المقال الآول
ا.د. مازن الرمضاني*
تؤكد معطيات منظومات البحث والتطوير في الدول العربية إنها وأن تختلف فيما بينها, إلا إنها تلتقي في قاسم مشترك هو إنها لم تساعد , في العموم, على بناء إنسان يفكر ليتساءل, ويتساءل ليحتار, ويحتار ليبحث , ويبحث لينتج ويبدع, وتبعا لذلك لم تستطع هذه المنظومات من بناء إنسان عربي مستقبلي التوجه يبدأ بالتفكير وينتهي بالآبداع. ويتفاعل هذا الفشل مع الإنتشار الواسع للرؤية الدهرية داخل شرائح عربية واسعة. وتفيد هذه الرؤية بمعنى إن الإنسان مجبر على السير في طريق رسمه له الدهر, ومن ثم لا دور له في صناعة مستقبله. إن هذا الموقف السلبي من المستقبل أفرز ثمة مخرجات أدت حصيلتها إلى أن يبقى مجتمعنا العربي في معظمه مجتمعا يتعامل مع دورة الزمان وحركة التغيير تعاملا تقليديا لا يرقى إلى مستوى تحديات العصر وفرصه. لذا لا غرابه في أن يستمر التردي والتخلف وتتعطل عملية الآرتقاء الحضاري العربي. ومن هنا يضحى دفع الذهنية العربية بإتجاه الإنحياز إلى المستقبل حاجة أساسية ومسؤولية وطنية وقومية في أن واحد.ولنتذكر أن الدولة أو الآمة التي لا تصنع مستقبلها بنفسها, لن تجد من يصنعه لها ونيابة عنها.
ومن بين المعطيات التي تصنع مخرجاتها المستقبل معطيان أساسيان ومتفاعلان هما العلم والتنمية. فالعلم هو السبيل للمعرفة الموضوعية/ العلمية, وأن هذه المعرفة هي أداة الإرتقاء الحضاري ومن ثم السبيل لتحقيق التنمية الشاملة, التي بدورها تؤسس المنبع الرافد المستمر للقوة. والقوة , بمعنى القدرة على الفعل الهادف والمؤثر, استمرت تشكل, كما كانت دوما, الركيزة الآساس لتألق الدولة أو الآمة داخليا وخارجيا .وتفيد التجربة الدولية أن مكانة الدولة أو الآمة بين سواها , ومن ثم قدرتها على تحقيق أهدافها المنشودة, تُعد حصيلة لنوعية تاثيرها في غيرها لصالحها.
وقد أدرك صناع القرار, هنا وهناك, ابعاد العلاقة الطردية الموجبة بين العلم والتنمية. لهذا لم يترددوا عن تخصيص نسب مهمة من الناتج المحلي الإجمالي لدولهم لآغراض دعم الإرتقاء العلمي ومن ثم القدرة الذاتية بمدخلات جديدة و/أو مضافة. وقد كانت الآكلاف مقارنة بالمخرجات الآيجابية رخيصة حقا. ويكفي أن نتذكر, بهذا الصدد, اليابان مثلا. فمن خلال العلم والتنمية لم تستطع تحقيق ما سمي بالمعجزة الآقتصادية اليابانية والإرتقاء باقتصادها, الذي يفتقر أصلا للعديد من الموارد الآولية الآساسية, إلى مستوى أقتصاديات دولة كبرى بازغة فحسب, وإنما أيضا تحقيق الرفاه الآقتصادي والاجتماعي لمجتمعها وتحويله إلى مجتمع مستقبلي , أي ما بعد الصناعي.
ولآهمية الموضوع, سنعمد ألى تناوله عبر مقالين متتالين: الآول يتساءل عن دلالات مفهوم العلم , والمدخلات المؤثرة سلبا في تطوره؟ . أما الثاني فهو يتساءل عن وظائف التنمية من جانب, وما الذي يجعل من العلم أداة أساسية لتحقيق التنمية من جانب أخر.
