تختلف دراسات المستقبلات عن دراسات الماضي وأيضا عن دراسات الحاضر في السؤال الذي تطرحه. فبينما تتساءل دراسات الماضي عن كيف كان موضوع الاهتمام ولماذا؟, ودراسات الحاضر عن كيف أصبح هذا الموضوع ولماذا؟, تتساءل دراسات المستقبلات عن: كيف كان، وصار، ويمكن أو يحتمل أن يكون، هذا الموضوع ولماذا؟
وللإجابة عن سؤال هذه الدراسات يصار عادة إلى الانطلاق من حقائق الماضي ومعطيات الحاضر سبيلا لاستشراف مشاهد المستقبل . ومن هذه المقاربة سننطلق في بحثنا لموضوع مقالنا أعلاه.
حتى زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون للصين في عام 1972 استمرت العلاقة الرسمية بين الدولتين مقطوعة جراء عدم الاعتراف الرسمي الأمريكي بدولة الصين الشعبية، فضلا عن تميز العلاقة غير الرسمية بين الدولتين بخاصية التوتر. ومما ساعد على ذلك تأثير مدخلات صينية وامريكية متعددة. فصينيا كانت هذه المدخلات تكمن مثلا في العداء الإيديولوجي الصيني آنذاك للولايات المتحدة، فضلا عن الدعم الصيني للاتحاد السوفيتي السابق في صراعه مع الولايات المتحدة خلال مرحلة اشتداد الحرب الباردة. أما أمريكيا فقد نجمت عن سياسة الاحتواء للسوفييت والدول المتحالفة معه.
بيد أن خاصية التوتر هذه بدأت لاحقا بالتراجع لصالح أخرى مختلفة نسبيا، ولاسيما بعد تحول الصين إلى دولة نووية عام 1964 وكذلك اتجاه العلاقة الصينية- السوفيتية آنذاك إلى التدهور، فضلا عن مخرجات زيارة الرئيس الأمريكي الاسبق نيكسون للصين. فهذه المخرجات أدت إلى الاعتراف الامريكي الرسمي بدولة الصين الشعبية، وتبادل العلاقات الدبلوماسية واياها، فضلا عن جعل المقعد المخصص لدولة الصين في مجلس الامن الدولي من نصيب دولة الصين الشعبية بعد ان كان قبل هذه الزيارة من نصيب دولة الصين الوطنية/ فرموزا، ناهيك عن بدء تطور العلاقات الاقتصادية وسواها بين الدولتين، أن هذه المخرجات هي التي جعلت العلاقة الامريكية- الصينية تتسم بخاصية التعاون والاحتواء النسبي معا خلال عهود كل من الرؤساء كارتر، وكلينتون، واوباما، وبايدن.
بيد أن المخرجات الايجابية لنمو معطيات الفاعلية الداخلية للصين خلال زمان ما بعد عام 1977 متفاعلا مع إعادة هيكلة سياستها الخارجية باتجاه تغليب علاقات المصالح على علاقات المبادئ أدت الى بروز مدركات أمريكية عبرت عن تيارين متناقضين:
فأما عن الأول، فقد دعا ولايزال يدعو إلى الانفتاح على الصين ودعم علاقة التعاون معها. وتتأسس رؤية هذا التيار على ثمة منطلقات. ومنها مثلا: أن تغليب الصين لسياسة التعاون على سياسة الصراع كأحد مبادئ سياستها الخارجية، يفضي بها إلى بناء علاقات دولية ايجابية واسعة دعما لعملية التنمية المستدامة فيها، كما أن الصين لا تشكل، من الناحية العملية، تهديدا عسكريا أو أيديولوجيا للولايات المتحدة الأمريكية ولا تسعى إلى ذلك.
