عرض حكومي ينهي إضرابا شاملا قارب السنة لطلبة الطب بالمغرب

هل التسوية النهائية ستستجيب لرهان الإصلاح والحفاظ على التكوين الجيد؟

بعد ما يناهز السنة على أكبر حراك طلابي وإضراب شامل ومفتوح عرفه المغرب في تاريخه، تمكن أخيرا طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من إيجاد تسوية لملفهم المطلبي الذي ظل عالقا بسبب تشبث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المضي قدما في تطبيق “الإصلاحات” التي ترى أنها ضرورية لهذا القطاع، وذلك بفضل تدخل ناجع لمؤسسة “وسيط المملكة” التي أعلنت عن تسوية نهائية لهذا الملف الوطني والمجتمعي وعودة الطلبة إلى الدراسة، مع العمل بشكل متواصل على إيجاد الحلول الممكنة بين كل الأطراف لباقي القضايا العالقة المرتبطة أساسا بالتكوين العمومي في مجال الطب بمختلف تخصصاته بالمغرب، حتى يحافظ على سمعته الجيدة وتكوينه المتميز في هذا المجال.

فعلى مدى 11 شهرا عاش طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب بتنسيق من لجنة وطنية ممثلة لجميع التخصصات والكليات بالمغرب، على إيقاع الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والوقفات المستمرة أمام البرلمان المغربي ووزاتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية، ومسيرات وإنزال وطني بالعاصمة الرباط، شارك فيها إلى جانب الطلبة آباء وأولياء أمورهم، رافضين القرارات الجديدة  التي ترغب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرضها على الطلبة دون السماع لهم ولا حتى مناقشتهم فيها، وعلى رأسها تقليص سنوات الدراسة والتكوين من 7 إلى 6 سنوات بهدف زيادة عدد الأطباء الخريجين الذين يمكن لهم الانخراط في المشروع التنموي للمغرب المتعلق بتوفير التغطية الصحية لجميع المغاربة، وقطع الطريق أمام العديد الخريجين الجدد من الأطباء الذين يفضلون الهجرة من أجل العمل خارج المغرب، حسب تصريحات لبعض عمداء كليات الطب، مادام التكوين المغربي في مجال الطب بسنواته السبع معترف به دوليا، وهو ما يكذبه الطلبة جملة وتفصيلا، ويرون فيه “ذريعة لتمرير تلك القرارات المجحفة، التي تمس تكويننا وجودته بالأساس، وفوق هذا وذاك وطنيتنا التي لا نقبل أن يزايد علينا فيها أي أحد، ورغبتنا في خدمة بلدنا على أحسن وجه”، حسب تصريح لأحد أعضاء “اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب” لم يرغب في الكشف عن اسمه.

مسلسل نضالي

 منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دخل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، مع مقاطعة جميع الامتحانات في خطوة اعتبروها الحل الوحيد المتبقي أمامهم لضمان استجابة فعلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما أكدته “اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب” في بياناتها على مدار السنة، حيث قالت إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في خضم “المسلسل النضالي الذي يعيشه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، دفاعا عن جودة التكوين مع استمرار مسلسلي الضبابية والاكتظاظ”، مع تحميلها  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية التامة عن كل أشكال التصعيد والشلل الذي طال كليات الطب والمستشفيات التابعة لها طوال هذه السنة، وهو ما جعل هذه الأزمة تتحول إلى قضية وطنية ومجتمعية بالأساس لأنها تتعلق بجودة التكوين وبصحة المواطن.

