أ.د. مازن الرمضاني*
تفيد تجربة ماضي وحاضر مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية حيال العراق، والتي تم التطرق اليها في العددين السابقين من الحصاد، إلى أن مستقبل هذه السياسة مفتوح على شتى المشاهد الممكنة و/أو المحتملة. لذا، نرى أن هذا المستقبل سيقترن في عام 2022 بمشهد من بين ثلاثة مشاهد هي:
مشهد إرتقاء مكانة العراق في السياسة الخارجية الأمريكية.
مشهد تراجع مكانة العراق في السياسة الخارجية الأمريكية.
مشهد التكيف المتوازن في السياسة الخارجية الأمريكية حيال العراق.
ونرى أن مخرجات المعطيات الموضوعية تفيد أن المشهد الثالث هو الأكثر احتمالا. ولأن هذا المشهد يعبر عن حالة مستقبلية مركبة تفضي إليها مخرجات معطيات تدفع إلى إرتقاء مكانة العراق في السياسة الخارجية الأمريكية وإلى تراجعها في أن، سنتناول في هذا المقال المعطيات التي قد تؤدي إلى إرتقاء مكانة العراق في السياسة الخارجية الأمريكية. وسنتناول في المقال اللاحق المعطيات التي قد تؤدي إلى تراجع هذه المكانة.
وللبرهنة على الإفتراضات التي يتأسس عليها كل من هذين المشهدين، سيصار إلى الإنطلاق من مخرجات تاثير معطيات عراقية وأمريكية وإقليمية.
مشهد إرتقاء مكانة العراق في السياسة الخارجية الامريكية
ينطلق هذا المشهد من فكرة أن المستقبل يُعد إمتدادا إتجاهيا لحقائق حاضر المستقبل. لذا يتأسس على إفتراض قوامه استمرار إتجاه تاثير تلك المعطيات السابقة، التي افضت إلى أن يحظى العراق بأهمية في الإدراك الأمريكي ومن ثم في السياسة الخارجية الأمريكية، إلى المستقبل.
المعطيات العراقية
تقترن هذه المعطيات بتلك التي استمرت مؤثرة في نوعية الإدراك الأمريكي للعراق والتي لم يؤد الانسحاب العسكري منه عام 2011 إلى تراجع تاثيرها. وابرزها الأهمية الإقتصادية للعراق، وموقعه الجيوإستراتيجي، فضلا عن حاجته العسكرية.
1.1. الأهمية الأقتصادية
يشكل النفط العراقي جوهر هذه الأهمية، فضلا عن حاجة العراق للإستثمار والإستيراد.
فأما عن النفط، تعود جذور تاريخ المشاركة الأمريكية في استخراجه وتسويقه الى عام 1928. ففي هذا العام تم تأسيس شركة نفط العراق وتوزيع حصصها بين الشركات الأمريكية والأوربية )الانكليزية والفرنسية والهولندية( على نحو متساو وبنسبة تعادل 23.75% لكل منها.
إن هذه المشاركة التي كان العهد الملكي في العراق حريصا على تأمينها بدأت بعد عام 1958 تتعرض للتحجيم، وانتهت في عام 1972 بالتأميم. لذا كان النفط العراقي حتى عام 2003 خارج التوظيف الأمريكي له. وباحتلال العراق عام 2003 عاد الحال الى ما كان عليه قبل عام 1972.
ويعود إهتمام هذه الشركات بالنفط العراقي إلى حجم احتياطاته المؤكدة. فالعراق يتوافرعلى ثاني اكبر احتياط مؤكد، بعد نفط المملكة العربية السعودية وبما يساوي 143.1 مليار برميل من النفط.، اضافة الى ان الشركات النفطية الامريكية صارت تعمل في العراق وفق عقود مشاركة )بنسبة51\49( وبمديات زمانية تتراوح بين 25 سنة الى 40 سنة،الامر الذي ادى باراء إلى القول: »إن النفط العراقي صار في جانب مهم منه رهينة لدى هذه الشركات«.
