. كما ينتظر من النمو الاقتصادي أن يتخطى المعدل الوسطي المسجل عبر أوروبا حتى ولو ظل دون المستويات التي سجلها في العام الماضي.
أيرلندا
تعتبر حكومة ائتلاف الأقلية بقيادة حزب فِن غايل غير ثابتة الأركان، الأمر الذي يعبر عن حال الإجهاد العام من جراء اعتماد سياسات التقشف التي أسفرت عن انتعاش اقتصادي في أعقاب الانهيار المالي، لكنها ارهقت البلد والشعب في الوقت عينه. في المقابل، ليس مستغربا أن ينسحب حزب فيانا فايل المعارض من معاهدة التراضي، المفترض أنها تسمح للحكومة بالبقاء والصمود، فقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدما مستمرا لحزب المعارضة الرئيسي، الأمر الذي قد يجعل الانتخابات السابقة لأوانها من الترتيبات المحتمل اتخاذها خلال العام الجديد.
من جهة أخرى، ينتظر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يفرض تعقيدات على العلاقات مع أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا، ويرخي ثقلا مرهقا على اقتصاد أيرلندا المستقلة. أما النمو الاقتصادي والتجاري، المدعوم بسياسات الضرائب المفروضة على الأعمال في أيرلندا، فسوف يعرف بعض التراخي بعد المعدلات العالية التي جرى تسجيلها في الأعوام القليلة الأخيرة.
إيطاليا
لا شيء في العالم يشبه التخبط الايطالي!
ربط زعيم الحزب الديمقراطي من يسار الوسط ورئيس الحكومة الأسبق، ماتيو رنزي، مستقبله السياسي بالموافقة الشعبية على رزمة الإصلاحات التشريعية الطليعية، التي خضعت للتصويت في كانون الأول )ديسمبر( المنصرم لكن الرافضين للتعديلات حققوا نسبة 59 8 من مجموع المشاركين، فأتت الحصيلة مخالفة للتوقعات التي كانت ترجح الحصول على الموافقة الشعبية ولو بهامش ضئيل ما ادى الى استقالة رنزي. وسوف تفضي النتيجة على الأرجح إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وقد باشر الرئيس الإيطالي سرجيو ماتارلا إجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، وكلف بعد أسبوع على الاستفتاء وزير الخارجية باولو جنتيلوني )62 عاما( تولي رئاسة الحكومة وإعلان التشكيلة الوزارية، متمنيا أن ينجح هو ووزراؤه في إكمال فترة عمل الحكومة المقرر أن تمتد حتى موعد الانتخابات التشريعية التالية في العام المقبل.
من المتوقع في جميع الحالات أن يعمل الارتباك والغموض في الجو السياسي حتى بعد تشكيل حكومة جديدة من الحزب الديمقراطي وضعف النظام المالي و»تأثير الضربة القاضية« الناتجة من التصويت تأييدا لانسحاب بريطانيا إلى التخفيف من قوة النمو الاقتصادي في إيطاليا على مدى أشهر العام الجديد.
البرتغال
تتمتع حكومة الحزب الاشتراكي برئاسة أنتونيو كوستا بالتأييد في البرلمان من قبل ثلاثة أحزاب أشد ميلا إلى اليسار من الحزب الحاكم. ينتظر مع ذلك أن تكافح تلك الاحزاب بشدة للوفاء بوعودها القاضية بقلب تدابير التقشف وإجراءاته المعتمدة في أعقاب اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية، وذلك نظرا إلى النمو الاقتصادي البطيء وإلى قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمستوى العجز في الموازنات العامة.
إلا أن الحزب الاشتراكي يظل على الرغم من ذلك أوفر شعبية من معارضة يمين الوسط، بينما يعتبر اعتماده على حلفائه البرلمانيين متبادلا، وهذا يعني ضعف احتمال تنظيم انتخابات باكرة سابقة لأوانها. فالاقتصاد سوف يعرف تعافيا وانتعاشا بصورة طفيفة. فعلى الرغم من ضغط اليسار بهدف تخفيف مستوى التقشف، فإن الحكومة سوف تعمد إلى رفع عتبة سن التقاعد بمقدار شهر ليبلغ 66 عاما وثلاثة أشهر.
بريطانيا
يفترض أن تتلون الأعوام القليلة المقبلة بتشكيل علاقة جديدة مع أوروبا والعالم الواسع في أعقاب تصويت البريطانيين للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي. صحيح أن الاستفتاء لم يفرض شروط الخروج بوضوح، إلا أن بريطانيا تأمل في التوصل إلى اتفاق يحفظ لها مقدارا من إمكانات ولوج السوق الأوروبية الواحدة، بينما يتيح لها فرض قيود وتقليصات على حرية حركة الأفراد. وسوف تمس الحاجة بالاقتصاد في هذه الأثناء إلى التنشيط والتحفيز الى أن تبدأ آثار تبريد الانسحاب بالظهوروتسجل وقعها.