ورغم كل محاولات الوساطة الكثيرة التي انخرطت فيها منذ البداية العديد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة التعليم العالمي والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إلا أنها باءت بالفشل لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رغم مرونتها في إجراء بعض التعديلات إلا أنها كانت مصممة على تطبيق العديد من القرارات التي لم تكن في صالح الطلبة، وهو ما نتج عنه استمرار الإضرابات والاحتجاجات التي انتهت باصطدامات وعنف لحق مجموعة من الطلبة وذويهم في محطة الإنزال الوطني وقرارهم المبيت في الشارع وخوض اعتصام بالعاصمة الرباط، ما عرض العشرات منهم إلى الاعتقال والمحاكمة، وتم حل العديد من التنسيقيات والإطارات الممثلة للطلبة في مختلف الكليات بالمغرب، في محاولة لفرض أمر الواقع عليهم، بل أدى الأمر إلى انتحار أحد طلبة كلية الطب والصيدلة بمدينة مراكش ما أجج الوضع أكثر، ولكن كل ذلك لم يثنهم عن الاستمرار في النضال والتشبث بمطالبهم المتمثلة أساسا في تجويد التكوين وتوفير الآليات الضرورية له.

وفي خطورة شجاعة من الطلبة، وبعد استنفاذ جميع الوسائل، ومناقشة هذه القضية في البرلمان المغربي وتوجيه العديد من المؤسسات لرئيس الحكومة نداءات للتدخل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، لجأ الطلبة إلى مؤسسة “وسيط المملكة” المعروفة بديوان المظالم سابقا، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة تضمن التواصل المؤسساتي الفعال، من أجل التحاور مع الوزارة الوصية على القطاع، ومساعدة الطلبة على الخروج من هذا النفق المسدود، خصوصا بعدما منح وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي للطلبة المقاطعين للامتحانات الصفر في برنامج تلفزيوني، وأغلق في وجههم أبواب الكليات وحتى أبواب الحوار، لأنه لم يجتمع مع ممثلي الطلبة إلا مرة واحدة في فترة ولايته، وهو ما عجل برحيله في أول تعديل حكومي في المغرب في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

نجاح مؤسسة الوسيط

وبعد جولات حوارية عديدة مع الوزير السابق، ومع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي عز الدين الميداوي، المعين في التعديل الحكومي الجديد بالمغرب، تمكن رئيس مؤسسة “وسيط المملكة” محمد بنعليلو من إيجاد تسوية مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تجد في البداية القبول التام من طرف طلبة كليات الطب بالمغرب، رغم أنها أتت بحلول تتعلق برفع المقاعد البيداغوجية في كليات

الطب والصيدلة وإنشاء مراكز استشفائية جامعية جديدة لكل كلية، وإدراج مواد جديدة في المناهج، وتحسسين الوضعية القانونية للطلبة، وتعزيز جميع كليات الطب بالمعدات الضرورية، والرفع من قيمة التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخصصة للطلية المتدربين، ولكنها أبقت على تقليص سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات على الأفواج الجديدة، وهو ما رفضه الطلبة جملة وتفصيلا، وطالبوا بأن يشمل التعديل كل الأفواج دون استثناء، وصوتوا بنسبة كبيرة  مساء يوم 6 تشرين الثاني/  نوفمبر الماضي على رفض المقترحات التي عرضها عليهم وسيط المملكة، وطالبوا الوزارة والحكومة بضرورة “الحفاظ على سنوات التكوين السبعة وتجويدها وليس تقليصها، لأن صحة المواطنين ليست لعبة” كما عبر عن ذلك مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب.

وفي تدخلات حديدة ومشاورات مع الطلبة والوزارة تمكنت مؤسسة الوسيط من إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف، حيث أعلنت في بلاغ لها صباح يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، وهي التسوية التي ترتب عليها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتدريباتهم السريرية الميدانية، مع وضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، وبلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات.

ودعت المؤسسة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في جو من الثقة وحسن النية، لإيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق حوله، لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية بالمغرب.

ومن جهتها أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب في بيان لها في اليوم نفسه، عن تعليقها للإضراب المفتوح الذي خاضته لما يناهز السنة، وذلك بعد تصويت ديمقراطي بالأغلبية على قبول مقترح التسوية المقدم لها من طرف مؤسسة الوسيط، والذي يستجيب لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 كانون الأول / ديسمبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي هو الأطول في التاريخ عالميا.

