الصين والنزوع نحو الريادة الدولية: الاولويات ومشاهد المستقبل

أ.د. مازن الرمضاني*

في العدد السابق من الحصاد تناولنا المتغيرات المؤثرة ايجابا في تأمين الفاعلية الداخلية الصينية فضلا عن التوجه السياسي الخارجي الصيني. في هذا العدد سنعمد إلى استكمال البحث في الموضوع والاجابة عن ما تبقى من الأسئلة التي تم طرحها في المقال السابق. وهذه الاسئلة هي: ما أولويات السياسة الخارجية الصينية؟ وما هي مستقبلات الدور الصيني في النظام السياسي الدولي؟

أولا أولويات السياسة الخارجية الصينية

يُعدٌ المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1977 والذي اكدت قراراتة على أن الإرتقاء بعناصر الفاعلية الداخلية الصينية هو السبيل الامثل لدعم فاعلية سياستها الخارجية يُعدٌ بمثابة البداية لعملية سياسية سيصبح عنوانها هو: الإنفتاح الشامل على العالم لتحقيق الاصلاح والتحديث الداخلي. وجراء هذه العملية صارت السياسة الخارجية الصينية تعبر عن اولويات مختلفة عن تلك التي اقترنت بها سابقا.

فسابقا وحتى وفاه ماو تسي تونغ في عام 1976 كان الخطاب الايدولوجي طاغيا، والعداء للسياستين الأمريكية والسوفيتية شديدا. فالسياسة الخارجية كانت اداة الصين لمناهضة التطلع نحو الهيمنة الدولية. ومن هنا كانت علاقات المبادىء تسمو في جل الاحيان على علاقات المصالح. ولم يكن ذلك بمعزلٍ عن تناقض الغايات النهائية للمشروع الصيني مع غايات المشروع الأمريكي في أمركة العالم وكذلك مع غايات المشروع السوفيتي في سفينة العالم.

إن هذا التوجه الأيدولوجي تراجع بعد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 1977 لصالح التعامل الواقعي ـ البرغماتي سبيلا لتأمين الاصلاح والتحديث الداخلي. وقد جعل المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1982 من هذه الاولويات بمثابة المهمات القومية الأولى للصين.وقد عمد الرئيس الصيني الاصلاحي ـ البرغماتي دنغ هيساو بينغ إلى ترتيب تسلسل هذه المهمات على النحو الآتي: الزراعة الصناعة البحث والتطوير والدفاع.

ويفيد هذا الترتيب باولويتين اساسيتن تشكلان جوهر السياسة الخارجية الصينية حاليا ولزمان قادم ايضا هما:

أولا تغليب الأمن الاقتصادي على سواه

لقد ادرك الصينيون جدوى اقتران نمو القدرة العسكرية بنمو القدرة الاقتصادية سيما وإن الأخيرة تتيح تحمل الأكلاف الباهظة للاستعداد العسكري. ومن هنا كان الحرص الصيني على أن لا يفضي السعي لضمان الامن القومي إلى تراجع الأمن الاقتصادي، ومن ثمٌ الحيلولة دون الارتقاء الاقتصادي والتنمية الشاملة. وبهذا ذهبت إلى العكس من تجربتها السابقة على صعيد العلاقة بين الاقتصاد والأمن. فانذاك ادى الحرص على ايلاء ضمان الامن القومي الاولوية على سواه إلى أن يتراجع الزخم الاقتصادي الناجم عن نجاح خطتها الاقتصادية الاولى في الخمسينيات من القرن الماضي وعلى نحوٍ أثر سلبا في نزوعها نحو التنمية الاقتصادية.

