المحامية صونيا عطيه شاركت في طرح مشاريع لقانون الانتخابات النيابية

يتم تقسيم لبنان إلى دوائر : محافظات أو أقضية أو غير ذلك من تقسيمات او اعتماد التقسيمات المعمول بها حاليا، وكلما صغرت الدائرة الانتخابية كلما أدت إلى النتيجة المرتجاة أي الى التمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب وكل أجزاء الوطن.

يصار إلى الترشح عن الدائرة الانتخابية المشار اليها والمقعد الطائفي المحدد بالذات، تماما كما هو معمول به حاليا.

ومن أجل حسن وصحة التمثيل المناطقي، تجري الانتخابات على مرحلتين :

في المرحلة الاولى: وكما هو معمول به تماما في قانون الستين، يقترع الناخبون في كل دائرة للمرشحين عن الدائرة، مهما بلغ عددهم، وفقا للتوزيع الطائفي المعمول به حاليا، وفي النتيجة يتم تأهيل مرشحين اثنين عن كل مقعد الحائزين على العدد الأكبر من الاصوات.

وفي المرحلة الثانية :تنحصر المنافسة بين المرشحَين الاثنين المؤهلَين عن كل مقعد، وتجري الانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث يعطى كل ناخب، على مساحة الوطن، الحق بأن ينتخب عددا محددا من المرشحين في كل لبنان، أقترح ان يكون ستة ومن الافضل ان يكون أقل، دون التقيد بالطائفية او المناطقية او أي اعتبار فئوي آخر.

بانتهاء عملية الاقتراع، يعتبر فائزا من كل محافظة أو قضاء أو دائرة بحسب التقسيم المقترح للدوائر، العدد المطلوب من مرشحيها، أي كل مرشح ينال العدد الاكبر من بين المرشحين الاثنين المؤهلين.

بهذه الطريقة يعمل المرشحون جميعهم كما ويعمل النواب من اجل الوطن ومن أجل المصلحة العامة دون تمييز بين طائفة وأخرى وبين لبناني وآخر وبين فئة وأخرى وينجح ال 128 من ذوي الكفاءة الحائزين على ثقة الشعب اللبناني من كل المناطق بمنأى عن الاعتبارات الفئوية مهما كانت.

 ايجابيات المشروع:

1 يؤمن تمثيل جميع الدوائر والمناطق اللبنانية تمثيلا صحيحا.

2  يحفظ ويؤمن التوزيع المذهبي والمناطقي المعمول بهما حاليا.

3  يطلق حرية الناخب، في المرحلة الثانية، في اختيار من يشاء على مستوى الوطن كله.

4 يستطيع المرشح في المرحلة الثانية ان يحوز على اصوات ناخبيه من كل لبنان.

5  يحد من الرشوة التي تصبح صعبة ان لم تكن شبه مستحيلة، اذ يصعب على المرشح ان يصل إلى رشوة جميع الناخبين على الأرض اللبنانية، وبشكل مماثل يصبح التزوير المادي في الانتخابات متعذرا إلى حد بعيد.

6  واخيرا ورغم كون هذا المشروع يرمي إلى جعل لبنان دائرة واحدة، في المرحلة الثانية،  فانه يحول دون تحكم فئة معينة ذات أكثرية عددية بالفئات الأخرى، لأن حق الناخب في الاقتراع محدد بعدد صغير من المرشحين في كل لبنان.

7  يؤمن تمثيل الدائرة الصغرى من خلال الدائرة الانتخابية الواحدة لان معظم المرشحين يتم  انتخابهم من قبل ابناء دائرتهم وليس من قبل ناخبين متواجدين على كل الاراضي اللبنانية،  فيما خلا بعض الاستثناءات.

بهذه الطريقة يتم تلقائيا فرز فئة منتخبة من كل لبنان.

المحامية صونيا ابراهيم عطيه