أولا: دلالات مفهوم العلم
غني عن القول أن التطلع إلى المعرفة العلمية استمر موضوعأ رافق الحياة الإنسانية منذ دخول الإنسان في الموجة الحضارية الزراعية صعودأ. وبدون الدخول في التفاصيل, يكفي القول أن بالسعي الإنساني الدؤوب نحو المعرفة العلمية أريد أن يكون سبيلآ للإرتقاء بالإستجابة الإنسانية إلى مستوى تحديات الزمان السائد في وقته. ولم يؤد هذا السعي إلى تطوير مستمر لعموم المعرفة الإنسانية حسب, وإنما أيضا إلى أن يكتسب مفهوما, لم يُعد مضمونه يُثيراليوم الجدل والنقاش كما كان . فمنظمة اليونسكو (منظمة الآمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) عمدت في عام 1974 إلى تحديد مضمونه تحديدا دقيقا. إذ أكدت إنه يستوي:” … والدراسة الموضوعية لثمة ظواهر لإكتشاف مسبباتها والتحكم فيها…”
والعلم بهذا المعنى ينطوي على دلالات ومنها الاتي:
1.1 إن تعدد وتنوع الظواهر الطبيعية والاجتماعية وسواهما أفرز علوما ما زالت تختلف بإختلاف نوعية هذه الظواهر وومقاربات دراستها. كالإختلاف مثلا بين علم الفيزياء وعلم السياسة. لذا يُعد الكلام عن علم واحد يُعبر عن كافة هذه الظواهر سابقا لآوانه. صحيح أن النظرية العامة للنظم تسعى إلى مثل هذا الطموح إلا إنها لم تصل إليه بعد. والشئء ذاته ينسحب على النظرية (أو الفلسفة) الوضعية Positivism)), التي ترى أن العالم والعلم يعبران عن كل واحد ومتكامل.
2.1 إن العلم, بصيغة المفرد, يتعامل مع تلك الظواهر التي يقترن بها حقل معرفي محدد عبر مقاربة منهجية قوامها أساسا طرح الفروض والتحقق من صحتها سبيلا للكشف عن الوقائع ورفد المعرفة العلمية بما يفضي إلى تراكمها. لذا تتسم مخرجات العلوم بحركة عمودية قوامها أن ماضي المعرفة يؤسس لحاضرها, وأن مستقبلها يستند على حاضرها. ففكرة سكون المادة مثلا هي التي مهدت للفكرة الحالية عن حركتها. وإنطلاقا من أن هذا العلم أو ذاك يتخذ من المقاربة العلمية سبيلا لدراسة الظواهر موضوع إهتماماته, فإنه يختلف مثلا عن الفلسفة وموضوعها. ولنتذكر أن الفلسفة تتخذ من المنطق مدخلا للفهم الشمولي لحقيقة الكون أو الإنسان أو المجتمع …الخ. وهي بهذا تسعى إلى بناء رؤية فلسفية كلية شاملة لمواضيع إهتماماتها. على أن هذا الإختلاف لا يعني أن العلم والفلسفة يتقاطعان وإنما يتكاملان. وتُعد فلسفة العلوم بمثابة حلقة وصل بين الآثنين . ولنتذكر أن فلسفة العلوم تنصرف إلى دراسة فلسفة الشروط المنطقية للعلم واجراءاته, إضافة إلى تقديم تعليلات لمواضيع إهتماماته.
