إ.د. مازن الرمضاني*
غني عن القول, أن المياه أستمرت تؤدي دورأ محوريأ في حياة الآفراد والتجمعات ومنذ القدم. ولنتذكر أن بين نشوء الحضارات القديمة وضفاف الآنهارقامت علاقة طردية موجبة. فمثلا لم تترعرع حضارات وادي الرافدين إلاعلى ضفاف نهري دجلة والفرات. وكذلك على ضفاف نهر النيل نشأت حضارة وادي النيل. وقد استمرت المياه تتمتع بأهميتها في عجلة الحياة البشرية عبر الزمان . بيد أنها لم تكتسب أهمية خاصة مضافة و تصبح تشكل أحد مكونات الآمن الوطني/القومي/ للدول إلا منذ القرن العشرين, هذا جراء تاثير ثمة متغيرات مهمة, سيتم تناولها آدناه في سياق هذه المقالة. وقد جعلت مخرجات هذه المتغيرات من المياه رهان المستقبل.
ولآهمية المياه, أصبح الحقل المعرفي المسمى بعلم المياه ((Hydrology يتناول مثلا توزيعها على سطح الآرض وصفاتها وخصائصها الطبيعية والكيمائية وتفاعلاتها مع البيئة والآنسان. والماء, كما هو معروف, هو أسم يُطلق على الحالة السائلة لمركب من حجمين من الهيدروجين وحجم من الآوكسجين. وفضلا عن ذلك دفع الدور المحوري للمياه في المستقبل بالعديد من الباحثين إلى آطلاق تسمية قرن المياه على القرن الحالي, وكذلك إدراكه كأحد المدخلات المهمة للصراعات الدولية. ومما ساعد على ذلك تكرارإندلاع الصراعات المائية بين تلك الدول,التي يمرمن خلالها نهر دولي من المنبع إلى المصب, هذا جراء ثمة مدخلات/أسباب/ تتعلق مثلا بإختلافها على نسب حصصها منه, أو نتيجة لفعل تقوم به دولة المنبع تأمينا لمصلحة مائية خاصة بها كإنشاء السدود, و/أو تحويل الروافد المائية إلى داخل أراضيها, و/أو قطع تدفق مياه أحد فروع الانهارعن دولة المصب لهذا السبب أو ذاك. وجراء إدراك دولة أو دول, المصب أن مخرجات هذه الآفعال تحملها خسائرغير مقبولة, يبدأ الصراع بينها وخصوصا عندما تدعمه مدخلات أخرى, والذي جراء ذلك قد يتصاعد إلى مستوى استخدام القوة العسكرية.
الصراع عموما ,هو الترجمة العربية لكلمة (Conflict) الانكليزية, التي ينبع أصلها من الكلمة اللآتينية Conflictus)), والتي, تعني الخصومة حسب معاجم اللغة العربية .أما من حيث الدالة الإصطلاحية /الإجرائية, فالصراع يُفهم بدلالات متعددة ومتباينه, وكثير منها لا يتماهى مع مفهوم الصراع . وبدون الدخول هنا في تفاصيل هذه الدلالات, نفهم نحن الصراع الدولي بمعنى تلك العلاقة, التي تُعبرعن تفاعل منسق بين دولتين في الآقل, تتميزأنماط سلوكهما المعلنة بنزوعها إلى تحقيق ثمة مصالح عليا, مادية و/أو قيمية, متناقضة, وذلك عبرأدوات تعكس نوعية قدراتهما المتاحة على الفعل, وبمخرجات قد تفضي أما إلى ربح أحداهما وخسارة الآخر, أوإلى ربحهما وخسارتهما في أن. وبهذا المعنى, يكون الصراع عادة سابقأ على الحرب, الذي هو أحدى الآدوات الإكراهية المستخدمة في إدارة الصراع. لذا ينبغي عدم الخلط مفاهيميأ بين الصراع والحرب. والصراع على المياه ليس دوليا فقط, بل يمكن آن يكون داخليا ايضأ, خصوصا عندما تتميز المياه الداخلية والصالحة للشرب بمحدوديتها أو ندرتها.
وتتعدد المدخلات المؤدية لعموم ألصراعات الدولية وتتنوع. وقد اضحت المياه أحدها ألاساسية . لذا يكون الصراع الدولي مائيا عندما يكون النهر أو البحر الناقل للماء, وبضمنه مجمل الروافد الآخرى الداعمة كالبحيرات وأحواض المياه الجوفية, هو المدخل, بمعنى الموضوع أو السبب, الآساس لإندلاعه,. ويعتبر النهر دوليا, حسب تعريف إتفاقية هلسنكي لعام 1966, بدالة ” المجرى المائي الذي يمر عبر آقاليم دول مختلفة, والذي تباشر كل دولة سيادتها على الجزء من المجرى المار عبر إقليمها…” ولا يختلف تعريف هذه الآتفاقية عن تعريف معاهدة فينا لعام 1851 للنهر الدولي الذي لا يتباين معناه |أيضأ عن معنى النهر العابر للحدود . ويشمل هذا التعريف نحو214 نهرا دوليأ, تتوزع جغرافيا كالآتي: 96 نهرأ في القارة الآمريكية, و57 نهرأ في افريقيا, و48 نهرأ في أوربا, و40 نهرأ في أسيا.
وكذلك يرتبط بالمياه مفهوم الموارد المائية, ومفهوم الآمن المائي. وبينما يُقصد بالآول إجمالي ما يتوافر في ثمة دولة من مصادرمياه في فترة زمنية محددة من حيث الوفرة أو النقص أو الندرة, يرتبط الثاني بمفهوم الميزان المائي, آي حصيلة المقارنة بين إجمالي الموارد المائية التي تتوافر عليها الدولة وبين إجمالي حجم الموارد المائية اللازمة لآشباع مختلف الاحتياجات الداخلية. لذا عندما يكون هذا الميزان متوازنأ ومستقرا,عندها يمكن الحديث عن سلامة الآمن المائي. ويرتبط سلامة الآمن المائي بفكرة الآمن البشري, التي طرحها تقرير التنمية البشرية الصادر عن الآمم المتحدة لعام 1990, الذي ربط الآمن المائي للدولة بأمنها الوطني/القومي. ولكن عندما لا يستطيع عرض المياه المتاح أن يلبي, لهذا المدخل أو ذاك, الطلب الداخلي عليها, عندها نكون أمام حالة تستوي والتهديد الخطير للآمن المائي. ويتجسد هذا التهديد بوضوح في منطقة الشرق الآوسط مثلا. فبينما يشكل عدد سكانها نحو 5% من سكان العالم لا تتوافر إلا على 1% فقط من المياه العذبة في العالم. لذا قيل ” … من المرجح أن تندلع الحروب المستقبلية في الشرق الآوسط على المياه أكثر منها على النفط.” وتؤكد مثلا منظمة اليونسكو النقص العالمي في المياه بالقول:” إن عام 2030 سيشهد إنخفاضأ حادأ في مستوى المياه على الصعيد العالمي.”
ونرى أن مخرجات العديد من المتغيرات قد أدت إلى أن يضحى الآمن المائي للعديد من الدول المعاصرة مهددا, وعلى النحو الآتي:
آولا: اضطراد تزايد عدد السكان في العالم ومن ثم تصاعد الحاجة لآستخدام المياه لاغراض داخلية متعددة: بشرية, وزراعية, وصناعية. فخلال العقود الماضية زاد عدد السكان ثلاث مرات من 2.5 مليار في الخمسينيات إلى 5.3 مليار في التسعينيات, وترجح إحصائيات وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليار في عام 2025. آما إستخدامات المياه فقد زادت, هي الآخرى, ست مرات. وبالمقابل تناقصت كمية المياه الصالحة المتوفرة عالميأ وتدهورت نوعيتها. ومما ساعد على ذلك, إضافة إلى الزيادة السكانية, أثرالإرتفاع التدريجي في متوسط درجات الحرارة السنوية, وتبخر المياه المصاحب له, في مناطق متعددة في العالم وبمخرجاتها السلبية, اقتصاديأ واجتماعيأ. وبهذا الصدد أكدت قمة مكسيكو للمياه لعام 2006 أن كمية المياه العذبة التي تجري في مسطحات مائية عالمية تقدر بنحو 41000 م3, يصل منها نحو 27000 م3 إلى البحارو كما يتسرب منها نحو 5000 م3 إلى باطن الآرض. لذا لا يتبقى من هذه المياه للإنسان سوى 9000 م3, علمأ أن هذه الكمية الباقية من المياه هي الآخرى قابلة للتناقص جراء الجفاف والتبخر والتلوث والملوحة والفياضانات…الخ .بيد أن الآمر لا يقتصر على مجرد نقص المياه العذبة, مع أهميته, فقط. وإنما الآمر يمتد ليشمل العلاقة بين نقص المياه العذبة وأنتشارالآمراض الوبائية. فنحو 80% من الآمراض في عالم الجنوب سببها المياه الملوثة, وإن الملايين يموتون جراء ذلك.
ثانيأ: لقد أدى نقص المياه إلى إنخفاض نصيب الفرد منها من 12000 م3 في عام 1960 إلى نحو 7000م3 في عام 2000. ومن المتوقع إنخفاضه إلى 4000 م3 في عام 2025. إن إحتمالية إستمرارهذا الإنخفاض قد تؤدي إلى يكون نصيب الفرد من المياه أقل من خط الفقر العالمي في المياه والبالغ 1000 م3 في السنة . وهذا أن حصل, وهو محتمل خلال قادم الزمان, فإن مخرجاته ستؤدي ليس فقط إلى تراجع نسبة المياه العذبة الكافية لتأمين البقاء الإنساني, وكذلك الى وقوع نحو 3.2- 2.7 مليار شخص ضمن خطر الضمأ بحلول عام 2050, وإنما ستفضي كذلك إلى تقسيم العالم بين دول مالكة للماء ودول غير مالكة له. لذا من المرجح أن تكون ندرة المياه أحد المداخل الآساسية الداعمة للصراع الدولي على المياه بعنصر مهم مضاف. فهذه الندرة لابد أن تدفع بالدول الفقيرة والآكثر فقرا في المياه الى تآمينها بصيغة أو أخرى. ومنها الدخول في صراعات مع دول الجوار الآغنى بالمياه. وبالمقابل ستندفع دول المنبع والغنية في المياه إلى إتخاذ تلك الإجراءات الكفيلة بتأمين أمنها المائي وتوظيفه لصالحها حتى على حساب دول المصب.
ثالثأ: مخرجات المشاركة الدولية الواسعة في الآحواض المائية, أي الآنهار والبحيرات ومجمعات المياه الجوفيىة. إذ تشترك فيها 145 دولة تضم اكثر من 90% من سكان العالم, منها 30 دولة تقع بالكامل داخل هذه الآحواض, وفضلا عن ذلك تستقبل 39 دولة نحو 50% من مواردها المائية , بل واكثر, من أحواض مائية تقع خارج حدودها. إن هذه المشاركة الواسعة تدفع بالضرورة إلى الصراع آكثر من التعاون بين الدول خصوصا عندما تبدأ مياه هذه الآحواض بالتأكل. ففي وسط وغرب أفريقيا مثلا فقدت بحيرة تشاد, التي يعتمد 20 مليون شخص من ست دول عليها, خلال العقود السابقة نحو 95% من مياهها. ومن المرجح أن تودي مخرجات ندرة المياه في هذه البحيرة إلى تأجيج الصراعات بين هذه الدول.
رابعأ: عدم إرتقاء الهياكل القانونية والمؤسسية المنظمة للصراعات المائية إلى مستوى تحدياتها . فهذه الهياكل تتمثل في مبادئ هلسنكي لعام 1966,التي حددت معايير عامة تتحكم في عملية الآنتفاع المشترك والقسمة العادلة للآنهار المشتركة. وكذلك تتمثل في احكام لاهاي لعام 1974, واتفاقية الآمم المتحدة لعام 1979 بشأن استخدام المجاري المائية المشتركة. وتعاني هذه الهياكل من مخرجات العديد من المشاكل , ومنها إنتفاء معايير موحدة ومفصلة لتفسير المعاهدات الخاصة بالآنهارالدولية متفاعلة مع التفسير الكيفي لها. فضلا عن أن أتفاقية الآمم المتحدة لعام 1977 بشأن استخدام المجاري المائية المشتركة لم يتم التوقيع عليها سوى من قبل 14 دولة. ناهيك عن أن محكمة العدل الدولية لم تنظر خلال 55 عامأ سوى في قضية واحدة. كذلك يتفاعل آداء هذه الهياكل مع قاعدتين فرعيتين تعتمدهما دول الحوض في إدارتها لسياساتها المائية: الآولى, وتكمن في إتجاه دولة المنبع إلى ممارسة سيادتها الوطنية المطلقة على مواردها المائية متفاعلة مع محدودية الارادة السياسية للتقاسم العادل للمياه . أما الثانية, فهي تتعلق بحق التمسك المسبق بالحصة المائية من قبل إحدى دول المصب, بمعنى أن هذه الدولة,التي أعتادت عبر الزمان على تلقي حصة معينة من مياه المجرى المائي تتوقع إستمرار تلقيها دون نقص في المستقبل باعتبارها حقا تاريخيا لها. وغني عن القول أن التناقض بين المصالح المائية بين دول المنبع والمصب لآبد أن يكون مدخلا للصراع فيما بينها,خصوصأ عندما يتصاعد هذا التناقض, ويتفاعل سلبأ مع تناقضات على صُعد أخرى, وتفشل الآدوات القانونية والسياسية لحله.
ولنوعية تاثيرهذه المتغيرات لا نرى إن الإشكالية المائية في العالم مرشحة للإقتران بمسار التهدئة والحل فقط, مثلما تؤكد بعض الآراء, وإنما بمسار الصراع أيضأ. فكما أن كثير من الآحواض المائية في العالم يتم إدارتها على نحوٍ يشبع الحاجات المشتركة للدول المتشاطئة, إلا أن هذا الواقع الدولي لا يلغي, كما جاء في سياق هذه المقالة, أن إشكالية المياه وتعقيدها, ومن ثم إندلاع الصراعات بين الدول المشتركة في مياه النهر الدولي, بسببها , لم تعد تقتصر على منطقة جغرافية محددة فقط, وإنما أضحت تشمل العالم تقريبأ. ولهذا كان هناك نحو 1831 صراعأ خلال أعوام 2000-1950.ومن المحتمل أن هذا العدد من الصراعات المائية الدولية قد زاد عما كان. لذا, وعلى مدى أكثر من عقدين, يتكررالقول الذي يفيد أن الصراعات الدولية على المياه ستكون مدخلا للحروب. فمثلا قال كوفي عنان, الآمين العام الآسبق للآمم المتحدة, في عام 2001, : ” …قد تصبح المنافسة الشرسة على المياه العذبة مصدرا للصراع والحروب في المستقبل.”
عديدة هي الدول والمناطق الجغرافية في العالم, التي تعاني من النقص أو الفقر المائي, ومن بينها الدول العربية. وتبعأ لقمة مكسيكو للمياه لعام 2006 تقع 19 دولة عربية تحت خط الفقر المائي. وجراء ذلك, تفيد المعطيات العربية أن نصيب الفرد العربي من المياه الصالحة للشرب كان 3300 م3 في عام 1990. وقد أستمر في الآنخفاض منذ أنذاك ليصل الآن نحو 650 م3, أي أقل من خط الفقر المائي البالغ نحو 1000 م3 . ويُعد الآردن أقل الدول العربية استخدامأ للمياه لندرتها. وإضافة إلى ما تقدم, يعاني 80 مليون عربي من تلوث المياه ومحدودية الصرف الصحي الملائم. إن تفاعل الفقر المائي العربي وتلوث المياه ومحدودية الصرف الصحي مع اعتمادية عربية عالية على مصادر مياه تقع خارج حدود الوطن العربي تقدر بنحو 60% من إجمالي إستهلاك المياه العربية وكذلك مع الممارسات الآبتزازية لدول المنبع ,ولاسيما تركيا حيال سوريا والعراق بشأن نهري دجلة و الفرات, إيران حيال العراق بشأن تحويل الآنهار الإيرانية التي تصب في الآنهار العراقية إلى داخل إيران , وأثيوبيا ودول أفريقية أخرى حيال مصر والسودان بشأن نهر النيل, فضلا عن أطماع إسرائيل في مياه كل من نهراليرموك في الآردن, ونهرالليطاني في لبنان, فضلا عن المياه السورية في الجولان المحتلة, ناهيك عن الدعم الإسرائيلي للسياسة المائية الآثيوبية حيال مصر والسودان. إن هذا التفاعل يفيد أن تحدي المياه أضحى يشكل تحديا عربيا خطيرأ. ومما يدعم هذا التحدي, إضافة إلى إحتمال إندلاع صراعات بين دول المنبع غير العربية ودول المصب العربية, إحتمال إندلاع صراعات عربية- عربية مائية, ولاسيما بين تلك الدول العربية, التي يمر في أراضيها أحد الآنهارالعربية المذكورة أعلاه, والتي ينطبق عليها تعريف النهر الدولي. ولنتذكر أن معطيات واقع التردي العربي الراهن لا تسمح بإستبعاد مثل هذا الإحتمال. فالواقع يفيد أن بؤر الصراع العربي-العربي المائي متعددة .
ونرى أن الصراع على المياه لا يقتصرعلى الآنهار الدولية بالمعنى أعلاه, وإنما يمتد ليشمل أيضأ المسطحات البحرية خارج الحدود الدولية لثمة دول. وبها يُقصد تلك المضايق و/أو البحار التي تتحكم في مخارج تدفق الصادرات من أحدى الدول, و/أو مجموعة منها وكذلك في مداخل وارداتها. ومن هنا تنبع أهميتها الدولية. ومثال أبرزها: مضيق هرمز( عند مدخل الخليج العربي), ومضيق ملقا(بين اندنوسيا وماليزيا), وباب المندب( بين اليمن وارتيريا وجيبوتي) , وكذلك قناة السويس, ومضيق البسفور, وقناة بنما, ومضيق جبل طارق, ورأس الرجاء الصالح, وبحر الصين الجنوبي.
ولآهميتها, تفضي إجراءات أغلاق هذه المسطحات أو تقيد حرية حركة التجارة البحرية فيها,لآغراض سياسية, إلى ردود أفعال دولية رافضة تقترن حتى بالتهديد العسكري للحيلولة دونها. لنتذكر مثلا نوعية ردود الآفعال الإقليمية والعالمية الرافضة للتهديدات الإيرانية المتكررة بغلق مضيق هرمز أمام حركة الصادرات والواردات الدولية من خلاله.
إستاذ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات- لندن
العدد 123 / كانون الاول 2021