وأما عن التيار الثاني، فقد أدرك أن النهوض الصيني يشكل تهديدا جادا للمصالح الأمريكية في اسيا خصوصا والعالم عموما. ويتأسس هذا الإدراك على ما يفيد أن الصين ليست كالاتحاد السوفيتي السابق: قوة عسكرية باقتصاد ضعيف، وإنما هي قوة اقتصادية كبرى( تعد حاليا ثاني اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأمريكي) قادرة على دعم بناء قوة عسكرية مؤثرة. ويتبنى هذا الأدراك العديد من أعضاء الحزبين الامريكيين الجمهوري والديمقراطي ولاسيما اليمنيين منهم.
وينسحب مثل هذا الادراك ايضا على رؤساء للإدارة الامريكية. فاتساقا مع حملة جورج بوش الابن الانتخابية التي ركز فيها على الصين كتهديد لدولته تميزت سياسته الخارجية لاحقا بخاصية التوتر النسبي مع الصين. ومن هنا جاء وصف وزير خارجيته، كونداليزا رايس، للصين كمنافس استراتيجي.
ومع تولي الرئيس دونالد ترامب للإدارة الأمريكية بداية عام 2017 حدث التحول في السياسة الأمريكية حيال الصين. فرؤيته لها بمثابة العدو، دفعت بهذه السياسة إلى أن تجد في احتواء الصين بمثابة السبيل الامثل للتعامل معها. ومن هنا جاء الصراع التجاري الامريكي مع الصين عام 2018, والذي أدى الانتشار العالمي لفيروس كوفيد 19 فضلا عن الصراع الكامن على بحر الصين الجنوبي، وغير ذلك، إلى تأجيجه.
والسؤال: كيف ستكون السياسة الامريكية حيال الصين في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، ترامب، ؟
ابتداء، تجدر الإشارة إلى إن أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، من تلك الشخصيات التي تحمل في طياتها الكثير من السمات التي يمكن الاستنباط منها تلك الاسقاطات والصور والتصورات الذهنية ذات العلاقة بالسياسة الخارجية الامريكية،
وعلى الرغم من أن هذه السمات تساعد على استشراف الخطوط العامة للسياسة الخارجية الأمريكية في عهده، إلا أن مثل هذا الاستشراف يبق مجرد اجتهادات. وبهذا الصدد لنتذكر أن السياسة الخارجية، عموما، لا تصنع عمليا على وفق الاقوال ولا النيات، وإنما على وفق مجموعة تلك الافعال الهادفة التي تنطلق منها إحدى الدول، عبر صانع (أو صناع) قراراتها، أثناء تفاعلها، في زمان محدد، مع سواها من الدول أو الوحدات الدولية الاخرى، منفردة أو مجتمعة. وهذا هو المعنى المفاهيمي للسياسة الخارجية.
وفي ضوء مجمل الأفعال التي تم تبنيها خلال الفترة السابقة لولايته الثانية, نرى أن عموم السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، ترامب، قد تقترن مثلا بالاتي:
أولا، الآخذ بالنهج الواقعي التقليدي، الذي يركز، من جانب، على القوة الناعمة والصلبة كأداة أساسية لضمان المصالح الحيوية الأمريكية. لذا من المحتمل، وضمن هذا السياق، أن يلجأ ترامب، على الرغم من تفضيله لأدوات القوة الناعمة، على استخدام القوة الصلبة، ولاسيما أداة الردع في حالة تصاعد التوتر في العلاقة مع قوة دولية كبرى منافسة للولايات المتحدة، أو حتى الاستخدام المباشر للقوة العسكرية في حالات محددة كمحاربة الارهاب. وفي هذه الحالات سيكون هذا الاستخدام سريعا وحاسما. وإضافة إلى ذلك لا يبدوا أن ترامب يميل إلى الآخذ بفكرة التدخل الإنساني كدافع للتدخل العسكري في الشأن الداخلي للدول.
