في مقالتنا للشهر الماضي تناولنا مفهوم المفاوضة باعتبارها الأداة التي، كما تؤكد التجربة الدولية عبر الزمان، تنتهي عندها الصراعات الدولية. في مقالنا لهذا الشهر سننصرف إلى البحث في مفهوم الصراع الدولي وتطوره الكمي والنوعي بعد انتهاء الحرب الباردة. وسيصار إلى تأجيل تناول استراتيجيات إدارة الصراع الدولي إلى عدد شهر أيلول من المجلة.
- مفهوم الصراع الدولي
على صعيد العلوم الاجتماعية، تتعدد وتتباين الرؤى بشأن مضامين مفاهيم أساسية ذات علاقة باهتماماتها، ومنها مفهوم الصراع الدولي. لذا نتساءل: ماذا يقصد بهذا المفهوم؟
ابتداء، تعد كلمة الصراع، بمثابة الترجمة العربية لكلمة (Conflict) الإنكليزية، التي ينبع أصلها من الكلمة اللاتينية ((Conflictus.,على الرغم من أنها تعني الخصومة في اللغة العربية، إلا أنها، من حيث مدلولها الاصطلاحي/الإجرائي، تُستخدم بمعان ومضامين متعددة ومتباينة .
وبغض النظر عن تلك الرؤى التي تتميز بقدر عال من العمومية والتبسط كالقول مثلا أن مفهوم الصراع، بمعناه العام، يستوي و” الخلافات التي تنشأ بين الأفراد”, أو” العداء المشترك بين الجماعات”, أو هو ” مشكلة تستدعي الحل”, يدرك بالمقابل كثيرون المفهوم انطلاقا من فكرة التناقض الحاد والصريح بين المصالح و/أو القيم المنشودة أو ما شابه ذلك بين طرفين و/أو أكثر.
والشيء ذاته ينسحب على مفهوم الصراع الدولي. فمثلا، يفهمه أستاذ دراسات السلام والصراع النرويجي يوهان كالتونغ، بدالة المثلث الناجم عن اجتماع ثلاثة أبعاد أساسية، هي: التناقض، والإدراك، والسلوك. فأما عن التناقض، فهو يعبر عن حالة الصراع الكامن جراء تضارب المصالح بين أطراف الصراع، ونزوع كل منها لتحقيق ثمة اهداف متقاطعة. وأما عن الإدراك، فهو يعبر عادة عن التصورات السلبية، التي يحملها كل طرف عن الآخر والناجمة عن عواطف الخوف و/أو الغضب و/أو الكراهية. وأما السلوك، فهو يفيد بالأفعال العدائية التي يتعامل من خلالها أطراف الصراع مع بعضهم الآخر.
وتفيد الرؤى، التي تناولت مفهوم الصراع الدولي، أن ثمة قاسم مشترك يجمع بينها، هو إدراكها لحصيلة هذا الصراع إدراكا يستوي ومضمون اللعبة الصفرية Zero-Sum-Game))،التي قوامها أن الربح الذي يحققه أحد الأطراف لذاته يستوي والخسارة التي يتعين على الطرف الاخر تحملها. ومثالها الصراع الأمريكي-السوفيتي خلال فترة تفاقم حدة الحرب الباردة . بيد أن الصراعات الدولية، لا تقتصر على صراعات اللعبة الصفرية، وإنما تشمل أيضأ سواها، وخصوصا تلك التي تعبر عن مضمون اللعبة غير الصفرية Non-Zero-Sum-Game)), أي تلك اللعبة التي لا تقوم على معادلة أما الربح أو الخسارة، وإنما على أساس الجمع بين الربح والخسارة معا. ومثالها صراعات دول في عالم الجنوب بعد انتهاء الحرب الباردة . ومما يساعد على ذلك أن هذه اللعبة تتأسس أصلا على أمكانية التعاون بين أطراف الصراع، ومن ثم تنازلها المتبادل، سبيلا لتسوية صراعهما سلميا.
