لندن جمال الجزائرياقتصاد
واصل جهاز أبوظبي للاستثمار تصدر صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار في نهاية مارس/ أذار الماضي، وحافظ بحسب تقرير لـ »معهد صناديق الثروة السيادية«على المرتبة الثالثة عالميا بعد كل من صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي ظل في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم رغم تراجع أصوله إلى 870. 8 مليار دولار، وشركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بحجم أصول بلغت 813. 8 مليار دولار.
صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة، بدأ نشاطه في 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.
وتمتلك الإمارات عددا من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
و بحسب بيانات المعهد الذي يتولى دراسة صناديق الثروة السيادية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والسياسة وأسواق المال والتجارة، سيطرت أصول الصناديق الخليجية على 40 من إجمالى أصول صناديق الثرو
ة السيادية في العالم، حيث قُدرت قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية المقسمة على 11 صندوقا بنحو 2. 966 تريليون دولار في حين يصل إجمالى قيمة الصناديق العالمية إلى 7. 423 تريليون دولار.
وجاءت 4 دول خليجية في مقدمة أكبر 20 صندوق للثروات السيادية في عام 2016 وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.
وأظهرت البينات أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بأصول بلغت 592 مليار دولار، فيما جاءت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا بأصول بلغت 576. 3 مليار دولار، بينما حلت هيئة قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة عربيا والتاسعة عالميا بإجمالي أصول بلغت قيمتها 335 مليار دولار.
وجاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الخامسة عربيا، بأصول جاوزت 200 مليار دولار، وفي المرتبة الحادية عشر عالميا، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودية في المركز السادس عربيا والثاني عشر عالميا بأصول 183 مليار دولار.
وفي المرتبة السابعة عربيا، جاء مجلس أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول 110 مليار دولار، وفي المرتبة الخامس عشرة عالميا.
وحلت هيئة الاستثمار الليبية في المرتبة الثامنة عربيا بإجمالي أصول 66 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة التاسعة عشر عالميا.
وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 4. 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 3. 9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الـ 11 مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 200. 5 مليار دولار، وحل في الـ 12 صندوق الاستثمارات العامة بـ 183 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن إجمالي موجودات )أصول( الصناديق السيادية حول العالم، البالغ عددها حوالي 78 صندوقا، بلغت حوالي 7. 42 تريليون دولار بنهاية مارس / أذار الماضي.
و»صناديق الثروة السيادية« هي كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، يوجد أربعة خليجية من السعودية والكويت وقطر والإمارات، وثلاثة صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.
ورغم انخفاض أسعار النفط فإن صناديق الاستثمارات السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر في أسواق الاقتصاد العالمية، ولاسيما بعد إعلان السعودية عزمها بناء صندوق سيادى بأصول تصل إلى تريليونى دولار استعدادا لعصر ما بعد النفط الرخيص.
وكانت صناديق الثروات السيادية الخليجية واجهت بعد الأزمة المالية في 2008 انتقادات الرأي العام المحلي بشأن تركيز استثماراتها في الخارج و تكبد خسائر محسوسة مع الخسائر التي تعرضت لها كثير من الشركات الأجنبية التي استثمرت فيها.
و بحسب تحليلات »معهد صناديق الثروة السيادية« فإن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط في الأصول البديلة ولكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة لاتزال تشكل الجانب الأكبر من معظم المحافظ، غير أن 45 من الصناديق السيادية سجلت زيادة في الأصول على مدى الـ 12 شهرا حتى نهاية مارس الماضى، في حين سجل 36 منها تراجعا، فيما استقرت أصول 19 مقارنة مع مارس 2015.
وشكلت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا 76 من إجمالي رأسمال القطاع خلال العام الماضي، ويستثمر حوالي 62 من الصناديق في العقارات والبنية التحتية و55 في التملك المباشر ارتفاعا من 47 في 2015 فيما يستثمر 35 من الصناديق في الاستثمارات الخاصة.
سلالة جديدة »فقيرة« من الصناديق السيادية
اللافت أنه بعد أن كانت الصناديق السيادية حكرا ذات يوم على الدول الغنية المصدرة للنفط أو تلك التي تتمتع بفائض تجاري مثل الكويت والنرويج وسنغافورة تنشأ سلالة جديدة لم تكن متوقعة من الصناديق في دول تعاني من عجز كبير وديون ضخمة.
وفي العادة تتمتع صناديق الثروة السيادية، التي نشأت للمرة الأولى في الخمسينيات، بقوة مالية ضخمة. وقد أحدثت تحولا في المشهد الاقتصادي العالمي عبر شراء الحصص في الشركات متعددة الجنسيات والعقارات الشهيرة في مدن شتى من لندن إلى ملبورن.
وتعكف تركيا ورومانيا والهند وبنغلادش على تدشين صناديق سيادية لكن لأسباب تختلف كثيرا عن المألوف وبآليات مختلفة تماما.
جرت العادة أن تستخدم الدول الغنية صناديق الثروة السيادية لاستثمار فوائضها البالغة مليارات الدولارات في الخارج لمنع حدوث تضخم في الداخل وتنويع مصادر الدخل وجمع مدخرات تحسبا لليوم الذي تنفد فيه عوائد السلع الأولية.
وفي تناقض صارخ فإن الدول التي تدشن الصناديق الجديدة، وهي مثقلة بعجز كبير في ميزان المعاملات الجارية أو ديون خارجية، تستخدمها كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة تباطؤ عالمي وانخفاض حجم التجارة. وبدلا من ضخ الأموال في الخارج فإن الخطة هي جذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو.
وهناك فوائد ومخاطر محتملة لهذه الإستراتيجية والوقت وحده كفيل بأن يظهر مدى فاعليتها.
ومن بين الدول المعنية نجد تركيا، التي تعاني من عجز سنوي خارجي يبلغ نحو 30 مليار دولار ولذا فهي مضطرة لجذب الأموال الأجنبية لسد الفجوة.
وتتطلع تركيا، عبر وضع حصص الحكومة في شركات كبرى في صندوق سيادي، إلى جذب التمويل الخارجي عبر الاقتراض بضمان تلك الشركات واللجوء إلى صناديق سيادية أخرى للحصول على المال. وحولت الحكومة بالفعل حصصا في شركات بمليارات الدولارات إلى الصندوق وتتطلع لأن يدير 200 مليار دولار قريبا.
وعلى نحو مماثل تعتزم رومانيا تمويل بناء طرق ومستشفيات عبر الاستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام.
وتريد الهند وبنغلادش تدشين مشاريع بنية تحتية عبر صناديق سيادية جديدة وتسعى الهند إلى شراكات مع مستثمرين من صناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات التقاعد في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية التابع لها.
وأثير اقتراح إنشاء صناديق سيادية أخرى في دول مثل لبنان لكنها لم تتأسس بعد.
وتلقى مثل تلك الخطط تجاوبا مختلفا من دولة لأخرى. ويحذر الاقتصاديون وخبراء القطاع من مخاطر محتملة يجب تجنبها.
ويخشى المنتقدون من أن الصناديق التي تركز على الاستثمار المحلي بوجه عام يمكن أن تسقط فريسة لسوء تخصيص الموارد أو تفشي الفساد ضاربين مثالا على هذا بصندوق »وان. ام. دي. بي« الماليزي وهو محل تحقيقات متعلقة بغسل الأموال في ست دول على الأقل.
ونقلت وكالة »رويترز« عن أندرو باور كبير المحللين الاقتصاديين لدى معهد حوكمة الموارد الطبيعية قوله »الخطر في ذلك )النموذج( أنه في حالات عديدة لا تطبق الإجراءات العادية للميزانية لذا فهي وسيلة للالتفاف حول الرقابة البرلمانية والتدقيق الوزاري في المشاريع. «
وأضاف أن أي انعدام للشفافية يمكن أن يعني أن هناك مجالا محدودا للتحقق من كيفية إنفاق المال. ويتمثل أحد المخاطر في توجيه التمويل إلى المشروعات التي تفتقر إلى الفعالية وتنفذ بغرض الزهو.
لكن من نواح عدة فإن من مصلحة الدول ضمان خلو الصناديق من التدخل السياسي وأن تتمتع بإطار تشريعي قوي وسلطة واضحة وإدارة محترفة وهو ما من المرجح أن يحسن عملية صنع القرار وفي نهاية المطاف العوائد.
ويمكن أن يُحسن ضم حصص الشركات الحكومية في صندوق يدار باحتراف أداء تلك الأصول وشركة ممتلكات البحرينية مثال ناجح في هذا الصدد. وينظر إلى مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي أيضا على أنها صندوق ساعد في تنويع موارد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة عبر تطوير الصناعات في قطاعات شتى.
ويقول جريج جونيكشني مدير الصناديق لدى »فوندل بروبريتاتيا، « وهو صندوق استثمار روماني أسسته الحكومة كي تعوض من فقدوا ممتلكاتهم تحت حكم النظام الشيوعي السابق، إن فصل ملكية الشركات عن صنع القرار في رومانيا سيعزز الشفافية والمساءلة.
وقال جونيكشني »تخضع هذه الشركات في الوقت الحالي لوزارات مختصة تضع أيضا السياسة والاستراتيجية للقطاعات المسؤولة عنها، وهذا لا يصلح على الإطلاق. «
وعلى نحو مماثل في الهند حيث تقيد البيروقراطية مشاريع البنية التحتية يقول نيكيل سالفي المدير لدى شركة »ارانكا لبحوث الاستثمار والتحليلات« إن إنشاء صندوق حكومي ربما يوفر سبيلا لتسريع العملية.
وتقييم الأداء أحد النقاط الرئيسية التي على المحك، فمشاريع السكك الحديدية والموانئ قد تعزز النمو الاقتصادي لكنها لن تظهر ضمن قائمة المركز المالي للصندوق. كما أن المنافع الاجتماعية للمدارس والمستشفيات الجديدة يمكن أن تستغرق سنوات كي تتحقق.
وسيكون على الصناديق الجديدة أن تتجنب مصير صناديق أقيمت في دول فقيرة مثل سورينام وزيمبابوي وفشلت في النهوض بسبب نقص رأس المال.
وجرى تخصيص 150 مليون دولار للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند في السنة المالية 2017-2018 ويخطط الصندوق لجذب شركاء استراتيجيين لجمع 1. 2 مليار دولار في السنة المالية القادمة.
ويخطط صندوق بنغلادش لجمع تمويل بعشرة مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى السنوات الخمس القادمة.
سابقة في إفريقيا.. المغرب يحتضن القمة السنوية لصناديق الاستثمار المشترك
و على صعيد متصل يحتضن المغرب ممثلا في الصندوق السيادي للاستثمار »إيتمار كابيتال«، وللمرة الأولى في إفريقيا، القمة السنوية لمجموعة الصناديق السيادية للاستثمار المشترك )كروسابف( في العام المقبل 2018.
وستشهد القمة بحسب تقارير مغربية مشاركة كبار أصحاب القرار في الميدان المالي على المستوى العالمي، وتكتسي أهمية للمغرب خاصة مع انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتي يصل عدد سكانها أكثر من 750 مليون نسمة ويصل ناتجها الداخلي الخام إلى حوالي 680 مليار دولار، مما يجعلها القوة الاقتصادية الـ 20 على المستوى العالمي.
ويسعى المغرب أن يعزز مكانته بالنسبة للمستتثمرين الدوليين كبوابة للاستثمار نحو افريقيا.
يذكر أن مجموعة الصناديق السيادية للاستثمار المشترك )كروسابف(، التي تأسست في 2014، تعد أرضية مشتركة ترمي إلى تسهيل الاستثمار المشترك والتعاون بين المستثمرين السياديين من أجل تحسين الانتاجية.
ويجتمع أعضاء هذه المجموعة مرتين كل سنة لمناقشة ودراسة الإمكانيات الكفيلة بتعزيز الاستثمار المشترك والتعاون، وكذلك بحث الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار.
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان… الامارات الاولى عربيا والثالثة عالميا في صناديق الثروة السيادية