“علينا أن ننظر إلى تغيير النظام في سورية دون سذاجة”..تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقا على التطورات التي تشهدها سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد. وهو يعكس حالة من التوجس والقلق الذي أصاب الكثيرين أيضا بشأن مستقبل سورية في ظل حكم جبهة تحرير الشام المسلحة والمنحدرة من باطن جماعات عنيفة ومتطرفة قبل أن يستقل عنها أحمد الجولاني ويتزعمها في ظل أوضاع إقليمية وسورية خطيرة.
ما يثير القلق على سورية ومستقبلها هو ما يحاك لها ولشعبها في الخفاء وهو ما تشي به تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني خلال زيارته لمرتفعات الجولان السورية بأن سقوط الأسد يوم تاريخي في الشرق الأوسط مشيرا لسعادته بانفراط ما أسماه “الحلقة المركزية لمحور الشر” قاصدا محور المقاومة والتي اعترف بأن ما حدث لم يكن ليحدث لولا الضربات التي وجهتها دولة الاحتلال إلى إيران وحزب الله الداعمين الأساسيين لسورية. بين جرأة رئيس وزراء دولة الاحتلال للتواجد بهضبة الجولان السورية وتبجحه في التباهي بضرباته ل”محور الشر” التي أدت إلى سقوط نظام الأسد، تتكشف ملامح خطيرة لما يمكن أن يخطط له في الخفاء ليس لسورية وحدها وإنما للمنطقة كلها خاصة مع وصف نتنياهو الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ب”الفرصة الجديدة المهمة”!
لاشك أن السوريين يعلقون آمالا عريضة على النظام الجديد خاصة ما يتعلق بمجال الخدمات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية الصعبة التي يعانونها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. ولكن على صعيد آخر هناك تساؤلات حول الوضع الأمني ومستقبل وتوجه الجيش السوري والعلاقات مع دول الجوار والتعاطي مع الواقع الإسرائيلي الذي فرضه الاحتلال بالإستيلاء على أراض سورية جديدة ومستقبل محور المقاومة بسورية خاصة في ظل خروج الحليف الروسي والإيراني من البلاد، يضاف إلى ذلك علامات استفهام حول أسلوب تعاطي الإدارة الجديدة مع قضايا المرأة وتمكينها من المناصب الرفيعة وكذلك مفهوم المواطنة وكيفية مواجهة حالة التشرذم الموجودة من خلال تعدد الألوية والتنظيمات المسلحة ذات التوجهات والانتماءات المختلفة والمدعومة من جهات خارجية بشكل يهدد الأمن والاستقرار السوريين، فكيف ستكون ملامح سورية الجديدة؟!
تركة مثقلة بالمشاكل
علينا أن نعترف أن النظام الجديد في سورية تسلم تركة مثقلة بالأعباء والمشكلات المزمنة على مدار سنوات طويلة ساهمت فيها أوضاع المنطقة ككل والضغوط التي تعرض لها النظام السوري السابق داخليا وخارجيا والعقوبات التي فرضت عليه بالإضافة إلى عدم التوفيق في تعاطيه مع القضايا الاجتماعية والحقوق السياسية والتي ارتبطت بانتهاكات ممن مارسوا استغلال مناصبهم السياسية والأمنية في الحقبة السابقة.
وتؤكد الأرقام التي أوردتها تقارير إعلامية على صعوبة الوضع السوري حاليا فهناك 70% من الشعب السوري يقعون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2011 انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسورية من 60 مليار إلى 10 مليار دولار بينما تتطلب عملية الإعمار 400 مليار دولار.
كما توجد إشكالية أخرى تتعلق بإدارة موارد البلاد الداخلية والعمل على توزيعها بشكل عادل بين مختلف المحافظات السورية وهي من الأمور التي ينتظر الشعب تحقيقها خاصة في المحافظات المظلومة والمحرومة من الاستفادة من مواردهم.
بعد زوال النظام بكل رموزه ارتفع سقف الطموح والآمال العريضة لدى الشعب السوري بكل فئاته وطوائفه لتعويض ما فاته من حقوق ومكتسبات وهو ما يشكل عبئا إضافيا على قادة سورية الجديدة لصعوبة تحقق ذلك كليا وبشكل سريع على المستوى العملي والواقعي وقد يستغرق الأمر سنوات لتحقيقه على أرض الواقع بافتراض حسن نوايا الجولاني ورجاله وصدقهم فيما أكدته تصريحاتهم الأولى عن تحرير الشعب والعمل على استعادته لحقوقه وغيرها من الشعارات التي رفعت لدغدغة المشاعر وتمهيد مسرح الأحداث لتمكينهم من سدة الحكم.
