لندن: جمال الجزائري
تحول النفط الصخري الأمريكي في السنوات الأخيرة إلى رقم صعب في معادلة السوق النفطية ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل وفي العالم. ففيما يشكل أكثر من نصف إنتاج الخام في الولايات المتحدة، فإنه أصبح مزاحما مزعجاً للاعبين التقليديين الكبار وفي مقدمهم منظمة »أوبك«، التي تستحوذ على 40 من انتاج النفط في العالم.
وبسبب الدفعة التي أعطاها النفط الصخري لإنتاج النفط الخام الأمريكي، فقد رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي في 2018 قائلة إنها تتوقع الآن أن يتجاوز الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا متجها صوب أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي تقريرها الشهري في يونيو )حزيران( الماضي عن آفاق الطاقة في الأمد القصير توقعت الإدارة أن ينمو الإنتاج 680 ألف برميل يوميا إلى 10.01 مليون برميل يوميا في 2018. وكانت الإدارة قالت في تقرير الشهر السابق إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج 650 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 9.96 مليون برميل يوميا.
ومن شأن التوقعات الجديدة أن تدفع الإنتاج السنوي فوق المستوى القياسي السابق البالغ 9.6 مليون برميل يوميا الذي بلغه في 1970. وفي ذلك العام ارتفع الإنتاج الشهري إلى 10.04 مليون برميل يوميا في نوفمبر )تشرين الثاني(.
ويزيد نمو الإنتاج الأمريكي من صعوبة الأمر على أوبك لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام التي هبطت بالأسعار إلى نحو نصف مستواها في 2014. وفي مايو )أيار( الماضي قررت »أوبك« وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا تمديد العمل بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس )آذار( 2018.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها أيضا لإنتاج الخام الأمريكي في 2017 قائلة إنه سيزيد إلى 9.33 مليون برميل يوميا من 8.87 مليون برميل يوميا في 2016 بزيادة قدرها 460 ألف برميل يوميا. وفي الشهر الماضي توقعت الإدارة زيادة على أساس سنوي للإنتاج قدرها 440 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.31 مليون برميل يوميا.
وأشار كثير من المحللين إلى أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي يشكل أكثر من نصف إجمالي إنتاج الخام في الولايات المتحدة قد يبدد أثر أي تخفيضات ناجمة عن اتفاق أوبك.
وبحسب »رويترز« قال القائم بأعمال مدير إدارة معلومات الطاقة هاوارد جروينسبكت في بيان: »نمو نشاط الحفر في أحواض النفط المحكم بالولايات المتحدة، خصوصا تلك الواقعة في تكساس، هو المساهم الرئيسي في زيادة إنتاج النفط، مع ارتفاع إجمالي عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أكثر من الثلثين على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية«.
وضغطت تلك المخاوف على أسعار النفط. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من خمسة دولارات منذ اتفاق أوبك في نهاية مايو الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج.
وقال آخرون إنه لا يمكن الاستمرار في إنتاج النفط الصخري الأمريكي عند مستويات مرتفعة في ضوء القيود المتعلقة بالتكنولوجيا والجيولوجيا.
وزادت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها للطلب الأمريكي على النفط إذ توقعت أن ينمو الطلب في 2017 بواقع 320 ألف برميل يوميا ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 290 ألف برميل يوميا. وتتوقع الإدارة أن ينمو الطلب في 2018 بواقع 310 آلاف برميل يوميا ارتفاعا من نمو قدره 300 ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة.
إتفاق »أوبك« على »فوهة« برميل نفط
يواجه اتفاق أوبك على تمديد خفض المعروض النفطي اختبارا حاسما بناءً على توجهات الطلب الصيفي حيث سيحتاج تجار الخام والمستثمرون دليلا، لا محض تطمينات، على أن السوق في طريقها لاستعادة التوازن.
وتذبذت أسعار النفط هبوطا وتحويما عند 50 دولارا للبرميل رغم تعهد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن أوبك ستفعل ما يلزم لخفض المخزونات العالمية وإعادة التوازن إلى السوق.