ولادراك القيادة الصينية أن خيار الامن اوٌلا ينطوي على تحميل بلادها اكلافا باهظة ترفد ديمومة تأخرها الاقتصادي بعنصر اضافي مهم ذهبت جراء ذلك جعل ضمان الأمن الاقتصادي في مقدمة تسلسل المهمات القومية الصينية فضلا عن الحرص على الارتقاء به بما هو متاح داخليا وخارجيا من أدوات ومن أيٌ مصدر وبايٌة وسيلة. وبهذا الصدد قال الرئيس الصيني دنغ هيساو بينغ  »لا يهم لون القطة طالما تصطاد الفئران. فالهدف هو التنمية والسعي من اجل بناء الصين. اما الوسيلة فهي غير مهمة«.

وتفيد ثمة مؤشرات أن جعل الأمن الاقتصادي يحتل اولوية على سواه اريد أن يكون سبيلا يسهل مرور الزمان المحدد لتحقيق اهداف عملية الاصلاح والتحديث دونما عقبات تعطلها وإن يكون نجاحها مدخلا اساسيا لدور دولي صيني يؤمن الغاية النهائية للمشروع القومي الصيني: أن تكون هي الدولة القائدة للنظام السياسي الدولي. وقد تم تحديد عام 2050 لتحقيق هذا الدور.

ثانيا تغليب سياسة التعاون على سياسة الصراع

على خلاف فترة ما قبل السبعينيات من القرن الماضي التي تميزت بالصراع الصيني الامريكي السوفيتي وكذلك مع حلفائهما بالضرورة، ومن ثم بعلاقات صينية دولية متوترة بنسب متباينة اتجهت السياسة الصينية بعد منتصف السبعينيات إلى تبني توجه سياسي خارجي مختلف وواقعي المضمون. وجراء ذلك لم يعد اللون الايدولوجي لهذه الدولة او تلك او نوعية ارتباطاتها الاستراتيجية مهما.

 وتقدم العلاقة الصينية الاسرائيلية احد الأمثلة الدالة على ذلك. فبعد أن كانت الصين ترى أن السياسة الخارجية الاسرائيلية تتماهى مع تلك الأمريكية الامر الذي دفعها إلى تبني مواقف متشددة حيالها بدات سياستها الخارجية ومنذ ما بعد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني بالتبدل التدريجي. فمن رؤيتها لاسرائيل بمثابة الامر الواقع إلى دعوتها تسوية الصراع العربي الاسرائيلي سلميا إلى تبادلها في عام 1992 العلاقة الدبلوماسية معها والدخول واياها في علاقات متعددة المضامين.

وتبعا لهذا التحول الجذري في التوجه السياسي الخارجي وادواته فانه رتب نتيجة مهمة قوامها الحرص على بناء وتطوير علاقات التعاون مع كافة تلك الدول التي ترى الصين ان العلاقة واياها تعود عليها بالفائدة الآنية و/أو بعيدة المدى تجاريا او تكنولوجيا او الاثنين معا. لذا وبعد أن كانت الصين قبل نهوضها الراهن دولة لا تحظى إلا بالتأثير الدولي المحدود، استطاعت ان تتحول لاحقا إلى دولة ذات علاقات دولية واسعة ومتشعبة وتأثير مهم في التفاعلات السياسية الدولية وبضمنه بروزها كقوة أساسية في التفاعلات شرق اسيوية هذا فضلا عن تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية من موقع القوة الاقتصادية ومن ثم السياسية.

إن الحرص الصيني على الإنطلاق من سياسة التعاون مع كافة الدول لا يعني أن هذا الحرص لا تتحكم به ثمة مبادئ عمل محددة. فهذه السياسة تؤشر أن الصين استمرت مثلا متمسكة بمبادئ الاحترام لسيادة الدول التي تتعاون معها ووحدة اراضيها وسلامتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعايش السلمي والمنفعة المتبادلة. وهذه المبادىء هي التي تشجع الدول الاخرى على تبادل، العلاقات بانواعها، مع الصين.