لذا، ومن اجل تأمين استثماراتها وبالتالي ديمومة مصالحها يفترض هذا المشهد أن هذه الشركات ستكون حريصة على أن تكون علاقة الولايات المتحدة بالعراق ايجابية. ولهذا الغرض لا يستبعد هذا المشهد أن تعمد هذه الشركات إلى ممارسة التأثيرعلى صناع القرار الأمريكي للحيلولة دون تراجع هذه العلاقة، خشية من إجراءات عراقية قد تهدد مصالحها.
وفضلا عما تقدم، تنبع أهمية العراق الاقتصادية ايضا من حاجته الى الاستثمار الخارجي في موارده الاخرى خصوصا وأنه يتوافر في جنوبه وشماله وغربه، على مخزون كبير من الموارد الاولية الثمينة كالزئبق الاحمر واليورانيوم والفوسفات… الخ، وهو الأمر الذي يجعله سوقا مغرية امام الشركات الامريكية لاغراض الإستثمار.
ويتفاعل مع أعلاه استمرار البنى التحتية للاقتصاد العراقي مدمرة. فهذا الدمار أدى إلى أن يتحول الاقتصاد العراقي، بعد 2003، إلى اقتصاد إستهلاكي يسعى إلى اشباع حاجاته عبر الاستيراد. ومن هنا اضحى سوقا تتنافس عليه شركات العديد من الدول. وغني عن القول أن بقاء العلاقة الأمريكية- العراقية وطيدة يتيح للشركات الأمريكية فرصا مثلى في مثل هذا السوق.
2.1 الموقع الجيو إستراتيجي للعراق
ينطوي هذا الموقع على أهمية متعددة المضامين. فهو يمثل حلقة وصل بين قارات اسيا وافريقيا وأوروبا، ويتحكم في طرق المواصلات الاستراتيجية بين الشرق والغرب وبين اسيا وافريقيا هذا فضلا عن انه يمثل نقطة إلتقاء إستراتيجي بين مناطق الخليج العربي وشمال غرب اسيا ووسط اسيا والشرق الاوسط ناهيك عن أنه يقع ضمن المنطقة التي سبق لبريجنسكي أن اطلق عليها تسمية قوس الازمة لاستمرار إقتران واقعها بعدم الاستقرار السياسي.
وقد كانت الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة الدول، التي استمرت تتطلع إلى توظيف الأهمية الجيواستراتيجية للعراق تأمينا لمصالحها. فجراء إدراكها لابعاد هذه الأهمية فأنها عمدت في زمان الحرب الباردة إلى ربط العراق أما بترتيباتها العسكرية ضد الاتحاد السوفيتي قبل عام 1958 أو بسعيها إلى الحد من علاقته مع الاتحاد السوفيتي بعد عام 1968 صعودا. اما بعد انتهاء هذه الحرب فأنها تطلعت إلى جعل مخرجات حرب عام 1991 مع العراق دعامة مضافة لتسويق فكرة النظام الدولي الجديد.
وبإحتلال العراق عام 2003 اريد تأمين البقاء العسكري الأمريكي فيه لأطول مدة ممكنة تحقيقا لإستكمال إنتشار القوات العسكرية الأمريكية في شمال الخليج العربي. صحيح أن الإنسحاب العسكري من العراق حال دون استمرار الوجود العسكري الواسع في العراق، بيد أنه لم يلغ الأهمية الجيوستراتيجية للعراق في الإدراك الأمريكي.
3.1ا الحاجة العسكرية العراقية
لقد أفضى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى أن يكون دولة ضعيفة عسكريا بالمقارنة مع جل دول الجوار العراقي. وقد أكد ذلك الفريق بابكر زيباري رئيس اركان الجيش العراقي سابقا بقوله: »…لن يكون بمقدور العراق حماية حدوده واجوائه لغاية عام 2020…«، هذا في سياق نصيحته انذاك الى رئيس الوزراء العراقي بعدم الموافقة على سحب القوات العسكرية الامريكية من العراق قبل ذلك العام.