ويشير عدم وجود علاوة سعرية تذكر في العقود الآجلة لشهور الاستحقاق القريبة مقارنة مع عقود التسليم الأبعد أجلا إلى أن التجار والمستثمرين لا يعتقدون بأنه سيكون هناك شح حقيقي في الإمدادات.
وقال بول هورنسنل الخبير لدى بنك »ستاندرد تشارترد«: »بذلت أوبك جهدها حتى لا تكون هناك مفاجآت لكن السوق كانت تريد مفاجأة.« وتابع »يتوقف الأمر بشكل كبير على ما سيحدث في التسعة أشهر القادمة«.
واعتبر أن »النفط الصخري الأمريكي لن يسد الفجوة إلى الأبد، لكن بالنظر مباشرة إلى استجابة )السوق( للاجتماع، فهل ما حدث يكفي؟«.و يشير إلى أن »ستاندرد تشارترد« يتوقع هبوط المخزونات نحو 1.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2017.
وحين أبرمت أوبك اتفاقها الأصلي لخفض الإمدادات في نوفمبر )تشرين الثاني( من العام الماضي راهن البعض على زيادات سريعة في إنتاج الخام في أنحاء أخرى أو على تباطؤ نمو الطلب في اقتصادات ناشئة مهمة مثل الهند والصين.
ولم تشهد المخزونات في معظم الدول المتقدمة تغيرا يذكر. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن المخزونات ارتفعت 24.1 مليون برميل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.025 مليار برميل وبعد خمسة أشهر من الاتفاق خفضت بعض بنوك الاستثمار توقعاتها لأسعار النفط.
وبعد اتفاق »أوبك« وشركائها الأحد عشر العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم 2018 بأسعار أقل كثيرا من تسليمات نهاية العام الحالي.
لكن هذا الانحراف في منحنى السعر بدأ يتبدد. فقبل شهرين، كانت عقود برنت للتسليم خلال 18 شهرا متداولة بخصم قدره دولار واحد عن عقود التسليم خلال ستة أشهر. وقد ضاقت هذه الفجوة إلى 40 سنتا فقط.
وقال دوج كينج رئيس صندوق »آر.سي.ام.ايه« لإدارة الأصول »في رأيي أنه كان عليهم إجراء خفض أكبر لفترة أقصر للتأكد من أن انخفاض المخزونات يحدث الآن. صعوبة الأمر تكمن في وجود الكثير من الجوانب المجهولة.
»كانت صفقة خاطئة، لكنها ربما تؤتي ثمارها في نهاية المطاف. العامل الأساسي هو رؤية مدى سرعة انخفاض مخزونات الخام على وجه الخصوص في الأشهر القليلة القادمة.«
وفي سوق الخيارات، فإن التقلبات، وهي مؤشر للسعر، عند أعلى مستوياتها لعقود خيارات البيع التي تستحق بعد تسعة أشهر ثم لتلك التي تستحق في عام حينما تصبح التقلبات لعقود خيارات الشراء قرب أضعف مستوياتها.
وقال أولي هانسن محلل سوق السلع الأولية لدى »بنك ساكسو« إن موعد انتهاء الاتفاق الجديد بعيد جدا وتحتاج السوق دليلا ملموسا على أن استراتيجية أوبك تعمل بنجاح قبل التخطيط على أساس حجم الإمدادات التي قد تعود إلى السوق.
وتابع »لماذا الحديث عن )استراتيجية خروج( قبل تسعة أشهر من موعدها؟ من الواضح أن ذلك هو ما يعولون عليه. أن تبدأ البيانات في تقديم الدعم الذي يسعون إليه منذ عامين.«
وتعني عودة المصافي في أوروبا وآسيا إلى العمل من إغلاقات ممتدة لأعمال الصيانة إضافة إلى أشهر الصيف الحارة في نصف الكرة الشمالي مزيدا من الطلب على النقل وأجهزة تكييف الهواء.
لكن الأمر سيتطلب بيانات صلبة لإقناع سوق متشككة بأن أوبك وشركاءها يمضون قدما على المسار الصحيح.
وقال آلان جيلدر المحلل لدى »وود ماكينزي للاستشارات: »هناك حاجة إلى دليل على انخفاض المخزونات وهو ما نعتقد أنه سيكون أكثر وضوحا في وقت لاحق من العام الحالي…ثم سيصبح التحدي: هل تبقى الكميات منخفضة وكيف تعاود زيادتها؟ إذا كانت هناك عودة مفاجئة، فستكون لها جميع التداعيات السلبية على الأسعار الناجمة عن قفزة كبيرة في المعروض إلى جانب الأثر النفسي.«
تشكيك روسي في جدوى اتفاق تخفيضات النفط مع نمو الإنتاج الأمريكي
ويقول إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة »روسنفت« النفطية العملاقة، وأحد الحلفاء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منتجي أوبك ربما يضيعون جهودهم هباء بخفض الإنتاج في الوقت الذي ينذر فيه الإنتاج الأمريكي المتزايد بإطلاق موجة إمدادات جديدة العام المقبل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، التي تمثل نحو ثلث إنتاج النفط العالمي، و11 من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار المنخفضة.
ولطالما عارض سيتشن فكرة مشاركة روسيا في التخفيضات لكنه وافق على مضض بعد أن قررت الحكومة الروسية التحرك جنبا إلى جنب مع أوبك.
وشكك سيتشن مجددا في مدى فعالية التخفيضات التي جرى تمديدها في مايو الماضي كما انتقد سيتشن الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قائلا إنه لا يمنح السوق سوى متنفس مؤقت.
وفي الشهر الماضي قال في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ في روسيا »تلك تدابير تكاد تكون غير منهجية«. وحضر المنتدى مسؤولون تنفيذيون بشركات الطاقة العالمية ومسؤولون بالقطاع من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.
وقال سيتشن إن منتجي الخام في الولايات المتحدة قد يضيفون ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا لإنتاج النفط العالمي في العام المقبل.
وأضاف »بالتبعية، فإن أثر انخفاض إنتاج النفط الناجم عن اتفاق أوبك والمنتجين غير الأعضاء ربما ينحسر إلى حد كبير بحلول منتصف 2018 بسبب نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي«.
وقال أيضا إن روسيا بمقدورها زيادة إنتاجها من النفط
هل يَعدُ وفاق سعودي روسي بنظام جديد لعالم النفط ؟
وبرغم تحفظاته حول جدوى الاتفاق حول تخفيضات الإنتاج فقد طار إلى السعودية في بداية يونيو )حزيران( الماضي، والتقى أمين الناصر رئيس »أرامكو« السعودية.
وقد اعتبر اللقاء الذي جمع بين الرجلين اللذين يديران امبراطورية النفط في كل من روسيا والسعودية أبلغ ما يكون في التعبير عن العلاقة الجديدة بين القوتين العظميين في عالم الطاقة.
فقد كانت تلك أول مرة يلتقي فيها الرجلان في اجتماع رسمي بما يتجاوز المرات العديدة التي تصادف أن تقابلا فيها خلال المناسبات النفطية في مختلف أنحاء العالم.
وقالت مصادر اطلعت على ما دار في محادثات الاثنين في مدينة الظهران السعودية إن اللقاء فتح آفاقا جديدة وإن الاثنين ناقشا السبل الممكنة للتعاون في آسيا مثل اندونيسيا والهند وفي أسواق أخرى.
ولم تكشف المصادر تفاصيل أخرى غير أن أي تعاون في آسيا بين روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم سيكون سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي الماضي لم يكن من المتصور أن يحدث هذا الوفاق بين موسكو والرياض، بل ففي علامة على التنافس الشديد في السوق الآسيوية تفوق عرض »روسنفت« على عرض أرامكو لتشتري الشركة الروسية مصفاة »إيسار« الهندية العام الماضي وترفع نصيبها في أسرع أسواق الوقود نموا في العالم.
وحتى عام مضى لم يكن هناك أي نوع من الحوار بين الجانبين حتى في مواجهة ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط العالمية ابتداء من منتصف عام 2014. وكان سيتشين يعارض بشدة أن تخفض روسيا إنتاجها بالترادف مع منظمة أوبك.