 وللعلاقة الجدلية بين الانفتاح السياسي الشامل على العالم وتحقيق الغاية النهائية للمشروع القومي الصيني لا يُعدٌ خاطئا القول: إن ما قام به القادة الصينيون أو ما سيقومون به في المستقبل لا يعدو أن يكون توظيفا ذكيا للتكتيك خدمة للاستراتيجية القومية العليا عبر اداه النفس الطويل.

إن مخرجات ديمومة الارتقاء بمدخلات الفاعلية الداخلية الصينية التي تم تناولها في مقالنا السابق متفاعلة مع الانفتاح السياسي الخارجي الصيني الشامل تفضي بالحصيلة إلى انفتاح السياسة الخارجية الصينية ومن ثم نزوع الصين نحو الريادة الدولية على ثلاثة مشاهد مستقبلية بديلة:

فامٌا عن المشهد الأول فهو الصين كمركزدولي مؤثر

يفيد هذا المشهد بعودة الصين إلى أن تكون مرة اخرى مركزا دوليا فاعلا ومثلما كانت خلال فترة امبراطوريتها 1840م  ـ 1368م. وإلى ذلك يشير سعيها إلى أن تضحى بمثابة القاعدة الأساس في اربع مثلثات وذلك انطلاقا من حكمة صينية مفادها لا تركبوا في عربة واحدة. وتتجسد هذه الحكمة في نزوع الصين نحو توظيف سياستها الخارجية من اجل تأمين مستلزمات الارتقاء الحضاري الداخلي. وانطلاقا من مفهوم التراتيبية الاجتماعية التي يتميز بها المجتمع الصيني تمتد هذه المثلثات على مجموعة دول تتباين اهميتها بالنسبة للصين من دولة إلى اخرى. وهذه المثلاثات هي الآتي:

 فاما عن الاول فهو المثلث الدولي الصغير الذي يجمع الصين قوميا بكل من هونك كونك وتايوان وماكاو. وفي هذا المثلث تتحرك الصين على نحوٍ يراد به تأمين استعادة تايوان(فرموزا) وماكاو مثلما تم استرجاع هونك كونك، عبر الاغراء. ويتفاعل هذا الاسلوب مع اخر قوامه ممارسة الضغط. فانطلاقا من رؤيتها لتايوان كجزء لا يتجزا من الوطن الصيني الواحد راحت إلى رفض فكرة وجود اكثر من صين واحدة وذهبت إلى مقاومتها عبر افعال تتباين من دولة او مجموعة منها.

فعلى خلاف مثلا الدول المؤثرة دوليا، وذات الاهمية الخاصة بالنسبة للصين فانها تتغاضى عن علاقات هذه الدول مع تايوان كالعلاقة الامريكية التايوانية بيد انها وعلى خلاف ذلك تحرص على ان لا تقوم بين الدول الاخرى وتايوان علاقة رسمية مهما كان شكلها. ومن أجل ذلك تستخدم سياسة التطويق.

 وعلى الرغم من هذه السياسة إلا ان الصين استمرت تتعامل ايضا مع تايوان تعاملا مرنا يتماهى مع الفكرة التي يتأسس عليها هذا التعامل ايُ: اعادة التوحيد سلميا ودولة صينية واحدة ولكن بنظامين. ومن غير المحتمل ان يتحقق هذا الحلم القومي الصيني خلال قادم الزمان. فطالما أن المقاومة الامريكية لهذا الحلم مستمرة، فانها تحول دونه.

 واما عن الثاني فهو المثلت الدولي المتوسط الذي يجمع الصين بكل من اليابان والهند.وتفيد طبيعة العلاقة بين اطراف هذا المثلث انها غير متماثلة. فبينما هي علاقة تعاون وتنافس مع اليابان هي علاقة تنافس وصراع كامن مع الهند وعلى الرغم من تباين العلاقة مع هاتين الدولتين إلا أن ادراك الصين لاهمية هذا المثلث، بشريا واقتصاديا وتجاريا واستراتيجيا فضلا عن امتداده جغرافيا من جنوب غرب اسيا إلى جنوب وشمال شرقها تدفعها إلى أن تكون مؤثرة في تفاعلاته.

 ومما يساعد على ذلك ان جل الدول التي تدخل ضمن الرقعة الجغرافية لهذا المثلث لا تشكل منافسا للصين كاندنوسيا وكوريا الجنوبية والشمالية وسنغافورة. وعلى الرغم من ان الهند تشكل ثالث اكبراقتصاد في العالم بعد الاقتصادين الامريكي والصيني إلا انها تبقى اقل قدرة من الصين على العديد من الصعد. وعلى الرغم من علاقة التنافس والصراع الكامنه بين الدولتين إلا أن استمرار النمو الصيني شبه الشامل بمعدله المرتفع قد يدفعها بها الى الارتقاء بعلاقتها مع الصين إلى مستوى التعاون ربما استعدادا لمشاركتها القيادة الآسيوية. والشيء ذاته قد ينسحب ايضا على اليابان.

 واما الثالث فهو المثلث الدولي الكبير الذي يجمع الصين بكل من الولايات المتحدة واليابان. وينطوي هذا المثلث على اهمية لاطرافه تنبع من الحاجة المتبادلة لبعض. فالحاجة الامريكية للصين، تجاريا وسياسيا تتقابل مع الحاجة الصينية للانفتاح على الغرب عموما والولايات المتحدة الامريكية خصوصا لاغراض تجارية وتكنولوجية وكذلك سياسية تشمل توظيف العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية لطمانة دول الجوار الصيني من نواياها حيالهم. أما بالنسبة للحاجة المتبادلة الصينية اليابانية فهي تكمن في التزوع المشترك إلى مقايضة ما يتوافر لدى كل طرف بما لا يتوافر لدى الطرف الاخر فضلا عن توظيف الصين لعلاقتها مع اليابان كاداة مضافة وداعمة لتطور العلاقة الصينية الامريكية وكذلك توظيف اليابان لعلاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية لتطوير علاقتها مع الصين.

واما الرابع فهوالمثلث الدولي الاكبر الذي يجمع الصين إلى روسيا الاتحادية وكذلك المانيا الاتحادية فاهميته تنبع من اهمية اطرافه. فعلى الرغم من معاناتها الداخلية تبقى روسيا الاتحادية دولة مهمة على صعيد الامن الاسيوي والعالمي جراء نوعية قدراتها العسكرية اضافة إلى عضويتها الدائمة في مجلس الامن. اما بالنسبة إلى المانيا فان أهميتها اوروبيا متفاعلة مع العلاقة الثنائية الايجابية والمتطورة منذ سنوات طويلة هي التي تؤسس للاهمية التي تحظى بها المانيا من قبل الصين.

وفي ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الصين جراء حركتها الواقعية في مثلثات سياستها الخارجية ودورها في رفد عملية البناء الداخلي بمقومات الارتقاء لو عاد ماوتسي تونك حيا وسئل: ماذا فعلت من اجل الصين؟ فسيقول: حاولت ان اجعل من الصين قوة كبرى فنصحني الزمان بتأجيل ذلك إلى القرن الحادي والعشرين. لذا نتسال: هل سيكون هذا القرن صينيا؟ قد لا يمكن استبعاد ذلك.

وامٌا عن المشهد الثاني فهوالمشاركة في تشكيل نظام القطبية الدولية المتعددة

يفترض هذا المشهد ان توافر مجموعة من الدول العظمى والكبرى على قدرات تأثيرية متماثلة تقريبا متفاعلة مع نزوعها إلى تحقيق مصالح متماثلة ومتناقضة في آن وكذلك توافرها على ارادة الفعل والاستعداد لتحمل اعبائه ونتائجه يفضي إلى بلورة هيكلية دولية قوامها تعدد الاقطاب.ومما يؤكد ذلك ان العالم صار ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية عقد التسعينيات الماضي يتكون تدريجيا على نحوٍ جديد سيما وان معدل حركة هذا التكون يتجه إلى أن يكون اكثر تسارعا من معدل تسارع حركة تراجعها. وهنا لنتذكر قانون الحراك الدولي الذي يؤكد ان هبوط ثمة قوى دولية من قمة الهرم الدولي تقابل دوما مع صعود غيرها اليها.