أمام ما يبدو اقترابا لسياسة البنك المركزي )بنك أوف إنغلاند(من الاستنزاف والإنهاك، ينتظر أن ينتقل عبء التحفيز إلى السياسة المالية الجبائية. وتحتاج التسوية إلى مصادقة شعبية إما عن طريق تنظيم استفتاء جديد او بواسطة الانتخابات الباكرة السابقة لأوانها.
بلجيكا
من المفترض بالإجماع على الإصلاحات الاقتصادية المراعية للسوق والمؤيدة لترتيباتها أن يبقي حكومة ائتلاف يمين الوسط سالمة وآمنة حتى اشعار آخر، كما ينتظر المراقبون أن تركز السياسة البلجيكية على تحسين المالية العامة، وتعزيز قدرة التزاحم في العرض والطلب، وتقوية قدرة مكافحة الإرهاب بعد تكرار الهجمات الدموية العنفية وسنوات جهود فاشلة بذلتها الأجهزة الأمنيةفي ذلك المجال.
وليس غريبا أن تتستمر التشنجات التاريخية بين الناطقين باللغتين الفرنسية والفلمنكية ، لكن الدولة سوف تحافظ على تماسكها.
الدنمارك
تستند حكومة الأقلية التي يتزعمها الحزب الليبرالي إلى نواة برلمانية صغيرة تضم 34 نائبا )هم أعضاء الحزب( من أصل 179 مقعدا في مجلس النواب، ولذلك لعلها لن تصمد في السلطة حتى نهاية العام الجديد. ومن غير المستبعد أن يكون حزب الشعب الدنماركي المشكك في المشروع الأوروبي سبب اسقاطها وهو الحزب المزداد قوة بفعل الاستياء الشعبي من جراء تدفق المهاجرين. أما حزب المعارضة الاشتراكي الديمقراطي، فينتظر أن يكون مرشحوه أكبر المستفيدين من الانتخابات الباكرة، ولكن من واجبه أيضا التنافس مع حزب الشعب الدنماركي.
وسوف تركز الحكومة من ناحيتها على تضييق الفجوة في الموازنة لتنفيذ الأجندة أو برنامج العمل الخاص بسياساتها. كما ينتظر الجميع للنمو أن يعرف بعض التحسن، حتى ولو ظل فاترا. ومن المفترض بتقليص التقديمات الممنوحة لطالبي اللجوء أن يتيح للحكومة توفير نفقات بقيمة مليار كراون دنماركي )148 مليون دولار( مع العام 2020، علما أن هذا المبلغ سوف يتم توظيفه من أجل تمويل التخفيضات الضريبية.
السويد
حكومة الأقلية المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر معرضة للإسقاط من قبل التحالف المعارض، لكنها تستمر ممسكة بالسلطة بفعل قبول التحالف منحها الثقة في الهيئة التشريعية. مع ذلك، ليس مرجحا إجراء انتخابات باكرة سابقة لأوانها، لأنها يحتمل أن تمنح حصة أعلى من مجموع أصوات الناخبين للديمقراطيين السويديين اليمينيين، ما يعني حصول خضة واسعة النطاق في السويد، خصوصا مع تصاعد القلق الشعبي تجاه الهجرة، وهو السبب الأساسي وراء شعبية الديمقراطيين السويديين على الرغم من اتباع سياسة متشددة وزيادة في الإنفاق على خدمات الهجرة.
ومن المفترض بقرار انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي أن يحدث فجوة في الطلب الخارجي. إلا أن الاستهلاك المحلي ينتظر أن يساهم في التعويم التعويضي. وسوف يبدأ التشدد في تطبيق شروط رأسمال المصارف من أجل تخفيف الضغط في سوق الوحدات السكنية المتضخمة على وقع توافد المهاجرين.
المطلوب من الحكومة الائتلافية المشكلة من أربعة أحزاب بموجب استفتاء جرى تنظيمه في العام 2014 أن تفرض قيودا على الهجرة اعتبارا من شباط )فبراير( 2017، وهذا يحتمل أن يشكل اختراقا للاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي. من ناحيته، كان مجلس النواب ذ وهو الأدنى بين مجلسي الهيئة التشريعية ذ قد أقر تدبيرا تنفيذيا »خفيف الوطأة« أواخر العام الماضي قد يقود إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
فرنسا
على أثر إخفاق رئيس الوزراء الديغولي الأسبق ألان جوبيه في دورتي الانتخابات التمهيدية ضمن معسكر اليمين وانسحابه بعد اعتزال الرئيس الأسبق نيكولا سركوزي مجيرا مناصريه لمنافسه رئيس الوزراء في عهده فرانسوا فيون، أصبح الأخير هو مرشح اليمين المعتدل الأوحد، الذي ينافس مرشحة اليمين المتطرف مارين لو بان، والمرشحين المحتملين عن معسكر اليسار المرجح أن يكون في عدادهم رئيس مجلس الوزراء مانويل فالس الذي قدم استقالته إلى الرئيس فرانسوا هولاند بتاريخ 5 كانون الأول )ديسمبر( المنصرم.