وأما من الجانب الآخر، يسمح هذا النهج بالتركيز على المصالح الحيوية وكيفية تحقيقها. ونرى أن ترامب سيعمل على ضمان تلك المصالح التي تفضي إلى ديمومة بقاء القدرة الأمريكية على الفعل الدولي المؤثر. وبضمنها خصوصا ضمان مصالح الآمن القومي الامريكي، والحد من الاختلالات الهيكلية التي يتميز بها الجسد الأمريكي منذ زمان سابق، فضلا عن توظيف القدرة الاقتصادية الامريكية سبيلا للترغيب والترهيب الدولي. أن كل ما تقدم وسواه يراد به ترتيب الظروف الملائمة لتسهيل تحقيق مضامين الشعار الأساس لحملته الانتخابية في عامي 2016و 2024: إعادة العظمة للدولة الأمريكية عبر شعار أمريكا أولا.
ثانيا، الاستمرار في سياسة تقديم الحماية الامنية للحلفاء والاصدقاء، ولكن مقابل مشاركتهم في تحمل الأعباء الناجمة عن هذه السياسة، ولاسيما المالية منها. ولنتذكر مثلا تهديده خلال فترة رئاسته الأولى بسحب القوات الأمريكية من المانيا واليابان وكوريا الجنوبية إذا لم تقم هذه الدول بزيادة كبيرة في مساهماتها المالية. ومن المحتمل استمرار ترامب في الاخذ بهذه السياسة. بيد إن الاستمرار في الآخذ بهذه السياسة سيعني الابتعاد عن تلك الركائز والثوابت الاستراتيجية التي رسمت جوهر السياسة الخارجية الامريكية حيال الحلفاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والمرء يتساءل: هل سيستطيع ترامب التعامل مع واقع دولي يتغير بمعزل عن دعم الحلفاء والأصدقاء له؟؟؟
ثالثا، الانطلاق من سياسة خارجية تقوم على ركائز تجمع بين الانغماس في التفاعلات الدولية من ناحية والابتعاد عنه من ناحية أخرى. فترامب قد يأخذ بسياسة خارجية نشطة حيال تلك الدول ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للآمن القومي الأمريكي. ومن هذه المناطق مثلا شرق أسيا ولاسيما الصين. فعلى الرغم من الاحتمال المرجح الذي يكمن في توظيف اداة العقوبات الاقتصادية وسواها ضد الصين، إلا أننا نرى أن الرئيس الأمريكي الحالي لن يعمد إلى الارتقاء بالعلاقة معها إلى مستوى الحرب الباردة. فثمة مدخلات تحول دون ذلك. ومنها مثلا تأثير ميل الميزان التجاري بين الدولتين لصالح الصين، فضلا عن الأخيرة دولة ذات قدرات عسكرية مؤثرة ومنها القدرة النووية، كما سنرى في ادناه.
وبالمقابل قد يعمد، ترامب، إلى الحد من التفاعل الواسع مع ثمة دول اقل أهمية من سواها، بل وحتى الحد من التفاعل مع منظمات دولية، كمنظمة حلف شمال الاطلسي، ومنظمة الامم المتحدة، ومنظمة التجارة الدولية وغيرها. وهذا أن حدت، فأنه سيعاكس تجربة الانغماس الأمريكي في التفاعلات السياسية الدولية والمستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي جاء تجسيدا للانتشار العالمي للمصالح الأمريكية، والدور الكوني للولايات المتحدة الأمريكية، كقوة عظمى.
وفي ضوء ما تقدم، نرى أن عموم السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب قد تقترن بخاصية مركبة، قوامها الاستمرارية والتغيير. والشيء ذاته قد ينسحب على هذه السياسة حيال الصين, بمعنى استمرار تأرجحها هذه السياسة، وتبعا لنوعية العلاقة السائدة في وقته بين الدولتين، بين مشاهد أما التعاون، أو التنافس، أو الصراع غير العسكري، أو الجمع بين نمطين منها في أن. ومما يساعد على ذلك ان مجالات تطبيق كل من هذه الانماط متعددة ومتشعبة.