وتُعدٌ الصين من بين القوى الدولية التي يحتمل وبدرجة عالية ان تكون طرفا مشاركا في بناء هيكلية تعدد الاقطاب الدولية. ومما يدعم ذلك أنها انها اضحت قوة اقتصادية كبرى تتجه إلى أن تكون عظمى فضلا عن إنها صارت تسعى عبر سياستها الخارجية وان ببطىء وحسابات ذكية إلى انجاز ادوار سياسية دولية سبيلا لتحقيق اهداف متكاملة منشودة. فأستمرار تركيز هذه السياسة على تحقيق اهداف اقتصادية يتزامن وفي الوقت ذاته مع نزوعها نحو تحقيق اهداف سياسية واستراتيجية ضمن اطار رؤية استراتيجية متوازنة وطويلة الامد لكيفية تحقيق الغاية النهائية للمشروع القومي المنشود: القيادة والريادة الدولية. ومن هنا جاء الانفتاح السياسي الخارجي غير المشروط سبيلا لترتيب الأرضية التي تساعد على تحقيق الغاية المنشودة.

وامٌا عن المشهد الثالث فهو قيادة عالم الجنوب

لقد اقترنت السياسة الخارجية الصينية حيال عالم الجنوب او العالم الثالث كما كان يسمى خلال مرحلة الحرب الباردة بثمة ثوابت تعود بداياتها إلى مرحلة ماوتسي تونك. فالصين استمرت حريصة عبر الزمان على بناء علاقات وطيدة مع هذا العالم ادراكا منها لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية اضافة إلى ان صناع القرار الصيني استمروا يرون ان بلادهم تنتمي إلى هذا العالم. فمثلا اكد الرئيس الصيني في معرض الحديث عن العلاقة بين الصين والعرب انهما  »…عضوان في معسكر الدول النامية«

 وقد تقابل هذا الحرص مع استجابات دول عالم الجنوب تباينت نوعياتها من دولة إلى اخرى عبر الزمان. فسابقا كان الموقف المناهض لعدد منها للسياسات الامريكية و/أو السوفيتية مدخلا مهما دفع إلى بناء علاقة وطيدة مع الصين. أما لاحقا فلقد اضحى هذا الموقف مقترنا بتطلع العديد من هذه الدول إلى توظيف الدعم الصيني لها لاغراض تنموية وسياسية ومنها الاستفادة من التجربة الصينية في التنمية فضلا عن حاجتها إلى دعم قوة دولية مؤثرة.

وجراء ما تقدم تطورت العلاقات المتبادلة بوتائر متصاعدة وعلى صعد عدة. فبينما كان حجم التبادل التجاري العربي الصيني مثلا في عام 1979 نحو800 مليون دولار إلا أنه بلغ نحو 107 مليار و400 مليون دولار في عام 2009. ومن المرجح ان يستمر هذا التطور مدعوما بتعاظم الدور السياسي الصيني اقليميا وعالميا وتصاعد تأثيرها الاقتصادي وقدراتها العسكرية وبمحصلة قد تؤسس الارضية لقيادة صينية لهذا العالم.

وفي ضوء مضامين هذه المشاهد نرجح ان المشهد الاول هو الذي سيكون لصيقا بالنزوع الصيني نحو الريادة الدولية ومترجما اياه إلى واقع ملموس ليس فقط لانه يتماهى مع المشروع/الحلم القومي الصيني فحسب وانما لان كل من المشهدين الثاني والثالث يندرجان تحت مضمونه.

  • استاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبلات
  • العدد 95 – اب 2019