وسواء كان الصراع يعبر عن هذه اللعبة أو تلك، إلا أن أطلاق تسمية الصراع الدولي، على ثمة موقف لا ينبغي أن يتم إلا بعد إدراك شروطه وخصائصه معا. وهذه تكمن عندنا في الاتي:
أولا، اندلاعه بين طرفيين، بمعنى دولتين، في الآقل، جراء إدراكهما أن معطيات الواقع الموضوعي لعلاقتها السائدة في وقت محدد تؤكد تناقض مصالحهما. وليس بالضرورة أن يكون هذا الإدراك دائم الحضور في الصراعات كافة. كذلك ليس بالضرورة بقاء الصراع محصورا بطرفيه الأصليين. فالصراع عندما يندلع، فإنه يدفع بأطرافه إلى توظيف الحلفاء والاصدقاء، أو تكوين تحالفات جديدة، دعما للقدرة الذاتية ضد الطرف الثاني، الخصم .
ثانيا، تأسسه على قاعدة التتابع السلوكي( بمعنى الفعل ورد الفعل), ومن ثم على علاقة تفاعل منسق بين أطرافه، تُشكل الإرادة محورا أساسيا فيها. فالصراع في جوهره هو صراع للإرادات، وينجم عن تباين دوافع أطرافه، ومدركاتهم، وأهدافهم، وقدراتهم، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات وتبني سياسات تختلف فيما بينها أكثر مما تتفق.
ثالثا احتمال تصاعده إلى أما أسوأ الأسوأ، أي إلى الحرب، أو تراجعه إلى أحسن الأحسن، أي إلى التسوية السلمية.
رابعا، تذبذب مخرجاته بين أما الربح لاحد الأطراف والخسارة للطرف الثاني من ناحية، أو الربح والخسارة معا لجميع اطرافه من ناحية أخرى.
خامسا، أنه يعد ممارسة لتبادل النفوذ، بمعنى نزوع كل طرف إلى دعم مواقفه ومكانته على حساب الطرف الآخر عبر توظيف أدوات الترغيب والترهيب، ولاسيما تلك التي تعبر عن نوعية قدراته على الفعل الهادف والمؤثر.
وفي ضوء ما تقدم، نفهم نحن الصراع الدولي بمعنى تلك العلاقة، التي تُعبر عن تفاعل منسق بين طرفين، بمعنى دولتين في الآقل، تتميز أنماط سلوكهما المعلن بنزوعها إلى تحقيق ثمة مصالح عليا، مادية و/أو قيمية، متناقضة، وذلك عبر أدوات تعكس نوعية قدراتهما المتاحة على الفعل، وبمخرجات قد تفضي أما إلى ربح أحداهما وخسارة الآخر، أو الى ربحهما وخسارتهما معا في أن.
وبالإضافة إلى تتعدد وتتنوع الرؤى بشأن مفهوم الصراع الدولي، كذلك تذهب أيضا العديد من الكتابات، ومنها العربية، إلى الاستخدام الخاطئ لثمة مفاهيم ذات مضامين مختلفة عن مفهوم الصراع الدولي للدلالة عليه، علما أن هذه المفاهيم تُعبر عن أوضاع أما تمهد لهذا الصراع في حالة تفاقهما، كالنزاع، والتوتر، والمنافسة، والآزمة، أو أما انها ناجمة أصلا عن الفشل في تسويته سلميا كالحرب. ولا يتسع المجال هنا لتناول مضامين هذه المفاهيم. مع ذلك تجدر الاشارة الى أن عدد من الباحثين يدعو إلى عدم الخلط بين مفهوم الصراع الدولي وهذه المفاهيم. ونحن نتبنى هذه الدعوة لصوابها علميا.
وعلى الرغم من أن الصراعات الدولية تكون من أنواع متعددة يتميز كل منها بخصوصيته الواضحة. بيد أن هذه الخصوصية لا تلغي أن ثمة قاسم مشترك مركب يجمع بين أنواع الصراعات كافة، يكمن في تماثلها على مستويين متفاعلين: أولهما، اقتران الصراع بمراحل متعاقبة تعبر بمجملها عن عملية دينامية تقترن بتفاعلات سلبية أو ايجابية ذات معالم واضحة، ومضامين متشابهة. أما المستوى الثاني، فهو أن التعامل مع الصراع يُعد حصيلة لأنماط من التفكير تفضي إلى الآخذ بإستراتيجيات محددة تعبر عن مضامين هذه الأنماط. في أدناه سنتناول أنماط التفكير في الصراع وأنواع الإستراتيجيات الناجمة عنها سبيلا لإدارته.
2. الصراع الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة: التطور
لقد سبق القول أنَّ ظاهرة الصراع بمستوياتها المتعددة: الفرد مع ذاته، أو بين الأفراد، أو بين الجماعات الداخلية، أو بين الدول، ظاهرةً ممتدة عبر الزمان والمكان، ولسنا هنا بصدد استعراض تاريخ تطور مجمل مستويات هذه الظاهرة، فاهتمامنا ينحصر هنا على تتبع تطور ظاهرة موضوعنا، أي الصراع الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة، وفق معيارين: الأول، كمِّي /عددي، والثاني كيفي /نوعي . فبينما يذهب الأول إلى تتبع كمياً معدل ارتفاع أو انخفاض الخط البياني لهذه الظاهرة، ينصرف الثاني نوعياٍ إلى تناول أشكالها الراهنة. في ادناه سنتناول كل منهما:
يفيد هذا المعيار أنَّ معدل اندلاع الصراع ما بين الدول (أي الصراع الدولي)، وتسويته أو فضه عبر استخدام القوة العسكرية، قد انخفض بعد انتهاء الحرب الباردة، بالمقارنة مع زمان ما قبلها، فمنذ عام 1989 حتى الآن اندلع (12) صراعاً دولياً لم تتصاعد سوى ثمانية منها إلى مستوى الحرب. وقد كان الصراع العسكري الإيراني-الإسرائيلي آخرها، بيد أنَّ عدم توظيف القوة العسكرية سبيلاً لفضِّ الصراعات الدولية، ومن ثم تفضيل التسوية السلمية عبر المفاوضات لها، لا يعني أنَّ هذه الصراعات قد صارت ظاهرةً تنتمي إلى زمانٍ مضى، وبهذا الصدد يقول فالنشتاين: ” …من الصعب الجزم بما إذا كانت الصراعات الدولية قد أخذت منحنى متناقضاً أم لا”. وبهذا الصدد نرى أنَّ الدول طالما ستستمر في السعي نحو تحقيق مصالح متناقضة، فإن هذا السعي سيجعل صراعاتها ممتدة زماناً بالضرورة، خصوصاً أنَّ الدول ولاسيما المؤثرة، عالمياً وإقليمياً، ستستمر بمثابة اللاعب الدولي الأكثر أهمية في مخرجات التفاعلات الدولية.
لذا، لنتذكر أنَّ الصراع الدولي ظاهرةً استمرت ممتدة عبر الزمان. فهذه الظاهرة قد تنكفئ جراء تأثير ثمة مدخلاتٍ مثلما حصل بعد انتهاء الحرب الباردة مثلاً، بيد أنها على الأرجح ستبقى تشكل أحد أضلاع السياسة الدولية، كما كانت دوماً، فالسياسة الدولية استمرت تتشكل عبر الزمان وفق ثلاثية مثلث: التعاون، التنافس، الصراع، لذا من غير المحتمل أن تتغير هذه الثلاثية في قادم الزمان، ومن ثم سيبقى الصراع لصيقاٍ بالعلاقات بين الدول، ولنتذكر أنَّ مصالح الدول وإن تلتقي، ولكنها أيضاً تتصادم، وقد سبق، لمحمد حسنين هيكل، أن عبر وبدقة عن ديمومة هذه الظاهرة قائلاً: “… لا يحق لنا أن نغفل لحظةً واحدة عن حقيقة أنَّ الصراع بين الأمم سوف تظل قائمةً ودائمة حتى تتغير الدنيا وسكانها، فتصبح أرضها هي الجنة وناسها هم الملائكة، ولكن حتى يحدث ذلك فإنَّ صراعات المصالح والأمن تؤدي لا محالة إلى الحرب.” وقد قيل أيضاً: ” …لا يمكن الادعاء بحدوث تغيير جذري لواقع ظاهرة الصراع في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فعلى الرغم من أنَّ الفواعل من غير الدول قد زادت من درجة اندماجها في ممارسة الصراع، ولكن هذا لا يعني أنَّ الدول لم تعد مرتبطة بالظاهرة (أي ظاهرة الصراع) …”. وكذلك القول: “…لا يوجد هناك ما يدفع إلى الاعتقاد أنها (أي الصراعات الدولية) ستتوقف كلياً “.
وعليه نرى أنَّ القول الذي يفترض أنَّ الخصائص التي يتسم بها عالم اليوم لم تعد يسمح باندلاع الصراعات بين الدول، يتميز بتسرعه في الأقل، ومما يدعم ذلك أنَّ المرحلة الانتقالية التي اعقبت الانهيار السوفييتي في عام 1991، ومن ثم انتهاء الحرب الباردة، لم تقترن بخاصية المتاهة فحسب، وإنما شهدت كذلك استمرار الصراع ضمنياً أو صراحة بين بعض دول عالم الشمال وبعض دول عالم الجنوب، أو بين هذه الدول بنوعيها، هذا فضلا عن نمو الصراعات الداخلية ذات الأبعاد الدولية.
لذا مهما كان شكل الوحدة الإنسانية، التي تمارس الصراع ابتداءً من الفرد ذاته، مروراً بالجماعات الداخلية، وانتهاءً بالدولة القومية، فإنها تبقى محكومةً بقانون تاريخي هو قانون الصراع، لذا قيل: ” أنَّ الأمر المؤكد هو أنَّ عالم المستقبل لن يكون عالماً بلا صراعات…” .ولنتذكر بهذا الصدد أنَّ المصالح التي تسعى الدول إلى إنجازها، والتي تشكل أساس وجودها، تتماثل في أحيان، ولكنها أيضا تختلف في أحيان أخرى، هذا جراء مدى تماثل أو تناقض هذه المصالح، ويشير الواقع الدولي إلى أنَّ تماثل أو اقتراب المصالح يفضي بالدول في العموم إلى التعاون، والعكس كذلك صحيح، فتناقض المصالح يحفزها على التنافس والصراع الدائم أيضاً، لذا ذهب الواقعيون الجدد The New Realists)) إلى القول: ” أنَّ البنية الفوضوية للنظام الدولي ترفع من درجات عدم الثقة والشك بين الدول، ومن ثم من الحرب، التي استمرت إحدى السمات الدائمة للسياسة الدولية “. وجراء مخرجات هذه البنية الفوضوية ستبقى ظاهرة الصراع الدولي لصيقةً بالنظام الدولي، ولا يلغي هذا الواقع المرجح الزيادة الواضحة في عدد الصراعات الداخلية منذ نهاية الحرب الباردة صعودا. فضلا عن أن التطور الكمي أعلاه، والنوعي ادناه, اللذان مرت بهما هذه الظاهرة منذ نهاية الحرب الباردة يؤكد ديمومتها.
يفيد هذا المعيار بنمطٍ من الصراعات التي لا تكون حكومات الدول أطرافها الأساسية، وإنما وحدات لا ينطبق عليها مفهوم الدولة، وعلى الرغم من أنَّ هذا النمط ليس جديداً كلياً في تكوينه، إلا أنه صار بعد انتهاء الحرب الباردة، لصيقاً أيضاً بظاهرة الصراع على المستوى الدولي، خصوصاً عندما تكون إحدى الدول طرفاً مباشراً أو غير مباشر فيه، ومما ساعد على هذا التطور النوعي ثمة متغيرات، منها مثلاً تآكل تلك الضوابط الدولية التي كانت تتحكم عموماً في السلوك السياسي الخارجي للدول، والتي أفضى إليها انهيار القطبية الدولية الثنائية، هذا فضلاً عن اتجاه العديد من دول عالم الجنوب إلى التفكك الداخلي، قومياً و/ أو دينياً، ومن ثم اندلاع الصراعات بين مكوناتها الاجتماعية، وهو الأمر الذي ساعد عليه عدم توافر هذه الدول على تلك المؤسسات الديموقراطية التي تعمد عادةً إلى تسوية الصراعات الداخلية لصالح ديمومة الاستقرار المجتمعي والسياسي في بلدانها، فضلاً عن التدخل الخارجي في هذه الصراعات دعماً لاحد أطرافها.
وتتوزع الوحدات من غير الدول ذات العلاقة بالصراع على المستوى الدولي، إلى أربعة أنواع:
- فأما عن الأولى، فهي تلك الوحدات عابرة للحدود الدولية، التي تتوافر على بنية أساسية للقيادة، وتستخدم الأدوات الإكراهية ولاسيما القوة هنا وهناك؛ لتحقيق أهداف منشودة خاصة بها، ومثالها المنظمات الإرهابية عابرة الحدود الدولية.
- وأما عن النوع الثاني، فهي تلك الوحدات /المنظمات المسلحة، وأبرزها المليشيات، التي تذهب ثمة دول إلى تكوينها لأغراض استخدامها خارجياً بالنيابة عنها خدمةً لأهداف منشودة من قبلها.
- أما عن النوع الثالث، ويشمل تلك الوحدات المسلحة الداخلية، التي تكون من القوة بحيث تستطيع دفع حكومة إحدى الدول إلى الاستجابة لمطالبها، و/أو استخدام القوة العسكرية ضد الدولة المستضيفة، ومثالها دور منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن عام 1971، وكذلك في لبنان عام 1982.
- وأما عن النوع الرابع، من هذه الوحدات/ المكونات من غير الدول، فهو يشمل المنظمات غير الحكومية، والتي زادت أهميتها منذ انتهاء الحرب الباردة جراء نوعية قدرتها على الحركة المشروعة، وعلى نحوٍ لا يمكن إلا للقليل من الوحدات المماثلة القيام به، ومثالها منظمة أطباء بلا حدود الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1999، كما يؤكد بيتر فالنشتاين.
ويدخل ضمن التطور النوعي لظاهرة الصراع على الصعيد الدولي، بروز نمطٍ جديد من الصراع، يسمى بالصراع غير التماثلي (Asymmetric Conflict)، ويُقصد به الصراع، الذي يدور بين حكومة إحدى الدول ومنظمة عقائدية، أو أثنية داخلية مناهضة للأولى، والذي يقترن بمحاولة كلٍّ منهما إلحاق أفدح الخسائر بالطرف المقابل عبر أفعالٍ محددة تختلف مضامينها تبعاً لمدى قدرة كلٍّ منهما على الفعل، فبينما تقوم الأولى بعمليات ذات طابعٍ إرهابي ضدَّ أهداف مدنية في العموم لأغراض إثارة الرعب المجتمعي وزعزعة الأمن الداخلي، ومن ثمَّ للضغط على الحكومة المعنية سبيلاً لأهداف منشودة من قبل هذه المنظمة، تقوم الحكومة بالمقابل بتلك الإجراءات التي يُراد بها تجريد هذه المنظمة الإرهابية من مصادر تأثيرها البشرية والمادية، سبيلاً لإنهاء وجودها لاحقاً.
بالإضافة إلى ما تقدم، شهدت نهاية الحرب الباردة تبلور اتجاه قوامه تدخل منظمة الأمم المتحدة، وعلى نحوٍ أوسع من السابق، في صراعات (حروب) دول عالم الجنوب، وبعناوين مختلفة كحماية حقوق الإنسان، والتدخل الإنساني، أو عمليات حفظ السلام وسواها.
*أستاذ العلوم السياسية/ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات