بعد سنتين وشهرين من شغور الموقع
بعد سنتين وشهرين وثمانية ايام، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، بمجموع 99 صوتاً. وهو الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، والقائد الخامس للجيش الذي يأتي رئيساً للجمهورية. والقى خطاب القسم امام نواب الامة وضمّنه تعهدات كثيرة وجوهرية دستورية وسياسية، واصلاحية، بينها اعداد قانون جديد للإنتخابات وتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة وقانون استقلالية القضاء، وادارية وامنية واقتصادية ومعيشية-
اجتماعية وتربوية وبيئية، وتنموية تلحظ اعادة اعمارماهدمه العدوان الاسرائيلي، وحماية الحدود بتعزيز قوة الجيش، وغيرها ما يحتاج تنفيذها الى حكومة متجانسة ومتفاهمة مع الرئيس لا نكايات وسلبيات وتعطيل فيها، والى دعم نيابي بالتشريع لتحقيق الاصلاحات الموعودة.
وتلا انتخاب عون تكليف رئيس محكمة العدل الدولية الدكتورنواف سلام رئاسة الحكومة وسط ازمة ميثاقية مع المكون الشيعي سرعان ما بدأ العمل على معالجتها مع الرئيس نبيه بري.
جاء انتخاب الرئيس عون بعد مسار شاق ومضني من المساعي والمفاوضات العربية والدولية استمرت اشهرا،ً لكن بلانتيجة بسبب تضارب المصالح الداخلية والخاريجة حول اي رئيس سيكون للبنان واي توجه سيحمل واي دولة سيبني، وتكثفت المساعي في الاسابيع الاخيرة السابقة لجلسة الانتخاب، بخاصة بعد وقف الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان والدخول في مهلة الستين يوماً لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والتزام لبنان وحزب الله به، برغم انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي له من اللحظة الاولى وطيلة فترة الشهرين. وكذلك بعد الانقلاب الكبير الذي حصل في سوريا واطاح بنظام الرئيس بشار الاسد، في ما بدا انه بداية مسار اقليمي جديد ترتسم فيه خرائط جيو- سياسية جديدة تتطلب انظمة حكم جديدة وتوجهات جديدة في المنطقة. لكن كان لا بد من طمأنة الداخل اللبناني ذو التركيبة الخاصة سياسيا وطائفياً بما يراعي التوازنات الدقيقة والحساسة في البلد والتي يؤدي اي خلل فيها الى نتائج وخيمة.
مفاوضات الساعات الاخيرة
وسبقت جلسة انتخاب عون بأسابيع قليلة حركة موفدين سعوديين وقطريين وفرنسيين واميركيين ومصريين، ونصائح بإغتنام فرصة التغيير في المنطقة وحث القوى السياسية على انتخاب رئيس للإستفادة من المتغيرات بدل ان تأتي على حساب لبنا ن ومصالحه. ودخلت البلاد في بازار الترشيحات للرئاسة وبدأت عملية غربلة الاسماء وصولا الى حصرها بثلاثة فقط كان ابرزها قائد الجيش، وبدفع اميركي وسعودي انضم له الفرنسي. وابلغ الموفدون من الدول الثلاث
الاميركي آموش هوكشتاين، والسعودي يزيد بن فرحان، والفرنسي جان إيف لودريان، كل القوى السياسية ان مرشحهم المفضل هو العماد جوزيف عون حصراً، نظراً للصفات التي وجدوا انه يتمتع بها لإنقاذ لبنان.
وإنتهى الليل الطويل من المشاورات اللبنانية – السعودية – الاميركية فجر جلسة الانتخاب إلى اتفاق على ضمانات أميركية ـ سعودية، أُعطيت للثنائي الشيعي خصوصاً وللبنان عموماً، وأتاحت حصول التوافق شبه الجامع نهاراً على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وتقضي الضمانات بإلزام اسرائيل بالانسحاب من الجنوب في الايام المتبقية من هدنة الستين يوماً التي من المفروض ان تكون قد انتهت في 27 من كانون الثاني مالم يقرر الاحتلال تمديد احتلاله لبعض النقاط الحيوية في الجنوب، وتقضي ايضا بتنفيذ القرار الدولي 1701 كاملامن جهتي الحدود بكل مضامينه، وتثبيت مرجعية الثنائي في القرار الشيعي وموقعه في السلطة التنفيذية الجديدة التي كان انتخاب رئيس الجمهورية اللبنة الاولى فيها.
وتقول مصادر تابعت المشاورات لـ “الحصاد”:إن عون بدّد هواجس الثنائي أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعمارياً، وهذا ما أفضى إلى منحه أصوات نواب الثنائي في البرلمان. كما أن التفاهم بين عون والثنائي وضعَ ضوابط للتعامل بين الطرفين في المرحلة المقبلة تتصل بأجندة العهد الجديد، بدءاً من إعادة الإعمار، وشكل الحكومة وصولاً إلى مسألة المقاومة ودورها وحمايتها، تثبيتاً للاتفاق الذي أُنجز مع الخماسية.
ويُمكن القول إن صياغة الإخراج، أتت بعد مفاوضات وصفت بأنها كانت شاقّة مع حزب الله وحركة أمل، اللذين تقصّدا تمرير رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، بأن لا رئيس بالفرض من دون الاتفاق معهما، وبأن جوزيف عون لا يمكن أن يكون رئيساً من دون أصوات الثنائي، وأنه لا يُمكن صناعة الرؤساء بمعزل عنهما، وعلى الجميع أن لا يُخطئ في الحسابات ويتعامل مع حزب الله تحديداً باعتباره من الماضي.
وقد جاءت الرسالة في الدورة الأولى التي نالَ فيها عون 71 صوتاً، بعدَ أن اقترع نواب كتلتي حزب الله وحركة امل بأوراق بيضاء، برغمَ أن التسوية معهما كانت قد أُنجزت في ساعات الليل. وهي رسالة معنوية بأن الدور الأخير والحاسم في
إكمال النصاب العددي والسياسي هو للمكوّن الشيعي.
وفي المعلومات ايضاً، كان تأكيد سعودي على ان الرياض ليست في صدد دعم اي اختلال في التوازنات الداخلية اللبنانية، وانها حريصة على الاستقرار الداخلي اللبناني في ظل المتغييرات الاقليمية والدولية وخصوصا في سورية، مع التزام المملكة بتشجيع الحوارات الداخلية حيال اي موضوع خلافي.
خطاب القسم والتعهدات الصعبة
القى رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون خطاب القسم امام نواب الامة بعد انتخابه، وضمّنه تعهدات عالية السقف جداً على كل المستويات، بحيث أثارت تساؤلات عن امكانية تنفيذها كلها اوحتى الجزء الاكبرمنها، مع ان بعض الجهات النيابية من “حركة امل” اشارت لـ “الحصاد” بشكل واضح الى ان الخطاب لم يتضمن في الشق المتعلق بتنفيذ الدستور، ما يفيد بالتوجه لإلغاء الطائفية السياسية، ولو ان الرئيس تعهد بوضع قانون انتخابي جديد، اعتبرت الجهات النيابية انه يمكن ان يكون مدخلاً يمهّد تدريجياً لإلغاء الطائفية السياسية ومن ثم تشكيل او انتخاب مجلس للشيوخ يمثل كل الطوائف حسبنص الدستور.
سبق للعديد من رؤساء الجمهورية- وكانوا مدعومين من الخارج بقوة كما الرئيس الحالي عون- ان تعهدوا بكثيرمن الامور المهمة لبناء دولة حديثة عادلة لا مكان فيها للمحاصصات السياسية والطائفية والزبائنية والفساد والهيمنة وسيطرة المال، لكنهم اصطدموا بطبيعة التركيبة السياسية اللبنانية المعقدة والصعبة، وبحسابات صغيرة مصلحية للقوى السياسية، وهي بطبيعتها مختلفة بين بعضها على امور كثيرة استراتيجية وطنية وإجرائية ادارية وحول كيفية إدارة الدولة، وحصة كل طرف منها فيها وما يمكن ان يستفيد منها فيقبله وما يمكن ان يضرّه فيرفضه. والشواهد كثيرة منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف بداية تسعينيات القرن الماضي حتى الآن.
اما وقد تعهد الرئيس بما تعهد به، فقد يظن البعض انه امر سهل التطبيق، بينما الحقيقة المرّة ان الطبقة السياسية الحاكمة لم تغير مفاهيمها بعد لكيفية اعادة بناء الدولة الحديثة. و بدأت تتصارع على تشكيل الحكومة الاولى للعهد الجديد ترشيحا لرئيسها العتيد، وبطرح مطالب وشروط لتسهيل تشكيل الحكومة. ومثل هذا الواقع لا يُبنبيء بتسهيل عهد الرئيس الجديد، مالم يكن هوحازماً في قراره ولو بصلاحيات محدودة دستوريا لرئيس الدولة، فيقبل بما يخدم تعهدات خطاب القسم، ويرفض ما يعرقلها.
ولأن العبرة دائماً في الافعال، سيحكم الواقع على مسيرة الرئيس الجديد ما اذا كان سيتهاون في عدم تسهيل السياسيين لمهمته الانقاذية المفترضة ام انه سيواجه العرقلة. لا سيما انه لوتم تشكيل الحكومة بسهولة ويسر، فإن
امامها ورشة تعيينات ادارية وامنية وقضائية واسعة، اعتادت القوى السياسية على ان تضع يدها عليها بتقاسم المواقع سياسياً وطائفياً، وقد يكون هذا الامر معرقلاً لتوجهات الرئيس وتعهداته. كما ان قانون الانتخاب الجديد المفترض ان يتم التطرق اليه باكراً قبل الانتخابات المقبلة، قد يكون سبباً لخلافات واسعة، عدا الامور الاخرى التي وعد الرئيس بتنفيذها مثل اللامركزية الموسعة حيث لكل طرف وجهة نظر فيها. ومثل قانون استقلالية السلطة القضائية… وغيرها الكثير من القوانين والتوجهات التي تضمن بناء الدولة الحديثة.
رئيس الحكومة وازمة الميثاقية
بعد انتخابه مباشرة حدد الرئيس عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستورلتسمية رئيس جديد للحكومة، واعلن النائب المعارض فؤاد مخزومي والنائب أشرف ريفي ترشيحهما لرئاسة الحكومة وهما من الكتلة النيابية نفسها (تجدد)، كما اعلن النائب المعارض من تجمع “نواب التغيير” ابراهيم منيمنة ترشحه، ما اثار بلبلة وخلافات بين اركان المعارضة انتهت الى سحب ترشيح الثلاثة بعد تدخلات واسعة خارجية، والاتفاق على ترشيح القاضي في محكمة العدل الدولية ممثل لبنان السابق في الامم المتحدة الدكتورنواف سلام. بينما اتجهت القوى الاخرى لا سيما كتلتي امل وحزب الله وحلفاؤهما لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي.
انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسمية القاضي سلام رئيساً للحكومة ب 48 صوتا مقابل 9 اصوات حصل عليها الرئيس نجيب ميقاتي. و35 نائباً لم يسموا احداً، من اصل مجموع عدد نواب المجلس البالغ 128 نائبا، بينهم كتلتا امل وحزب الله وحليفهما “التكتل الوطني المستقل”.
وأطل الرئيس عون على الصحافيين في قصر بعبدا بشكل مفاجئ بعد يومهم الطويل لمواكبة الاستشارات النيابية، وقال: الخطوة الأولى انتهت واتمنى ان يكون التأليف سلسا بأسرع وقت، لانه تنتظرنا فرص كبيرة. وافادت مصادر مطلعة على اولويات الرئيس عون لـ “الحصاد”: انه يركز على اولوية تشكيل الحكومة بسرعة حتى ينطلق العمل الرسمي بصورة متكاملة، لذلك سارع الى تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة بعد يوم واحد من انتخابه. ويأمل الرئيس ان يتم تشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة حتى تبدأ عجلة العمل الرسمي بصورة طبيعية وسلسة وبما يؤدي بعد تشكيل الحكومة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية والرسمية العامة.
بري: رفض الامر الواقع
لكن جاءت نتيجة الاستشارات من دون رضا نواب الطائفة المسلمة الشيعية التي اعتبرت انه تم خرق التفاهمات التي حصلت لإنتخاب رئيس الجمهورية، وظهرذلك في موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ومغادرة الرئيس نبيه بري القصر الجمهوري بدون الادلاء بأي تصريح خلافاً للعادة بعد انتخاب كل رئيس. مايعني احتمال حصول مشكلات سياسية جديدة تحت عنوان تجاوزالميثاقية كما قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، ما لم يتم تداركها في طريقة تشكيل الحكومة ومنح الثنائي تطمينات، لا سيما وان بعض نواب المعارضة تعاطى مع النتيجة كأن الطائفة الشيعية باتت منكسرة اومهزومة، مقابل كلام معظم النواب الاخرين الداعي الى احتضان كل المكونات وفتح صفحة جديدة.
واعتبرالثنائي الشيعي بحسب توصيفه انه تعرض لخديعة سياسية من العيار الثقيل حيث أن الرئيس ميقاتي نام رئيساً للحكومة الى أن حصلت المفاجأة الكبر بتسمية سلام.كما تفيد المعلومات أن رئيس الجمهورية جوزيف عون عاش بدوره هذه المفاجأة الكبيرة حيث توجهت أكثر من كتلة ونائب الى تسمية سلام.
وُنقل عن الرئيس بري- الذي ظهر مستاءاً جدا في اجتماعه مع الرئيس عون بعد انتهاء الاستشارات وتكليف سلام- “ليس هذا ما اتفقنا عليه. ونرفض التسليم بالامر الواقع” . على هذه انطلق الرئيس سلام بتشكيل الحكومة المفترض ان تضم كل الاطراف بمن فيها ثنائي امل وحزب الله اذا وافقاعلى الانضمام اليها ولم يتجها الى المعارضة الا اذا حصل ما يمكن التعويل عليه خلال التشاور للتأليف..
اما رئيس كتلة حزب الله محمد رعد وعضو كتلة حركة امل ايوب حميد فأكدا بعد الاستشارات ان ماجرى يناقض مقدمة الدستور التي تقول: “ان اي سلطة خارج الميثاقية لا شرعية لها”.
وتحدثت المعلومات عن كلمة سرمفاجئة اميركية – سعودية بشكل خاص وردت عشية الاستشارات الى الكتل النيابية لتسمية سلام، لأنه حسب مصادر قوى المعارضة التي سمّته يواكب حركة التغيير المطلوبة في لبنان بعد التغييرات التي حصلت في المنطقة عموماً، بينما اعتبرت مصادر ثنائي امل وحزب الله ان ما جرى هوانقلاب على التفاهمات التي جرت قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتضمنت ضمانات وتطمينات لهما منها تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة وعدم الاستبعاد لا سيما في تسمية وزير المالية وهوما تبين انه لم يقنع الحكم الجديد.
وحسب مسؤول رسمي رفيع المستوى فإن الحكم وافق على بقاء حقيبة المالية بيد الطائفة الشيعية، لكنه رفض ان يسمي الثنائي الشيعي الوزير. وعلمت “الحصاد” ان احد المطروحين للحقيبة هو الخبير المالي والاقتصادي محمد الحاج ابن منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية والمحسوب على قوى سياسية اخرى مثل تيار المستقبل، وسبق ان عمل 27عاما في صندوق النقد الدولي مساهماً في حل مشكلات دول الشرق الاوسط المتعثرة مالياً واقتصاياً.
وبدامن اجتماع الرؤساء الثلاثة عون وبري وسلام ثاني يوم التكليف ان ازمة المشاركة الشيعية في طريقها للحل، حيث خرج رئيس المجلس مبتسماً، بينما تلا الرئيس المكلف بيانا اشبه ببرنامجه الوزاري ركز فيه على وضع الجنوب واعادة الاعمار وعلى الاصلاح وتطبيق إتفاق الطائف، واكد “إني لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة. ولا من أهل الإستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة. ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش”.
خطاب التعهدات الصعبة
بعد انتخاب الرئيس عون، جاء خطاب القسم الذي دوت قاعة الجلسات في مجلس النواب طوال إلقائه بالتصفيق الحار ليطلق مجموعة تعهدات قياسية في إعادة النصاب إلى مفهوم الدولة. وقال: مهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا. ويجب تغيير الأداء السياسي في لبنان، وعهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله، أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات.
وتتلخص أبرز تعهداته بـ: إذا أردنا أن نبني وطناً فإن علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء، التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال، هدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لإختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه، عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض، سنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح.
ضمانات عون للثنائي
تضمنت تعهدات وضمانات الرئيس عون لثنائي امل وحزب الله التي وردت علنا في خطاب القسم، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومناقشة استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه، وأن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان.
اما التعهدات التي لم ترد في خطاب القسم فكانت حسب مصادر الثنائي الشيعي تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة لأنه يطمئن الثنائي الى استكمال تحريرالجنوب واعادة الاعمار، وتعهداً بمراعاة تمثيل الطرفين تمثيلاعادلا ومستحقا في الحكومة الجديدة. مع الاشارة الى اصرار حركة امل على ان تكون حقيبة المالية من حصتها ليكون للطائفة الشيعية موقعها في الحكم عبر التوقيع على كل المراسيم والقوانين التي تصدر وتتضمن اعباءً مالية. وانطلق الثنائي من مطالبه هذه بأن عمر الحكومة سيكون سنة وثلاثة اشهر،موعد إجراء الانتخابات النيابية الجديدة (ايار – مايو 2026). عندها يتم تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد يُتفق عليه.
شكل الحكومة المرتقبة
بعد تسمية الدكتورنواف سلام رئيسا للحكومة، بدأت تسريبات النواب الذين سمّوه حول تشكيل الحكومة، بانها ستكون من 24 الى 30 وزيرا من وزراء تقنيين وتكنوقراط اصحاب اختصاص كل وزير في حقيبته.وان القوى التي سمّت سلام ستشارك في الحكومة ومنها كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والاعتدال الوطني والتوافق الوطني.
لكن بدا ان هناك خشية نيابية ايضا بأن تؤدي شروط ومطالب الكتل حول توزيع لحقائب الى خلافات حول تشكيلها وتأخير التشكيل.
سندات لبنان ترتفع بعد انتخاب الرئيس
واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر، الخميس، بعد تصويت مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 2022. وتعزز خطوة انتخاب الرئيس الآمال في أن يتمكن لبنان أخيراً من معالجة أزماته الاقتصادية.
وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بنحو 0.8 إلى 0.9 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتاً للدولار.
وحققت سندات لبنان ارتفاعاً يومياً منذ أواخر كانون الأول لكنها ظلت ضمن أقل السندات الحكومية سعراً في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.
ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد في 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كلفت البلاد 8.5 مليار دولار.
السيدة اللبنانية الأولى… من هي نعمت عون؟
مع وصول زوجها قائد الجيش جوزيف عون إلى قصر بعبدا، من المتوقع أن تضطلع نعمت عون بدور نشط في المجال الاجتماعي والإنساني، إذ تشير خبرتها الطويلة في العلاقات العامة إلى إمكانية أن تكون صوتاً داعماً للقضايا الاجتماعية والإنسانية في لبنان.
من هي؟نعمت عون زوجة العماد جوزاف عون: من عائلة متواضعة من منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت. والدها إلياس نعمة، كان موظفاً في شركة طيران الشرق الأوسط، ولديها شقيقتان، تانيا ولينا نعمة.
وُلدت ونشأت في لبنان، حيث درست وعملت لسنوات طويلة في مجال العلاقات العامة. شغلت منصب رئيسة قسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لمدة 23 عاماً.
وعون أم لولدين، ابنها خليل مصرفيّ، ومعروف باحترافه كرة السلة، أما ابنتها نور فتدرّجت في المجالات العلمية، وتعمل مع مؤسّسات دولية. جدّة لولد من ابنها خليل، ولولد آخر من ابنتها الحامل بتوأمين.
هي بعيدة عن الإعلام، وتُعرف بتواضعها ومشاركاتها الاجتماعية وإيمانها العميق الذي تُعبّر عنه في مناسبات دينية واجتماعية متعدّدة. وصفت نعمت حياتها بأنها مليئة بالتحدّيات بسبب ارتباطها بشخصيّة عسكريّة.
تحمّلت مسؤوليات مزدوجة في تربية ابنيها وتعويض غياب زوجها المتكرّر بسبب التزاماته العسكرية، خاصّة خلال الفترات الأمنية الحسّاسة. ولعبت دوراً محورياً في دعم زوجها طوال مسيرته العسكرية.
بالإضافة إلى دورها كزوجة وأمّ، شاركت نعمت عون في نشاطات اجتماعية، أبرزها المشاركة في تكريم أبناء العسكريين الشهداء في نادي الرتباء في الفياضية خلال مناسبة عيد الجيش، في الأول من آب من كل عام، حيث تمضي وقتاً معهم وتستطلع أحوالهم.
وقالت في وقت سابق: إلى أن الزواج بعسكري يتطلّب التضحية والتأقلم مع تحدّيات الحياة العسكرية، مؤكّدةً على أهمية الشراكة والدعم المتبادل في نجاح الحياة الزوجيّة.
استطاعت نعمت تحقيق توازن بين حياتها المهنية والعائلية، حيث تقول في إحدى مقابلاتها: “ لم يكن الأمر سهلاً، لكن دعم زوجي ساعدني في تحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني”.
ترى نعمت عون أن دور السيدة الأولى يتطلّب “الصبر والوعي والإرادة الصلبة” لدعم زوجها في مسؤولياته الكبيرة وضمان استقرار الأسرة والوطن.