فأما عن مشهد التعاون، متجسدا في التجارة والاستثمار والاقراض، فأنه قد يفضي مستقبلا، كما افضى ماضيا، إلى نوع من العلاقة تستوي والتبعية المتبادلة وفقا لاحد الآراء. فأهمية العوائد الناجمة عنها، متعددة المضامين، لا تسمح التضحية بها لصالح اهداف سياسية، خصوصا وأنها تسمح ، كما يؤكد هذا الراي، أن يكون: ” التصميم أمريكي، والتصنيع صيني، والاستهلاك أمريكي وعالمي … (أما) العائدات الصينية (فيعاد) توظيف جزء كبير منها… لشراء الديون الأمريكية…”
واما عن مشهد المنافسة الامريكية- الصينية، فمفهومها لا يخرج عن المفهوم العلمي لكلمة المنافسة. وهذه تفيد بسعي ثمة دول إلى تحقيق اهداف منشودة من قبل كل منهم، ولكن دون أن يفضي هذا السعي إلى تعارض أو تناقض مصالحها ومن ثم أنماط سلوكها. لذا تجري المنافسة عادة ضمن بيئة مفتوحة تتيح للأطراف المتنافسة ثمة فرص لتحقيق أهدافها المنشودة، عبر سياسات قوامها التعايش. بيد أن المنافسة السلمية تتحول تدريجيا إلى مدخل للصراع عندما تعمد احدى الدول إلى الحيلولة دون تحقيق الدولة الثانية لأهدافها المنشودة. وبهذا الصدد لنتذكر كيف تحولت المنافسة الأوربية- الأوربية على القارة الافريقية في نهايات القرن التاسع عشر لاحقا إلى صراعات مسلحة/حروب أوربية-أوربية.
والشيء ذاته ينسحب على العلاقة الأمريكية-الصينية في تلك المناطق التي يتنافسان فيها حاليا سلميا، ومنها منطقة الخليج العربي الذي لكل من الدولتين الأمريكية والصينية فيه مصالح مهمة. بيد أن هذه المنافسة قد تضحى مدخلا يدفع للصراع بينهما، عندما تدرك الصين أن الولايات المتحدة تسعى، عبر هذه السياسة أو تلك، إلى تعطيل تحقيقها لمصالحها، ومن ثم تعمد هي الى الشيء ذاته حيال المصالح الأمريكية. ولنتذكر ان الصراع الدولي يبدأ عندما يدرك أطرافه أن مصالحها صارت متناقضة. والشيء ذاته ينسحب على بحر الصين الجنوبي والشمالي.
وأما عن مشهد الصراع ، وبالقدر الذي يتعلق بالتفاعلات الامريكية-الصينية حاضرا ومستقبلا، نرى أن الدراسات التي تؤكده لا تنطلق، في العموم، من دالته العلمية ، وإنما من دلالات أخرى، لا تتماهى مع مضمونه اصلا وإنما تُعبر عن أوضاع تمهد له في حالة تفاقمها كالنزاع، والتوتر، والمنافسة، والآزمة. وعندنا يفيد الصراع عموما بتفاعل منسق بين دولتين في الأقل تتميز أنماط سلوكها المعلنة بنزوعها إلى تحقيق مصالح متناقضة عبر أدوات تعكس نوعية قدراتهما المتاحة على الفعل، وبمخرجات قد تفضي أما إلى ربح احداهما وخسارة الآخر (اللعبة الصفرية)، أو إلى ربحهما أو خسارتهما معا في أن (اللعبة غير الصفرية). والصراع، بهذا المعنى قد يكون حقيقيا تفيد به ممارسات سلوكية عملية أو قد يكون كامنا عندما تتميز مصالح أطرافه بتناقضها وإدراك هذه الأطراف لهذا التناقض، ولكن دون أن يفضي هذا التناقض وادراكه إلى الآخذ بأنماط من السلوك تفضي إلى اندلاع الصراع عمليا.