تجدر الإشارة إلى أن الأخير أعلن في مطلع الشهر نفسه عزوفه عن خوض الانتخابات الرئاسية. ومن مرشحي اليسار المؤكدين وزير الاقتصاد الأسبق في حكومة فيون قبل تعديلها في الربيع الماضي: إيمانويل ماكرو.
يلاحظ المراقبون أن الحزب الاشتراكي الحاكم لم يعد يتمتع بشعبية واسعة، بل يواجه استياء جماهيريا عميقا، مع انحراف سياسته إلى اليمين في منتصف الولاية الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي زاد من حدة عدم الارتياح، مما يعني أنه في الانتخابات الرئاسية ينتظر أن يجابه مرشح يمين الوسط فيون بطروح مشابهة لأفكاره ونهجه، مما يجعل الأخير هو الأصيل ويحيل فالس وكيلا غير مؤهل تطبيق تلك السياسات.
أما الجبهة الوطنية من أقصى اليمين، فتجد ما يعزز حججها ويقوي طروحها نسبة الى العمليات الإرهابية المروعة التي تعرضت لها باريس في العامين الأخيرين، والموقف من تدفق المهاجرين بعدما التحق عدد من شبابهم بمقاتلي الجماعات المسلحة المتطرفة في سوريا والعراق. كل هذا قد يسمح لمارين لوبن أن تبلي حسنا في جولة الاقتراع الأولى، ولكن معظم المراقبين لا يرجحون أن تحاكي في نجاحها دونالد ترامب، مما يعني عدم تجاوزها جولة الاقتراع الأولى، إلا إذا أدت كثرة المرشحين اليساريين إلى مساعدتها في الحلول ثانيا بنسبة الأصوات.
من شبه المؤكد أن تعمل الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على كبت الاقتصاد الوطني الفرنسي في العام الجديد. وسوف يخوض وزير الاقتصاد الأسبق إمانويل ماكرو الانتخابات الرئاسية إلاّ أن الترجيحات لا تصنفه في عداد المرشحين المحتمل أن يحرزوا الفوز.
فنلندا
عمد الحزب اليميني الفنلندي المتطرف المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من نبرته الحادة منذ دخوله الائتلاف الحكومي عام 2015، ولكن خيبة الأمل اللاحقة المتفشية في أوساط مؤيديه قد تفضي إلى انشقاق في التنظيم يحتمل أن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
من المفترض بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها هذا الشهر أن توفر مؤشرا عن حقيقة عواطف الناخبين وميولهم. أما النمو الاقتصادي الأوروبي الفاتر والعقوبات الروسية، فعوامل ينتظر أن تعمل على تبريد همة الاقتصاد الفنلندي الوطني الذي يتوقع له المراقبون أن يتوسع بصورة متواضعة لا اكثر.
النروج
تعتبر حكومة الأقلية من يمين الوسط، التي تتشكل من المحافظين وحزب الحرية المناهض للهجرة الذي يتولى السلطة للمرة الأولى، تركيبة ضيقة القاعدة يشتد الميل إلى خروجه منتصرا من الانتخابات المقرر تنظيمها في أواخر هذا العام .
جدير بالذكر أن الحكومة وجدت نفسها تعاني الإنهاك من جراء المتاعب الاقتصادية والخلافات الداخلية بشأن موضوع الهجرة. إلا أن كتلة المعارضة من يسار الوسط لا تبلي أحسن بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي.
و سوف تعيق الأسعار المنخفضة للنفط والغاز، أي ثلثي صادرات النروج، حركة الاقتصاد، علما أن أسعار الفائدة الدولية المنخفضة سوف تمد يد العون والمساعدة. كذلك سوف يتباطأ النمو وإن اتسم بالثبات.
النمسا
يفترض بالحكومة الائتلافية المشكلة من حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط والحزب الاشتراكي الديمقراطي من يساره أن تكمل ولايتها في السلطة، ولكن الناخبين النمساويين الذين يضيقون ذرعا بالمناوشات السياسية وتصاعد معدل البطالة وتدفق المهاجرين سوف يميلون إلى حزب الحرية اليميني المتطرف سوف تجرى الانتخابات كما هو محدد سلفا، ولكن من المحتمل توجيه الدعوة إليها قبل أوانها. ولا بد لائتلاف بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يربح المعركة.
من المؤكد أن الاقتصاد سوف يتخلف عن نظيره في ألمانيا، علما أنه وثيق الارتباط بجاره العملاق. ويذكر ان النمسا استضافت في آذار المنصرم الألعاب الأولمبية الدولية الشتوية الخاصة، التي تجمع ثلاثة آلاف رياضي من ذوي الاعاقة الذهنية من 110 دول.