مقتضيات التسوية

ويضم مقترح التسوية الحكومي بعدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلق بتقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات عل الأفواج الأربعة الملتحقة بكليات الطب والصيدلة بتاريخ 13 آذار /مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره، كما يستثنى فوج 2023-2022، وفق محضر التسوية، من القرار الجديد، إذ سيخضع للقرار ساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات، مع التأكيد على أنه سيستفيد من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر)، قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التدريبات.

وتعهدت وزارة التعليم العالي بالتراجع عن كل القرارات التأديبية المتخذة سابقا في حق الطلبة، وإلغاء حل مكاتب الطلبة وإعادتها إلى العمل ومواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية التنظيمية، والتراجع عن نقطة الصفر بالنسبة لجميع الطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات وتعويضها بالنقطة المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية التي سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث ستتم “برمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف

بيداغوجية سليمة وملائمة”. كما تتعهد الحكومة بالرفع من التعويضات عن المهام من خلال زيادة على النحو التالي: “السنة الثالثة والرابعة والخامسة: 1200 درهم مغربي أي ما يعادل 120 دولار، السنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية: 2400 درهم أي ما يعادل 240 دولار، ما يمثل في المجموع 100800 درهم أي ما يعادل 10160 دولار خلال مدة التكوين كاملة مقابل 54240 درهم سابقا، أي ما يعادل 5467 دولار”.

أما فيما يتعلق بتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه الكليات، فقد تعهدت الحكومة بتخصيص اعتمادات والتزامات مالية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للكليات وإحداث كليات جديدة وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية لتشكل إلى جانب المستشفيات الجامعية المؤسسات الصحية الأخرى التابعة للمجموعات الصحية بالتراب المغربي، إضافة إلى ضمان تأطير بيداغوجي متكامل بالمواد والمعدات الطبية اللازمة لتحقيق تكوين جيد، وغيرها من البنود والمقتضيات المتعلقة بالسلك الثالث وضمان الاستفادة من التداريب خارج المغرب.

رهان الإصلاح وجودة التكوين

وفي قراءته للأحداث التي عرفها المغرب طيلة سنة تقريبا في هذا الملف، وبناء على متابعته له ووساطته لحل هذه الأزمة منذ البداية، يقول الدكتور محمد الدرويش رئيس “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين” في تصريح لمجلة “الحصاد” إن “ما عاشه المغرب على مدى سنة يؤكد بالملموس الجو الديمقراطي غير المسبوق في البلد، حيث مارس الطلاب احتجاجهم خلال هذه المدة دون أن يمسهم المنع ولا الضرب لمدة عشرة أشهر كاملة، باستثناء الجدث الذي حصل بمدينة الرباط يوم قرر الطلبة وأفراد أسرهم المبيت في شوارع الرباط، وهذا أمر سجلنا في المرصد أنه كان قرارا خاطئا من طرف الطلبة”.

وبخصوص النتائج التي أدت بالطلبة إلى تعليق الإضراب الشامل، يشير الدرويش إلى أنها نتائج إيجابية استجابت فيها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة إلى أغلبية الملفات المطلبية المتعلقة بمدة التكوين والمنح والتدريبات وغيرها من الأمور القانونية، وهو ما يؤكد برأيه أن “اعتماد المدخل القانوني وليس السياسي في معالجة الخلاف الذي كان بين

الطلبة ووزارة التعليم العالي جعل الأفواج ما قبل سنة 2022 تستفيد من سبع سنوات في التكوين بشكل إجباري، تنفيذا لمقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية المنشور في الجريدة الرسمية عام 2019، وجعل فوج 2022 و2023 يستفيد من دفتر الضوابط البيداغوجية لتاريخ  13 آذار /مارس 2023، والذي يقضي باستفادة الطلاب من تكوين يعرف بـ) 5 + 1( وأضيف إلى هؤلاء الطلبة المعنيين بهذا المقتضى سنة أخرى اختيارية بنفس الحقوق التي يستفيد منها زملاؤهم في التكوين والتعويضات المالية. وهكذا أصبح لهؤلاء الطلاب تكريم يعرف بـ) 5+1+1( أي سبع سنوات كزملائهم. ويظل فوج 2024 و2025 سيستفيد بمقتضى دفتر ضوابط بيداغوجية يعرف بـ) 4+2(، والذي من المتوقع أن تدخل عليه وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة تعديلات مهمة”.