ويتكرر القول إن العلاقات الأمريكية- الصينية مرشحة إلى أن ينسحب عليه ما سمي بفخ المفكر اليوناني ،ثيوسيديدس، الذي استخلصه من الحرب البيلوبونيسية (431-421 قبل الميلاد) بين دول المدن اليونانية في أثينا وأسبارطة . ويفيد هذا الفخ أن الحرب قد تندلع بين دولتين جراء تحدي قوة صاعدة لقوة أخرى مهيمنة. ولان أسبارطة أدركت، في وقته، أن مخرجات صعود أثينا تنطوي على تهديد لهيمنتها، ذهبت إلى الحرب معها لوقف صعودها. وعلى مدى القرون الخمسة الماضية تكررت (16) حالة مماثلة للدول المهيمنة في مواجهة الدول الصاعدة والمنافسة لها. وقد افضت (12) حالة منها إلى اندلاع الحرب بين مثل هذه الدول.
ومع هذه الحالات، لا نرى أن مضمون هذا القول ينسحب على العلاقة الامريكية- الصينية . فعلى الرغم من أن تناقض بعض المصالح الامريكية -الصينية، قد يفضي، خلال زمان المستقبل المتوسط الممتد إلى عام 2050, إلى اندلاع حرب باردة بين الدولتين: الصين والولايات المتحدة، ربما أشد ضراوة من الحرب الباردة الأمريكية-السوفيتية في زمان شدتها، بيد أن هذه الحرب الباردة ستبقى، جراء تأثير ثمة مدخلات مهمة، تحت السيطرة الثنائية، وعلى النحو الذي يحول دون تصاعدها إلى مستوى الاستخدام المتبادل للقوة العسكرية، بمعنى الحرب. ونرى أن أبرز هذه المدخلات يكمن في الآتي:
- أولا، ريادة العلاقات الاقتصادية الصينية- الامريكية. وتكمن هذه الخاصية في واقع الاعتماد الاقتصادي المتبادل وشبه الشامل بين الدولتين . وغني عن القول ان مخرجات مثل هذا الواقع لا تسمح إلا بعلاقة سلمية حتى وأن انطوت على توترات وازمات متكررة. فالخسارة الاقتصادية الباهظة الناجمة عن استخدام القوة العسكرية هي التي تعطل اللجوء لهذا الاستخدام.
- ثانيا، امتلاك السلاح النووي. فعلى خلاف تلك الدول غير المالكة لهذا السلاح، التي لم تترد عن اللجوء إلى توظيف القوة العسكرية التقليدية سبيلا لفض صراعاتها، لم تعمد الدول النووية بالمقابل، وعبر الزمان، إلى استخدام قدرتها النووية ضد بعضها الآخر. وتفيد خبرة الصراعات بين بعض هذه الدول أن الخشية من الدمار المؤكد وشبه الشامل الناجم عن استخدامها للسلاح النووي هي التي ادت إلى تغليب التسوية الدبلوماسية على سواها لحل صراعها. ولعل أبرز الأمثلة التي تؤكد ذلك هي ازمة الصواريخ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق عام 1962. فهذه الآزمة التي كادت تؤدي ألي اندلاع الحرب العالمية الثالثة لولا حكمة إدارتها.
لذا، من غير المرجح ان تعمد الولايات المتحدة والصين إلى استخدام سلاحهما النووي ضد بعضهما البعض الآخر حتى في حالة تصاعد صراعهما إلى مستوى خطير. ولا يلغي هذا الترجيح تفوق الولايات المتحدة على الصين من حيث عدد الرؤوس النووية التي تملكها. فالدمار المؤكد والشامل للضربة النووية الثانية الصينية ضد الولايات المتحدة، لن يكون اقل تأثيرا من الضربة النووية الأولى الامريكية ضد الصين. ومن هنا يتكرر القول الدقيق: إن السلاح النووي هو للردع وليس للاستخدام.
- أستاذ العلوم السياسية/ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات