تعهّد ابرز فرقاء النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في فرنسا، العمل لاخراج بلادهما من الفوضى ودعَوا لوقف اطلاق النار واجراء انتخابات مبكرة.
واثر اجتماع في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وافق السراج وحفتر على بيان من عشر نقاط، ابرزها ان حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا ويمرّ عبر مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين، بما في ذلك الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، كما تمّ الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين والتعويض والعفو الوطني.
وتضمن البيان المشترك الالتزام ببناء دولة القانون في ليبيا ذات سيادة مدنية وديمقراطية تحافظ على الفصل بين السلطات والانتقال السياسي السلمي واحترام حقوق الانسان. وتضمن هذه الدولة امن المواطنين وسلامة اراضيها وسيادتها والتصميم بدعم من العمل النزيه للممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة اللبناني غسان سلامة على تفعيل الاتفاق السياسي )اتفاق الصخيرات( المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 والالتزام ببذل كافة الجهود المبذولة لنزع سلاح المقاتلين واعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام الى القوات النظامية الوطنية. وسيتألف الجيش الليبي من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الاراضي الليبية.
ويشمل الاتفاق وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الاراضي الليبية وقواتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات. وتعدّ الخطة جزءا من اعادة توحيد المؤسسات العسكرية والامنية لتنسيق مكافحة الارهاب وضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات الاجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط. ومن ابرز نقاط البيان المشترك الالتزام رسميا بالعمل على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في اقرب وقت ممكن، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وبدعم واشراف منظمة الأمم المتحدة.
وتنطوي مبادرة ماكرون على مخاطرة في محاولته التوسط للسلام خلال اجتماعه بحفتر والسراج في ضوء الاخفاقات الدبلوماسية المتكررة في ليبيا لكن الرئيس الفرنسي يعتقد انه يمكن التوفيق بين حفتر والسراج.
هل يُكتب لهذه المبادرة النجاح وتجاوز العقبات في حل الأزمة الليبية؟
رئيس التحرير