يمتلك رجال النظام الجديد خبرة عملية في إدارة محافظة إدلب السورية عندما سيطروا عليها عام 2017 ولكن هل حكم سورية مثل إدارة إدلب؟!
لقد نجح الشرع في التكيف والتعامل بذكاء وبراجماتية مع الغرب ففتح الباب لمساعداتهم الإنسانية ومنظماتهم الأهلية كما رحب باللقاء مع كبار المسؤولين منهم. وهو يحاول إرسال رسائل طمأنة للعالم بين مناسبة وأخرى ولكن هل هذا يكفي لطمأنة الشعب السوري داخليا؟
أداء داخلي هزيل
تترقب العيون السورية المؤتمر الوطني الذي تمت الإشارة إليه في بداية ظهور الجولاني وجماعته على مسرح الأحداث، كوسيلة لاجتماع كافة الأطياف السورية على مائدة واحدة لرسم مسار جديد للبلاد، ولكن حتى اللحظة لم تتكشف معالم واضحة للأطياف المدعوة على مائدة الحوار ، وهو المؤتمر الذي تأخر الإعلان عنه قبل أن يتم تأجيله بحجة التريث وعدم التسرع بهدف تحقيق النتائج المرجوة منه. وبطبيعة الحال فإن هذا التأجيل يتسبب في اهتزاز مصداقية الجولاني والثقة فيه سيما مع تأكيد أعضاء لجماعات معارضة بأنهم لم يتلقوا أية دعوات لحضور هذا المؤتمر. وربما يفسر لنا ذلك ما تشهده سورية من وقت لآخر من مظاهرات لمعارضين يعبرون عن مطالبهم ومخاوفهم في ذات الوقت. وإذا كانت هكذا البداية فهل تصدق وعود النظام الجديد فيما يتعلق بموعد الانتخابات وإقرار الدستور! إلى جانب هذه الاستحقاقات يثور القلق حول قضايا خاصة بالمرأة ودورها في المرحلة المقبلة ومدى إتاحة الفرصة لمختلف الثقافات للإندماج والمشاركة في مرحلة البناء والتنمية التي ينتظرها السوريون.
كما توجه انتقادات لوزارة تصريف الأعمال التي تم تعيينها لتسيير أمور الشعب بشكل مؤقت، وذلك لأن الحكومة تتخذ من القرارات والإجراءات التي تثير قلق الشعب السوري بمختلف أطيافه حيث يرون أنها إدارة متأثرة بالعامل الأيديلولوجي رغم كل المحاولات بتجميلها أمام العالم. ويرى محللون أن هناك تناقضا بين خطاب أحمد الجولاني داخليا وخارجيا. كما توجه الانتقادات للوزارة لكونها ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﯾﺳت ﻣخولة لممارستها ﻛحكومة ﺗﺻرﯾف أﻋﻣﺎل، باعتبارها ﻻ ﺗﺳﺗﻧد ﻷي ﺷرﻋﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ أو إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﯾﻧظم آﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﮭﺎ. وأمام ذلك تثور الشكوك في إمكانية قيام هذه الحكومة بتسليم السلطة لحكومة توافقية في الموعد المتفق عليه.
وبشكل عام فإن أداء هذه الحكومة لازال هزيلا يفتقد إلى الخبرة. ولعل حادث التدافع الذي وقع عند المسجد الأموي مؤخرا وتسبب في حالات وفاة وإصابات لأطفال ونساء، يكشف القصور الشديد في الأداء الأمني الداخلي والتقصير المؤلم بحق فئات الشعب الفقير الذي تكالب على فعالية معلن عنها لإطعام الطعام من قبل شخصية شهيرة قبل عدة أسابيع وكان يفترض أن يكون الأمن على دراية وخبرة بكيفية الاستعداد لهذا النوع من الأحداث الجماهيرية ويتخذ التدابير التي تحفظ حياة الناس وهو ما لم يحدث.
كما يكشف الحادث أيضا المعاناة الشديدة التي يعانيها السوريون من الفقر واستمرار هذه المعاناة رغم مرور أكثر من شهر على تولي النظام الجديد وهي وإن كانت مدة قصيرة على حل المشكلة ولكن كان من الأجدر عدم اتخاذ قرارات من شأنها تعميق معاناة السوريين مثل إلغاء دعم رغيف الخبز الذي يقتاته الفقراء وكذلك العبث بأسعار صرف الدولار الذي يعتمد عليه الكثيرون ممن يتلقون مساعدات من ذويهم بالخارج. كما تبدو الحكومة عاجزة حتى اللحظة عن مواجهة جرائم السرقة وانتشار العملات الأجنبية المزيفة بشكل يضر بمصلحة المواطن السوري. وكلها إشعارات تعكس تقصيرا يستلزم معالجته بشكل سريع لرفع المعاناة عن كاهل السوريين.
مصير الجيش السوري
الحديث عن مصير الجيش السوري وموضعه وموقفه في ظل معطيات المشهد السياسي الحالي حديث ذو شجون لأنه من الأمور الشائكة، ويجب أن نعلم أولا عن أي جيش نتحدث هل هو الجيش النظامي الذي لم يحارب وفوجئ بهزيمته أما هيئة تحرير الشام واضطرته الظروف إلى التوجه للعراق بعد أن ألقى بسلاحه، أم القوات المسلحة بهيئة تحرير الشام التي أسقطت نظام الأسد في أيام قلائل بدعم خارجي، أم قوات قسد التي لازالت تحارب في جبهات على الأطراف السورية من أجل تحقيق مطالبها؟! لاشك أنها معضلة كبيرة والحل يكمن في لم الشمل ورأب الصدع بين كل السوريين، ولكن هل يستطيع زعيم هيئة تحرير الشام ذلك؟ ولمن ستكون القيادة وتحت أي لواء تنضوي راية القوات المسلحة السورية وجيوشها وما هي توجهاتها ولمن توجه أسلحتها؟!
تساؤلات كثيرة يفرضها هذا الموضوع على الرغم مما تحاول القيادة السورية الجديدة تصديره للعالم بأنها تعمل على توحيد كل الأطياف السورية.
تزداد صعوبة الأمر في ظل اختلاف المكونات السورية والخلفيات المذهبية والعرقية الكامنة وراء كل فصيل من الفصائل السورية المسلحة. هناك استعداد من البعض للاندماج في الجيش الجديد منهم هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل التابعة للجيش الوطني ولكن قوات قسد، قوات سورية الديمقراطية، تظل مختلفة بسبب هيكلتها العسكرية وتوجهاتها السياسية والاستراتيجية فهم يشترطون الاحتفاظ بالسلاح كورقة تفاوض لضمان بقاء الأكراد في المشهد السوري ومن ثم تبقى مسألة دمج قسد من المعضلات التي تواجه توحيد الجيش السوري. ويرتبط ذلك بمعضلة أخرى تتعلق بالتوتر الميداني خاصة في منطقة الشمال الشرقي حيث التصعيد بين قسد وتركيا بشكل يزيد الأمور تعقيدا ويدفعهم لرفض التخلي عن السلاح.
كما أن تكوين وزارة دفاع مستقلة ومتناغمة تمثل كل السوريين يواجه بصعوبة التوافق السياسي بين كل الأطياف السورية ويحتاج الأمر لتولي قيادات ذات خبرة واحترافية ومصداقية وثقة من الجميع بعيدا عن الانتماءات المرتبطة بالفصائل.
مخاطر التدخل الخارجي
في النظام السابق كانت إيران على صلة وثيقة بسورية بشكل جعلها موضع اتهام بالتدخل في الشأن السوري، أما اليوم فقد خرجت إيران ودخلت تركيا التي أيدت النظام الجديد قبل مولده وطالبت بإسقاط نظام الأسد بهدوء، وهو موقف ينسجم مع مصالحها ومخططاتها في المنطقة. ولازالت تركيا لاعبا مهما في الأحداث الداخلية السورية خاصة مع دعمها الجيش الوطني السوري ضد قوات سورية الديمقراطية وذلك في إطار تخوفاتها من مشروع الأكراد في الشمال السوري والذي ترى بموجبها تنظيم قسد تهديدا لأمنها باعتباره- بالنسبة لها- امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور. وهناك من يرى تركيا هي الفائز الأكبر إقليميا من تطور الأوضاع في سورية وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن يبقى ذلك مرهونا بعلاقتها بالإدارة الأمريكية الجديدة وموقف ترامب من دعم حلفائه في المعارضة السورية، وهناك تفاهمات تركية أمريكية حول التعاطي مع الوضع في سورية بشكل يتيح لتركيا التدخل، ولكن السوريين أنفسهم يرفضون ذلك لأنه ليس في مصلحتهم ويطالبون تركيا أن تسحب أياديها من سورية.