لذا ومن اجل الارتقاء بالقدرة العسكرية العراقية عُد التزود بالسلاح الأمريكي مهما خصوصا بعد أن عمدت المؤسسة العسكرية العراقية الى التماهي مع العقيدة العسكرية الأمريكية، وكذلك بعد ان قامت قوات الاحتلال بتدمير اسلحة العراق حتى الصالحة منها للإستخدام، وهو الامرالذي لم يؤد الى ان يصبح الجيش العراقي »الجديد« قوة عاجزة عن ضبط الحدود العراقية فحسب وأنما كذلك إلى إخضاع الأمن الوطني العراقي إلى جدلية الحماية الامريكية.
بيد ان هذه الحاجة العراقية تتقابل في الوقت ذاته مع نزوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم تجارة تصديرها للسلاح سيما وأن مخرجات هذه التجارة تشكل نسبة مهمة من الناتج القومي الأجمالي الأمريكي. ومن هنا يُضحى تصدير السلاح الأمريكي للعراق هو الاخر مدخلا مؤثرا ايجابا في تحديد طبيعة العلاقة الأمريكية ذ العراقيه.
إن إقتراب العراق من المصالح الإستراتيجية الأمريكية يجعله في وضع يستوي وحال تلك الدولة التي ترتبط مع قوة عظمى عبر علاقة غير متكافئة. إن هذا الواقع يدفعه بالتالي، إلى الأخذ بأنماط من السلوك حيال الولايات المتحدة تشكل مجازا اضلاعا متفاعلة لمثلث منغلق : فأما عن الضلع الأول فمفاده مجموعة تلك الفوائد التي يحصل عليها العراق والتى لأهميتها لاتسمح له بالفكاك من هذه العلاقة جراء نوعية الاكلاف الباهضة الناجمة عن هذا الفكاك. وأما عن الضلع الثاني فقوامه الحرص على إدامة علاقة التعاون مع الولايات المتحدة والإرتقاء بها. وأما عن الضلع الثالث فهو يؤشر تجنب العراق إستعداء هذه الدولة العظمى وتحديها إدراكا منه لعدم قدرته على تحمل اكلاف ونتائج مثل هذا السلوك.
معطيات الواقع الداخلي والخارجي الامريكي
لقد ادى انتهاء الحرب الباردة متفاعلا مع مخرجات الحرب على العراق عام 1991 إلى البدء بتسويق الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعيا وقيميا كدولة عظمى وحيدة ولزمان قادم طويل. وقد وجد هذا التسويق سندا لها في مخرجات معطيات داخلية وخارجية تتيح للولايات المتحدة الاستمرار في اداء دور دولي مؤثركقوة عظمى.
بيد أن المكانة الدولية، التي تحظى بها الولايات المتحدة حاليا، لا تعني انها كسواها من القوى العظمى عبر التاريخ لا تتردد عن تكريس هذه المكانة من خلال الحد من اثار اختلالاتها الهيكلية الداخلية، وهي متنوعة ومؤثرة على فاعلية حركتها الخارجية من ناحية والى توظيف الفرص الخارجية الداعمة لهذا الدور من ناحية اخرى.
وبالقدر الذي يتعلق بهذا المشهد المستقبلي المحتمل تنطوي دلالات الأهمية الاقتصادية والجيوستراتيجية للعراق على فرصة مهمة داعمة لاستمرار تربع الولايات المتحدة على قمة الهرم الدولي. لذا يفترض هذا المشهد أن الحاجة الأمريكية للعراق ستدفع بها إلى الإرتقاء بعلاقتها معه إلى مستوى قد يستوي وعلاقاتها مع تلك الدول التي سبق لها احتلالها.
المعطيات الاقليمية
ولعل ابرز الدول الأقليمية تاثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية حيال العراق هي الآتي:
1.3 المملكة العربية السعودية
تقوم بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الامريكية علاقة وطيدة وممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وعلى شتى الصعد.