وبهذا الشكل، يخلص الدرويش إلى أن جميع الطلاب سيستفيدون من مقتضيات الدفاتر البيداغوجية المؤطرة لتكوينهم، والتي سيستفيد منها طلبة السنة الأولى، وتظل جودة التكوين مرتبطة بقدرات الأساتذة المهود لهم بالكفاءة العالمية في تأطير وتكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومرتبطة أيضا بظروف التكوين وشروطه، ولهذا يجب استخلاص الدروس والعبر من هذه الاحتجاجات، التي دخل فيها الطلبة في أطول إضراب في العالم، من أجل توفير تكوين طبي يضمن الجودة ويحفظ للمغرب سمعته الطيبة في الخارج.

تخوف من تدابير استعجالية

إن هذه النظرة التفاؤلية التي رافقت التسوية النهائية لهذا الملف الطلابي لطلبة الطب بالمغرب والانفراج الذي خلفته لدى العديد من الأسر المغربية المتخوفة على مستقبل أبنائها بتعليق الإضراب وعودتهم إلى مقاعد الدراسة، خلفت نوعا من التخوف من تنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية والإصلاحات التي لن تكون، حسب رأي مجموعة من المتابعين والمتخصصين، في المستوى المطلوب لأنها ستضحي بمصير ومستقبل الأفواج المستقبلية وبجودة التكوين وكيفيته في سبيل توفير عدد مهم من الأطباء حتى يتمكن المسؤولون من تنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بـ “طب الأسرة” والذي يدخل في إطار المشروع التنموي والحماية الاجتماعية التي يسعى المغرب لتحقيقه، خاصة إذا ما علمنا أن أزمة كليات الطب والصيدلة بالمغرب هي نتيجة لتراكم مشاكل عديدة منذ سنوات بسبب سوء التدبير وعدم الجدية المطلوبة في مجموعة ممن يتحملون المسؤولية محليا وجهويا ووطنيا، الشيء الذي تسبب في احتقان وطني سنوات 2011 و 2015 و 2019 وأدى إلى انفجار وإضراب شامل منذ 2023 إلى بداية شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2024. وهوما دفع بـ “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة” إلى المطالبة منذ بداية هذه الأزمة إلى الحفاظ على مدة التكوين الأساسية التي ترى أنها ليست 7 سنوات، بل 8 أو 9 سنوات التي يقضيها طلبة الطب في الدراسة والتكوين والتداريب قبل الحصول على الدكتوراه في الطب، والسعي إلى معالجة كل الاختلالات التنظيمية والهيكلية التي تشوب هذا التكوين، وتوفير المستشفيات الجامعية وتجهيزها بالأدوات والآليات التكنولوجية المتطورة، حتى يتمكن المغرب من احتلال مراتب متقدمة في تكوين الأطباء أو الحفاظ على الأقل على مكانته.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على 12 كلية عمومية خاصة بالطب وطب الأسنان والصيدلة في كل من مدن: الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش ووجدة وأكادير وطنجة والعيون والراشيدية وبني ملال وكلميم، المحدثة في العام الماضي، ثم المدرسة الملكية لخدمة الطب العسكري بالرباط. إضافة إلى سبع جامعات خاصة كالجامعة الدولية بالرباط، وجامعة الزهراي الدولية لعلوم الصحة، والمركز الدولي لمحاكاة الطب بالدارالبيضاء، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والمعهد العالي لهندسة وتكنولوجية الصحة، ثم جامعتي مراكش وفاس الخاصتين بالصحة.