ويبدو أن موقف الغرب من مجريات الأمور في سورية متناغم مع النظام الجديد وأهدافه بدليل تلك اللقاءات السريعة والمقابلات التي قامت بها وفود أوروبية إلى دمشق. وعلى الرغم من حث ترامب الغرب على الانخراط مع دمشق، إلا أن هناك توجسا أوروبيا دفعهم إلى ربط الدعم لسورية باشتراط اعتماد المعايير الأوروبية التي تشمل حقوق الإنسان والنساء بجانب تأسيس دستور جديد متفق عليه من السوريين وتنظيم انتخابات ديمقراطية. كما تواجه الإدارة السورية الحالية معضلة تصنيف هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب ولكن يتوقع أن تكون مسألة وقت ويرفع عنها هذا التصنيف سيما في ظل الدعم الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي قد ترى النظام السوري حليفا لها في المنطقة بعد الاطمئنان إلى سقوط الأذرع الإيرانية التي كانت أحد محاور المقاومة المهمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
الموقف العربي
على الرغم من تباطؤ رد الفعل العربي في بداية الأمر تجاه الأحداث التي انتهت بهدم نظام الأسد، واكتفت بمراقبة الأوضاع عن بعد، فإن دولا عربية عديدة سارعت وبادرت لفتح صفحة جديدة مع النظام الجديد بسورية للحيلولة دون حدوث تدهور للأوضاع ينعكس على استقرار المنطقة ولاحتواء الوضع قبل انفجاره خاصة في ظل الحروب المشتعلة في لبنان وغزة.
وكان لدول الخليج المبادرة في دعم السوريين والوقوف بجانبهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي كانت المحطة الأولى للجولات الخارجية لوزير الخارجية السوري الجديد في حكومة تسيير الأعمال. كما حرص مجلس التعاون الخليجي على إرسال وفد يحمل رسالة دعم ومساندة. ولكن على جانب آخر، فإن هناك أطرافا عربية لازالت تنظر للوضع في سورية بدرجة من القلق ومنهم الإمارات ومصر التي تنظر لاستقبال سورية لشخصيات مصرية معارضة بعدم الارتياح. ومن ثم فإن هذه البداية قد تكون صادمة ومثيرة للقلاقل بين نظام الجولاني وبعض البلدان العربية. ومن ثم فإن الفترة المقبلة والسياسة العملية للجولاني، أو أحمد الشرع كما يسوق نفسه حاليا، هي التي تبين طبيعة العلاقة بينه وبين المجتمع العربي وهو ما يجعله بين طرفي نقيض ما بين توجهاته الأيديولوجية الإسلاموية وخلفيته الفكرية المتشددة، وبين مصالحه التي تتطلب براجماتية في التعاطي مع مختلف الأطراف مراعاة للمصالح السورية.
الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة في سورية
من أهم الأسئلة التي تطرح نفسها ولازال الغموض يكتنف إجاباتها ما يتعلق بموقف النظام السوري الجديد من مقاومة الاحتلال الصهيوني بالمنطقة وكيفية مواجهته خاصة في ظل استيلاء الجيش الإسرائيلي على أراض سورية واستمرار ممارسته لهوايته الإجرامية في ابتلاع مزيد من الأراضي العربية.
لقد توغل الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب غربي سورية وأقام سواتر ترابية ونقاط عسكرية حول سد المنطرة بجانب دخول مدرعات إسرائيلية إلى مرتفع شارة الحرمون لتقيم نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينما لم يصدر أي ردة فعل عن القيادة السورية الجديدة تجاه ذلك.
ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى أو الوحيدة، فقد استغل الاحتلال انسحاب قوات الجيش السوري من موقع عسكري بجبل الشيخ في سوريا بعد سقوط الأسد وقاموا بالاستيلاء عليه وأعلن نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك عام 1974 وأمر بالاستيلاء على المنطقة العازلة وهي المنطقة الفاصلة بين الجزء المحتل من هضبة الجولان وبين سورية وهي تمتد بطول 75 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب وبعرض يتراوح بين 200 متر وعشرة كيلومترات. كما يعمد الاحتلال الصهيوني إلى التوغل لما يقرب من 15 كيلومترا في عمق الأراضي السورية لضمان عدم تمكن المقاومة من إطلاق الصواريخ تجاه هضبة الجولان المحتلة وذلك وفق تصريحات لمسؤولين بدولة الاحتلال. وفي نفس الوقت تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية على سورية تحت سمع وبصر العالم بينما الصمت يخيم على الجانب السوري. وهو وضع يثير علامة استفهام كبرى حول ما يدور في الخفاء وسر الصمت السوري وغض الطرف عن سرقة أراضي البلاد.
لاشك أن المستقبل السوري متخم بالعديد من التحديات والمشكلات المزمنة التي تحتاج إلى حلول حاسمة وعاجلة من القيادة الحالية لرفع المعاناة عن الشعب تحقيقا لوعودهم البراقة. ولكن استعادة سورية لأراضيها المغتصبة تظل من أصعب التحديات خاصة في ظل انفراط عقد الجيش النظامي واحتياج الأمر لوقت طويل حتى يتم رأب الصدع الذي حدث بسقوط نظام الأسد من انهيار للجيش وتدمير لمعداته..فهل يسمح لسوريا بتسليحها واستعادة قوة جيشها لاسترداد أراضيها المسلوبة؟!!
هذا ما تكشف عنه الفترة المقبلة