3.1 إن غاية العلم لا تكمن في مجرد رفد تراكم المعلومات عن مواضيع إهتماماته حسب, وإنما أيضا بناء شبكة من العلاقات والتداعيات المنتظمة بين هذه المعلومات وتوظيف المنظومة المعرفية الناجمة عنها لآغراض التفسير والفهم. وبهذا الصدد تجدرالإشارة إلى أن هذه المنظومة المعرفية تقترن عادة, وفي زمان محدد, بسيادة مسلمة (Paradigm) علمية محددة, وإن التحول عنها , جراء تطور المعرفة, يجعلها تخضع لمراجعة جذرية لها, بل وربما إلغاء شامل لها. ولنتذكر مثلا أن المنظومة المعرفية التي سادت قديما في علم الفلك, والتي قالت أن الآرض هي مركز الكون, قد تم لاحقا نفيها كليا جراء مسلمة الكاهن نيكولاس كوبرنيكوس المشهورة في القرن السادس عشر, التي أكدت أن الشمس هي مركز الكون ,وأن الارض هي مجرد أحد الكواكب التي تدور حول الشمس. ولا زالت هذه المسلمة العلمية هي السائدة حتى الآن. وقد يذهب التطور العلمي اللاحق إلى نفيها هي الاخرى. ولا غرابة في ذلك.. فالعالم يخضع لعملية تغيير مستمروعلى نحوٍ غير مسبوق.
4.1 وفي مثل هذا العالم, أضحى العلم يشهد مقابلة بين أنصار مسلمتين مختلفتين, هما المسلمة التجزئية / التبسيطيةReductionism) ) والمسلمة الكلانية (Holism). فأما عن المسلمة التجزئية/التبسيطية, التي تعود جذورها ألى دراسات نيوتن فمفادها أن الطبيعة تشبة الماكنة, وأن الظواهر تتكون من جزئيات قابلة للقياس, وأن السبيل لدراسة الكليات يكمن في تفتيتها عبر العلم الذي يستند إلى مضمون مادي وليس فلسفي. وعلى الرغم من أن المسلمة التجزئية, التي صورت العالم رياضيا وكأنه ساعة ميكانيكية ضخمة تتحرك مكوناتها برتابة واضحة وتبعأ لنظام ثابت يتسم بقدر كبير من الآنسجام والتوافق, عُدت في وقته خطوة مهمة إلى الآمام, خصوصأ إنها جعلت من الرياضيات سبيلا لوصف العالم المتغير بعد أن كانت أداة لوصف العالم الساكن.
إن هذه المسلمة ذات المضمون الحتمي قدعاشت لاحقأ مأزقأ معرفيأ مهمأ. فتطور العلوم, كالفيزياء والكيمياء والرياضيات مثلا, أدى إلى إحلال فكرة أخرى بديلا لها. ويكمن مضمون هذه الفكرة في أن إدراك الظاهرة عبر مكوناتها ينتهي إلى إغفال تلك الحقيقة , التي مفادها أن الكليات/ الكلانيات/ هي أكبر من الجزئيات التي تتكون منهاالآولى. ولنتذكر مثلا أن كتلة نواة الذرة ليست مساوية لمجموع كتل مكوناتها,وهي ألبروتون والنيترون, وأن الإنسان ليس مجموع أعضائه, وأن المجتمع ليس مجموع أفراده, وإنما أكبر من ذلك. إن الإبتعاد العلمي عن المسلمة التجزئية بإتجاه المسلمة الكلانية لم يعد مقتصرأ على العلوم الطبيعية, وإنما أضحى شاملا لعلوم أخرى كالطب وعلم النفس والسياسة/العلاقات/ الدولية مثلا. وفي ضوء المخرجات المنهجية والموضوعية التي أفرزها شبه التبني العام للمسلمة الكلانية على صعيد العلوم الطبيعة والآجتماعية يمكن القول أن العلم يتجه إلى أن يكون علمأ كلانيأ.
5.1 إن العلم أضحى يقترن بنوعين متفاعلين من البحوث حددت منظمة الآمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مضامينهما, هما البحوث الآساسية والبحوث التطبيقية. فإنطلاقأ من قناعتها أن العلم لمجرد العلم يضحى غير ذي معنى في الآقل, أكدت أن الفصل بين هذين النوعين من البحوث لا يٌعد مجديا. ويكفي أن نتذكرأن مخرجات تفاعلهما هي التي تؤدي إلى أن يُغذي أحدهما الآخر ويتغذى علية .فلولا, مثلا, مخرجات البحوث الآساسية في جراحة القلب المفتوح ربما ما كان إجراء هذه الجراحة عمليأ ممكنأ أصلآ.
6.1 إن وظائف العلم لم تعد تقتصرعلى مجرد الوصف والتحليل لمواضيع إهتماماته, وإنما أضحت, ومنذ زمان ليس بالطويل, تمتد لتشمل, أيضا, إستشراف مشاهد مستقبلات هذه المواضيع , وذلك كتخصص علمي دقيق ضمن أحد التخصصات العلمية العامة. ومرد هذا التطور أنتشار رؤية مفادها أن الزمان إنما يُعبر عن سيرورة متجددة. فالماضي يصبح حاضرا, والحاضر يصير مستقبلا, والمستقبل يعود ليصبح حاضرأ, ومن ثم ماضيأ. وهكذا يمضي الزمان في رحلة لا تنكفء ولا تراوح ولاتتراجع. فهو, أي الزمان, في رحلة لا مستقر لها. ولهذا قيل: ” إن المجتمع الذي لا يفكر في المستقبل ولا يعمد إلى الآستعداد له مسبقأ لا يكون له مستقبل بالضرورة.” وغني عن القول أن التفكير الذي لا يتأسس على العلم , بالمعنى أعلاه,لا يفضي إلى إدراك سليم لمعطيات موضوع الآهتمام بالضرورة.
المدخلات المؤثرة سلبأ في التطور العلمي
وعلى الرغم من الدورالإيجابي للعلم في خدمة الإنسان وتأمين حاضره ومستقبله, إلا أن هذا الدور لا يكون بمعزل عن تاثيرثمة مدخلات تفضي مخرجاتها إلى الحد منه. ومن لبين هذه المدخلات الآتي مثلا:
1.2 ضألة الآنفاق على البحث والتطوير
إن أي تفكير في البحث والتطوير المبدع يضحى وهمأ إذا لم يتوافر على التخصيص المالي اللازم. وإنطلاقا من إدراك مفاده أن البحث العلمي إستثمار مجد, فلقد عمدت العديد من الحكومات في الدول المتقدمة وتلك السائرة في طريق التقدم إلى تصعيد إنفاقها علية, وهو الآمر الذي جعل الآنفاق الرسمي يصل إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول الآوربية مثلا. وبمقارنة هذه النسبة مع مثيلاتها الواطئة في ثمة دول غنية أخرى في عالم الجنوب, ومنها دول عربية, التي لم تتجاوز النسبة المخصصة من قبلها عام 2013 لعموم التعليم العالي وبضمنه البحث والتطوير عن )0.1 % ( من حجم الناتج المحلي الآجمالي العربي, لا مغالاة في القول أن الفجوة الحضارية بين هاتين المجموعتين من الدول لم تكن, في بعض جوانبها, بمعزل عن تباين مواقفهما من العلم والإنفاق عليه.
2.2 محدودية أعداد العاملين في البحث والتطوير
لقد دفعت الفجوة الواسعة أعلاه في الآنفاق على البحث والتطوير ألى ترتيب فجوة أخرى مضافة مفادها محدودية العاملين في البحث والتطوير في ثمة دول , فضلا عن ضألة إنتاجهم العلمي عمومأ. فعلى الرغم مثلا من النمو المستمر في أعداد الخريجين من الجامعات العربية الرسمية والخاصة, إلا أن عدد الباحثين العرب تراوح بين (400-318) باحث لكل مليون عربي في العقد الثاني من هذا القرن . والمحدودية تنسحب على الآنتاج العلمي العربي المنشور في دوريات علمية محكمة . ففي عام 1995 مثلا بلغ مجموع البحوث العربية المنشورة نحو (6652) بحثا بالمقارنة مع (10206) بحثأ للآسرائلين .على الرغم من أن العبرة لا تكمن في عدد الباحثين بحد ذاته , بيد أن محدودية الكم متفاعلا مع غياب الظروف الملائمة والمناسبة للإنتاج العلمي تنطوي على مخرجات تعطل من التطور العلمي لهذه الدولة أو تلك. وغني عن القول أن ما تقدم يعبر عن خلل حقيقي لا يعطل من إنطلاق العلم وتحويله إلى تقنية مفيدة حسب, وإنما يحد كذلك من مسيرة التنمية بالنتيجة.
3.2 عدم ربط العلم بخطط التنمية
يتفق الرأي على أن خطط التنمية ينبغي أن تكون المنطق الآساس لتحديد وظائف التعلمي ومخرجاته, ومن بينها إعداد الإنسان إعدادا حضاريا سبيلا للإرتقاء بمستوى الآداء, وبضمنه التوظيف الآمثل للموارد المتاحة. بيد أن التاكيد على مثل هذا الإعداد لا يكون بمعزل عن تحقيق الحد الآدنى من الآتساق في الآقل بين المعارف والمهارات المكتسبة وبين خطط التنمية وأهدافها. وتنطوي ثمة متغيرات في بعض الدول على مخرجات كابحة لما تقدم. ومثالها ضألة المكانة الآجتماعية للعاملين في حقول البحث والتطوير, وبضمنهم أولئك في قطاع التربية والتعليم. واذا تذكرنا مثلا أن العلماء, الذين يشكلون خلاصة القيادات العلمية في بلدانهم, عندما ترتقي مكانتهم الآجتماعية, فإن ذلك ينعكس بالضرورة على نوعية إنتاجهم العلمي. فهذا يكون غزيرأ ورفيع المستوى والجدوى. ويكفي أن نتذكر المكانة الآجتماعية التي يحظى بها المعلم مثلا في اليابان ونوعية دوره المتميز في تنشأة اجيال المستقبل.
وعلى العكس, ينطوي الموقف المجتمعي السلبي ,متفاعلا مع مثيله الرسمي, من العلم والعلماء على مخرجات لا تؤدي إلى غربة العامليىن في حقول البحث والتطوير داخل أوطانهم حسب, وإنما كذلك إلى إزدياد وتائر النزيف البشري للكفاءات العلمية. ويعد تصاعد حجم هجرة أصحاب الكفاءات من ثمة دول في عالم الجنوب, ومن بينها دول عربية, جراء مدخلات متعددة ذاتية وموضوعية, إلى دول في عالم الشمال خصوصأ, ُيعد متغيرأ ينطوي على قدرعال من الخسارة في حاضر هذه الدول ومستقبلها. ويكفي, كمثال, أن نتذكرأن لهذه الهجرة تاثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة. فهي لا تنتزع من هذه الدول عناصرذات كفاءة علمية عالية هي في حاجة ماسة اليهم للخروج من دائرة التخلف والتردي الحضاري حسب, وإنما لها أيضأ تاثير غير مباشر يكمن في الاثار النفسية الناجمة عن إستمرار هجرة الكفاءات على معنويات أقرانهم المتبقين في الداخل ومن ثم على كمية ونوعيىة العطاء العلمي لبعضهم في الآقل.
ويتفاعل الموقف المجتمعي والرسمي السلبي من العلم والعلماء مع متغير أخر لا يقل أهمية عم ما تقدم, هو ضألة البحوث التطبيقية. ولا يكون هذا المتغير بمعزل عن أبتعاد معظم البحث العلمي, وبضمنه اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير في العديد من دول عالم الجنوب, ومنها دول عربية, عن تناول الإشكاليات الهيكلية, التي تعاني منها مجتمعات هذه الدول. وغني عن القول أن التركيز على البحث, الذي لا ينطوي على خدمة المجتمع وتنميته , يستوي والهدر الحقيقي للجهد والموارد ويكون عائقأ أمام عملية النهوض الحضاري , التي تقوم أساسأ على البحث التطبيقي المبدع.
استاذ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات
العدد 130 / تموز 2022