تونس والاصلاحات المتعثّرة

تعاني تونس أزمة سياسية واقتصادية، وليس بين القوى السياسية والأحزاب التونسية من يملك وصفة سحرية لانقاذ البلاد من الارهاب والفقر وسائر المشاكل التي تعيشها، ولا بدّ ان تتضافر جهود كل الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة هذه الازمات.

ويرى مؤسسو »جبهة الانقاذ والتقدم »انّ الحاكم الحقيقي للبلاد هي النهضة« ويعتبرون ان »النهضة« هي التي تحمي نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وعلى هذا الاساس هو مُمسك بأمور حزب »نداء تونس« على رغم بقية القيادة الشرعية لهذا الحزب أو من يعتبرون انفسهم كذلك. وترى »النهضة« ان نجل الرئيس هو الحزب. ولذلك فعلى من يريد ان يهاجمه ان يهاجم »النهضة« لانها هي التي بسطت جناح الحماية والدفاع عنه وبدونها لم يكن حافظ قائد السبسي ليصمد امام القيادة الحقيقية لهذا الحزب.

وعلى الصعيد الاقتصادي زار تونس وفد من صندوق النقد الدولي وناقش برنامج الاصلاحات وحثّ الحكومة التونسية على تسريع الاصلاحات الاقتصادية المتعثّرة،بعد تأجيل صرف قسط ثانٍ قيمته 350 مليون دولار من قرض اجمالي قيمته 2.8 مليار دولار وكان صندوق النقد الدولي قد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقررا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسبب بطء وتيرة الاصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي.

وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي ان الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بمعدل عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية، كما تدرس امكانية بيع جزء من اسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الاصلاحات لانعاش الاقتصاد الواهن.

واشاد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بدعم فرنسا  لتونس وخاصة في قرارها تحويل 30 مليون يورو من الديون المستحقة على تونس الى استثمارات لتمويل مشروع بناء مستشفى في قفصة جنوب تونس بعشرين مليون يورو بالاضافة الى تطوير قطاع التعليم والتدريب بعشرة ملايين يورو.

وعقب الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي على مطلع 2011 عانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ومن هجمات ارهابية دامية عامي 2015 و2016  الحقت اضرارا بالغة بالسياحة احد اعمدة الاقتصاد في تونس، التي تحتاج اليوم الى وحدة وطنية حقيقية لتتمكن من حلّ ازمتيها السياسية والاقتصادية.

رئيس التحرير