وكان الفشل الذريع مصير المحاولة الأولى للتعاون بين البلدين إذ عجز الجانبان عن الاتفاق على تدابير مشتركة في اجتماع لمنظمة أوبك في ديسمبر )كانون الأول( من عام 2014 أي بعد ستة أشهر من بداية الانهيار في أسعار النفط بعد أن كان سعر البرميل يتجاوز 100 دولار.
ومما زاد الطين بلة أن سيتشين تعهد بمواصلة العمل على زيادة الانتاج حتى إذا انخفضت أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل. ورد وزير البترول السعودي آنذاك علي النعيمي بالقول إن إنتاج النفط الروسي سينهار نتيجة لانخفاض الأسعار واتضح فيما بعد خطأ هذا التنبؤ.
ومع ذلك تغير الكثير منذ ذلك الحين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ومن رحم الضرورة خرجت الشراكة غير المتوقعة بين موسكو والرياض إلى الوجود.
وعندما انهارت أسعار النفط سجل اقتصاد كل من البلدين عجزا بعد سنوات من الإنفاق السخي وبدأ الآن فقط يشهد انتعاشا بطيئا. ولا يستطيع أي من البلدين أن يتحمل الآن صدمة أخرى من أسعار النفط إذ تتجه روسيا إلى انتخابات رئاسية في أوائل 2018 كما تعهد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإصلاح الاقتصاد السعودي وبيع حصة من شركة أرامكو في طرح عام أولي.
وبدا أيضا أن تغيير وزير البترول المخضرم النعيمي وتعيين خالد الفالح الأكثر ميلا للاتجاه البراغماتي ليحل محله كان له دور في التحول وسهل الأمين العام الجديد لـ«أوبك« محمد باركيندو الحوار بين الجانبين.
وفي مايو/ أيار الماضي قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا بعد اتفاق روسيا وأوبك على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج »إذا قال الوزير الفالح شيئا فأنا أعلم أنه سينفذ«.
ويتطلع نوفالك لترتيب رحلة يزور فيها الفالح حقلا نفطيا روسيا في الدائرة القطبية الشمالية بعد أن زار منشآت لشركة أرامكو في صحراء الربع الخالي بنفسه في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وقال نوفاك مازحا حينها »في العام الماضي أخذنا الوزير الفالح إلى الصحراء ونحن نريد أن نريه صحراء الثلج«.
وقال باركيندو لـ«رويترز« إن السعودية وروسيا »هما الأضواء الهادية لإعلان التعاون بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الذي فتح فصلا جديدا في تاريخ النفط«.
وقد أكد نوفاك والفالح مجددا في موسكو أنهما سيبذلان »كل ما هو ضروري« لتحقيق استقرار أسعار النفط مستعيرين عبارة شهيرة استخدمها ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي قبل خمس سنوات في الدفاع عن اليورو.
كما بحث الاثنان توقعات إنتاج النفط من خارج منظمة أوبك بما في ذلك النفط الصخري الأمريكي الذي عاود النمو من جديد خلال العام الأخير إذ عمل منتجو النفط الأمريكيون في القطاع الخاص على خفض التكاليف والتكيف مع أسعار النفط المنخفضة.
ويصدر الخام الأمريكي الآن إلى جميع أنحاء العالم كما أن احتمالات موافقة المنتجين في القطاع الخاص على التعاون مع أوبك شبه منعدمة بسبب تشدد تشريعات مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وقال بول سايمونز الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي يعمل الآن نائبا للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: »روسيا ودول الخليج مهتمة بشكل من أشكال استقرار أسعار النفط وتأملان أن تتمكنا من تحقيق ذلك دون الالتزام بالتخفيضات الضخمة التي اضطرا إليها في الثمانينات«.
وتقول السعودية وروسيا إنهما ستحافظان على شراكتهما بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج.
وقال نوفاك »من الضروري وضع مبادئ إطارية جديدة للتعاون المستمر بين أوبك والمنتجين من خارجها حتى بعد انتهاء أجل اتفاقات فيينا«.
أما الفالح فقد أنهى كلمته بتوجيه الشكر إلى نوفاك باللغة الروسية قائلا »سباسيبا« أي شكرا.