ويفترض هذا المشهد أن المملكة العربية السعودية ستعمد إلى توظيف علاقتها مع الولايات المتحدة لدعم علاقة عراقية-امريكية وطيدة. فمثل هذه العلاقة تساعد على ضبط تطور العلاقة العراقية-الايرانية ومن ثم الحد من تحول العراق إلى دولة تؤدي بالوكالة،ثمة ادوار تنساق مخرجاتها مع اهداف المشروع الايراني في الوطن العربي خصوصا وأن صناع القرار السعودي رأوا أن أخطاء السياسة الأمريكية في العراق جعلت من ايران اللاعب الاقليمي الاكثر تأثيرا فيه.
وتبعا لذلك يٌعد الحد من النفوذ الايراني في العراق من بين اولويات السياسة الخارجية السعودية الاقليمية. ومرد ذلك أمران اساسيان: اولهما أن هذا النفوذ المتزايد في العراق ينطوي على تهديد لهويته العربية خصوصا وأن عملية تفريسه لم تهدأ منذ عام 2003 ولا سيما في جنوبه و وسطه. أما الأمر الثاني فهو أن وجود دولة طائفية في العراق،وعلى الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، يشكل تهديدا امنيا جادا لها خصوصا إذا تذكرنا أن هناك تداخلا مذهبيا وعشائريا بين البلدين وهو الأمر الذي يسهل تأثر بعض مكونات المجتمع السعودي بالحالة الطائفية السائدة في العراق مما قد يفضي الى تعريض وحدته الوطنية للخطر.
كما أن إستمرار علاقة امريكية-عراقية وطيدة وخصوصا في حالة وجود حكومات عراقية لا تغلب الانتماء الطائفي على الانتماء للوطن سيساعد االمملكة العربية السعودية على توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة لدفع العراق الى الارتقاء بعلاقاته مع دول الخليج العربي وتوطيدها.ففي هذا الإرتقاء تكمن مصلحة حيوية وثابته لكافة هذه الدول ضمنها العراق.
لذا، اذا افترضنا أن هذا المشهد سيؤدي إلى علاقات عراقية-خليجية ايجابية، فأن الدولة التي ستقودعملية تطوير العلاقات المتبادلة ستكون هي المملكة العربية السعودية، وأن هذه العملية ستتم وفق مقاربة كان المستشار الالماني، بسمارك، رائدها، قوامها : إن تطويرالعلاقة المتبادلة تدريجيا بين دولة وسواهاوعلى نحو يجعلها لاحقا تستوي والضرورة القصوى لهذه الدول، سيجعل، الفكاك منها ينطوي على خسارة غير مقبولة لأطرافها.
إيران
تميزت العلاقة الأمريكية-الإيرانية بعد عام 1979 بالجمع بين مدخلات الصراع والتعاون في العموم.
ويفترض هذا المشهد أن نوعية تأثير إيران في السياسة العراقية سيتأثرأيضا بنوعية العلاقة الأمريكية ذالإيرانية خلال زمان المستقبل المتوسط. فهذه العلاقة قد تكون من النمط التصارعي أو من النمط التعاوني أو تجمع بينهما.
لذا، عندما تقترن هذه العلاقة بخاصية الصراع واستمراره، فأنها ستدفع بأيران الى توظيف نفوذها في العراق من اجل ضبط علاقته مع الولايات المتحدة وعلى نحو لا يجعل منه داعما للسياسة الأمريكية حيال إيران، وبضمنه منع ان تكون الاراضي العراقية منطلقا لأفعال امريكية تنطوي على تهديد للأمن الخارجي الإيراني.
ولكن عندما تقترن العلاقة الأمريكية- الايرانية بخاصية التعاون فأن إيران لن تتردد عن توظيف العراق لدعم هذا التعاون وترسيخه وتطويره وبضمنه رفد عموم الموقف التفاوضي الإيراني حيال الولايات المتحدة بعنصر مضاف من خلال اداة المقايضة مثلا. وكما ان تجربة التعاون الأمريكي ذالإيراني في العراق تفيد ان مخرجات هذا التعاون كانت حاسمة في تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2005 كذلك يحتمل ان تجابه عملية تشكيل هذه الحكومات خلال سنوات 2012-2022 بصعوبات خصوصا اذا لم يتم التوافق الأمريكي- الايراني على شخصية رئيس الوزراء العراقي.
تركيا
تقوم بين الولايات المتحدة الامريكية وتركيا علاقات هي الاخرى وطيدة. لذا يفترض هذا المشهد ان طبيعة هذه العلاقات ستدفع بتركيا الى دعم بقاء العلاقات الامريكية-العراقية وطيدة هذا لان مثل هذه العلاقة ستتيح لتركيا توظيف الولايات المتحدة سبيلا لدعم استمرار العلاقة التركية-العراقية وطيدة ومتطورة وبضمنه الاستعانة بالولايات المتحدة الامريكية »كوسيط مقبول« لتسوية الازمات التي قد تندلع بين الدولتين.
كذلك تتيح مثل هذه العلاقات الوطيدة بين تركيا والعراق للاولى بناء علاقات متوازنة ووطيدة مع المكونات الاجتماعية العراقية كافة ومن ثم توظيفها لبلورة صورة اقليمية عن ذاتها مؤداها انها اضحت بمثابة الدولة الإاقليمية الوحيدة التي تتوافر على مثل هذه العلاقات. ومن هنا نستطيع ان نفهم ابعاد قول داوود اوغلو وزير خارجية تركيا في وقته : »نحن نسعى للاسهام في تشكيل مستقبل العراق مع كافة الاخوة العراقيين..«.
إسرائيل
على الرغم من أن إسرائيل ليبست من دول الجوار العراقي، بيد أنها كلاعب إقليمي يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة خاصة تبقى معنية بالشأن العراقي حاضرا ومستقبلا، وبالتالي لها هي الأخرى مجموعة مصالح مهمة يحققها بقاء العلاقة الأمريكية-العراقية وطيدة. ومنها :
أولا، توظيف الولايات المتحدة من أجل ان لا يعود العراق مرة أخرى ليشكل تهديدا جادا لامنها. ولنتذكر أن إسرائيل استمرت، قبل عام 2003،ترى فيه بمثابة التحدي الأمني الاقليمي الأساس وذلك لأسباب لها علاقة بالعراق كتاريخ وقدرة وإنسان.
وثانيا، الحد من عودة العراق إلى التسلح المكثف وبناء قدرة عسكرية مؤثرة. لذا لايستبعد هذا المشهد قيام جماعة الضغط الإسرائيلي في الولايات المتحدة بمحاولة تعطيل صفقات التسلح الامريكي للعراق خصوصا عندما تدرك ان هذه الصفقات صارت تتجاوز الخطوط الحمراء.
.ثالثا انها ستساعد على إستمرار وتطوير الوجود الإسرائيلي في العراق وتحويله من طبيعته الراهنة وغير المعلنة إلى اخرى معلنة. وقد سبق لفهمي هويدي أن وصف الدور الإسرائيلي في العراق بمثل »الفيل في الغرفة. فالجميع يدرك وجوده فيهاإلا انهم لا يستطيعون رؤيته«.
رابعا إن علاقة امريكية ذعراقية وطيده ستكون مدخلا مهما من اجل ترتيب تلك الظروف التي تفضي مخرجاتها الى ان يبدأ عرب العراق بالتحول تدريجيا من العداء لإسرائيل الى قبول حقائق الواقع، وأن
يكون هذا مدخلا مضافا وداعما لبناء بيئة عربية تكون لاحقا على استعداد للاعتراف بإسرائيل وتبادل العلاقات و اياها. وغني عن القول إن هذا الاعتراف ومخرجاته يعد من بين اهم أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية حيال العرب.
* استاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبلات