أ.د. مازن الرمضاني*
غني عن القول أن محصلة التفاعلات الدولية، سواءُ على صعيد النظام السياسي الدولي أو نظمه الإقليمية الفرعية، تتحدد على وفق نوعية العلاقات التي يتم تبادلها من قبل القوى الأكثر تأثيرا في حركة هذه النظم بنوعيها.
فكما أن طبيعة العلاقة الأمريكية السوفيتية، في زمان الحرب الباردة، 1947-1991، قد أفضت إلى أن يكون العالم مسرحا لها. كذلك كان للعلاقة العراقية الإيرانية، في كافة مراحلها التاريخية، تأثيرا لم يؤد إلى أن تكون مضامين واتجاهات كل مرحلة منها انعكاسا لطبيعتها فحسب، وإنما إلى أن تضحى أيضا أحد أبرز المدخلات المؤثرة، في التفاعلات الإقليمية، خصوصا. ولنتذكر هنا مثلا أثر الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 في نوعية هذه التفاعلات وسواها.
ولأهمية هذه العلاقة تنبع جدوى دراستها، سيما وإنها تعد من بين تلك العلاقات الدولية الأكثر تشابكا وتعقيدا. وعليه سنعمد إلى تناولها عبر الإجابة عن ثلاث تساؤلات:- كيف كانت هذه العلاقة ؟ وكيف أضحت ؟ وكيف يحتمل أن تكون مستقبلا؟ سبيلا للبرهنة على فرضية مفادها:- إن تضارب و/أو تماثل المصالح بين العراق وإيران يحددان طبيعة علاقتهما السائدة في مرحلة زمانية معينة.
أولا: ماضي الحاضر
يفيد ماضي العلاقة العراقية- الإيرانية، منذ اعتراف الحكومة الإيرانية بالحكومة العراقية في عام 1929 ولغاية عام 2003، أن طبيعتها وخصائصها قد اختلفت باختلاف واقع المراحل التاريخية المتعاقبة التي مرت بها هذه العلاقة. بيد أن هذا التباين لايلغي أنها قد تميزت، في العموم، باستمرار اقترانها بخاصية الصراع بين الدولتين. على أن استمرارية هذه الخاصية لا تنفي، مع ذلك، أن العلاقة الثنائية قد اقترنت أيضا، في أحيان، بالتعاون استجابة لتأثير ثمة ظرف محدد، بيد أن هذا التعاون كان مؤقتا وانتهى بانتهاء هذا الظرف.
تعد خاصية الصراع في العلاقة العراقية الإيرانية، وخصوصا منذ عام 1958، محصلة لتأثير مجموعة متغيرات متفاعلة نبعت من معطيات الواقع العراقي وكذلك الإيراني. فعلى الرغم من تفوق قدرة الفعل الإيرانية على مثيلتها العراقية، إلا إن إيران الشاه استمرت تدرك العراق عائقا أساسيا أمام تحقيق مشروعها الإمبراطوري في عموم الخليج العربي. ومن هنا كان احتوائه وتحجيم تأثير دوره الإقليمي غاية أساسية عمل شاه إيران جاهدا، وبكافة الوسائل، من أجل تحقيقها.
ولم يؤد تغيير النظام السياسي الإيراني عام 1979 دون ديمومة تلك الغاية. فالدعوة إلى تصدير الثورة، كهدف وأداة، انطوت على رؤية مفادها أن نجاحها يتطلب إخضاع العراق أولا كشرط أساس. وبالمقابل أدرك العراق أن ضمان أمنه الوطني والقومي يقتضي تبني سياسة تحتوي الأهداف الإيرانية حياله وحيال دول الخليج العربي.
إن إدراك كل من الدولتين أن أحداهما يشكل تهديدا للأخر، أدى إلى تصعيد علاقتهما الثنائية إلى مستوى حرب، كانت شاملة وباهظة التكاليف، استمرت ثمان سنوات 1980-1988 وانتهت دون أن تستطيع إيران إسقاط النظام السياسي العلماني في العراق وبالتالي تغيير الواقع السائد فيه لصالحها. وبالمقابل تفيد الأهداف التي حققها العراق لذاته كاستعادة سيادته على كامل شط العرب وتحجيم القوة الإيرانية، إنها وان تمت بكلفة اقتصادية باهظة، بيد أنها لم تكن، كالإيرانية، ترمي إلى إسقاط النظام السياسي الإيراني. فتأثير غبن الجغرافية والواقع السكاني والاجتماعي للعراق في عموم حركته الخارجية ما كان يسمح بذلك.
إن وفاة الخميني عام 1989 أدى إلى أن تشهد السياسة الخارجية الإيرانية إعادة هيكلة أساسية أفضت إلى تغليب المصالح القومية على شعارات الإيديولوجية الدينية، وبالتالي الابتعاد النسبي عن شعار تصدير الثورة، وما صاحبها من خطاب مناهض للنظم السياسية في عموم الخليج العربي، لصالح خطاب أخر تميز، في العموم، بخصائص الاعتدال والمرونة والواقعية. ومما ساعد على ذلك تولي إصلاحيون (هاشمي رافسنجاني ومحمد خاتمي بالتتابع) قيادة الدولة الإيرانية وإدارة شؤونها، خلال الأعوام 1989-2005، على وفق نوعية إدراكهم لكيفية تحقيق المصالح العليا لإيران.
أن هذا التحول أنعكس إيجابا على مجمل علاقات إيران الإقليمية والدولية، وبضمنها العلاقة العراقية-الإيرانية خلال الأعوام 1990-2003. فهذه العلاقة اقترنت بأنماط من التعاون ساعد عليها إن العراق بعد عام 1990، لم يشكل تهديدا جادا لإيران. فالحصار الذي فرض على العراق كان مؤثرا. ومع ذلك استمرت هذه العلاقة الثنائية مأزومة ضمنا.
ومرد ذلك أن التعاون بين العراق وإيران لم يستطع إلغاء مخرجات تجربة تاريخية طويلة تميزت بواقع عدم الثقة والخشية المتبادلة بين الدولتين والتضاد الحاد في مصالحهما. فكل منهما استمر يرى في الأخر، ضمنا أو صراحة، السبب الرئيس وراء ديمومة مشاكله والمصدر الأساس لتهديده والعدو المفترض الذي ينبغي الاستعداد لاحتمالية اندلاع حرب جديدة معه .
ومن هنا لم يحل تعاونهما دون تزامنه مع تبني كل منهما لسياسة إدارة الصراع بالوكالة مثلا. فهذه تجسدت في استمرار احتفاظ كل من العراق وإيران بقوى معارضة ومعادية للأخر داخل أراضيه واستثمار عملياتها عبر الحدود للضغط السياسي المتبادل. وقد عدت نوعية وكثافة هذه العمليات بمثابة المؤشر لقياس مدى تحسن أو تدهور العلاقة بين الدولتين آنذاك.
وضمن إطار علاقة الصراع والتعاون بين العراق وإيران لم تتوان الأخيرة عن توظيف استمرار تدهور العلاقة العراقية – الأمريكية سبيلا لرفد تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعنصر مضاف، وتوظيف محصلة ذلك لدعم أهداف سياستها الخارجية حيال العراق، خصوصا، ودول الخليج العربي، عموما.
لذا، عندما صار واضحا، بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان في عام 2001، أن الولايات المتحدة تسير باتجاه الحرب مع العراق، كان على إيران الخيار بين ثلاث بدائل: فأما التعاون مع السياسة الأمريكية، وأما مناهضتها، وأما البقاء على الحياد. فانطلاقا من اعتبارات الربح: الإطاحة بالنظام السياسي في العراق وتوسيع النفوذ الايراني الإقليمي، وكذلك ا من اعتبارات الخسارة: الاقتراب العسكري الأمريكي من حدود إيران ورفد تطويقها بعنصر مضاف، عمدت إيران إلى الأخذ بسياسة مزدوجة قوامها الحياد في الظاهر والتعاون مع السياسة الأمريكية في الباطن.
إن هذه السياسة الإيرانية المزدوجة، التي تم اعتمادها حيال أفغانستان أولا والعراق لاحقا، اكدت أن السياسة الخارجية الإيرانية عندما يتعين عليها الخيار بين مبادئ الإيديولوجية الدينية والمصالح القومية العليا فأنها تختار المصالح القومية العليا بدون تردد.
أن احتلال العراق، في عام 2003، وبالتالي إلغاء دور دولة عربية كانت، في العموم، تقود سياسة الممانعة حيال الطموحات القومية لإيران في الخليج العربي والمشرق العربي ككل، أفضى الى انتهاء مرحلة تاريخية جعلت خصائصها البنيوية (الصراع) من العلاقة العراقية- الإيرانية انعكاسا لها، وبدء مرحلة أخرى جديدة يفيد واقعها اقترانها بسمات مختلفة.
ثانيا: حاضر المستقبل
لقد أفضت مخرجات غزو واحتلال العراق إلى أن تعمد إيران إلى تطوير رؤية واضحة نسبيا لمصالحها الإستراتيجية في العراق، والى بناء قاعدة متينة ومتعددة الركائز، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، أمنيا وسياسيا، أتاحت لها أن تكون في وضع استراتيجي سهل عليها التأثير المباشر وغير المباشر في الواقع العراقي، خدمة لتلك المصالح.
ومما ساعد على ممارسة هذا التأثير ثمة معطيات داخلية عراقية جعلت إيران تبدو وكأنها قوة احتلال غيرمعلن. ومن بين هذه المعطيات الآتي مثلا:
- ذهاب إيران الى تغذية القوى التابعة لها بالإمكانات التي تتيح لها الوصول إلى قمة الهرم السياسي في العراق والبقاء مهيمنة عليها وبما يضمن جعل القوى العراقية المناهضة لسياساتها خارج إطار دائرة صنع القرار.
2- لقد تميز الواقع العراقي خلال السنوات السابقة بالفوضى وعدم الاستقرار الداخلي جراء حل مؤسسات الدولة بأمر من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر والذي نجم عنه، مثلا، انعدام الأمن وانتشار الفساد المالي والإداري والسياسي. وقد وجدت إيران في استمرار هذه الحالة مدخلا مهما يتيح لها فرصة مضافة لإشغال قوات الاحتلال بمزيد من المشاكل خدمة لمصالحها. ومن هنا كان توظيفها المكثف للأدوات الخفية (مثل النشاط المخابراتي والعسكري وتشجيع عمليات الفساد والإفساد) في جنوب العراق ووسطه، سبيلا، ليس فقط لدعم تفاقم هذا الوضع عموديا وأفقيا، وإنما كذلك توظيفه لإغراض المساومة مع قوات الاحتلال.
3.ان التداخل المذهبي بين العراق وإيران، منح الأخيرة فرصة لتسيس المذهب، وبالتالي رعاية حلفائها ودعم دورهم السياسي سبيلا لاستخدامهم لتحقيق غاية مركبة، أولها: أن لايكون العراق ساحة لأي مصدر تهديد لها، فإيران تدرك أن عراقا يحكمه حلفائها سيكون مرتكزا مهما في ضمان أمنها. وثانيها: استمرار توظيفهم كأداة أساسية لسياستها في العراق. فآلية السيطرة عبر الحلفاء أو الوكلاء أدت إلى أن يصبح العراق عمقا إستراتيجيا كانت إيران تفتقر له، وبوابة لامتداد نفوذها باتجاه الخليج العربي والبحر المتوسط.
أن التأثير الذي تتمتع به إيران في العراق أدى إلى تعزيز العلاقة الثنائية على شتى الصعد، وعلى نحو يشير إلى أن الخط البياني لهذه العلاقة يتجه، وعلى العكس من مرحلة ما قبل عام 2003، إلى الاقتران بخاصية التعاون شبه الشامل ولكن دون أن يكون متكافئا . فمخرجاته جاءت لصالح إيران وكأن به أريد مساعدتها على فض مشاكلها الداخلية. إن الربح الذي تحققه إيران لذاتها جراء نوعية وجودها في العراق مقارنة بالخسائر الناجمة عنه ينطوي على دعم فريد لمركزها التفاوضي مع الآخرين.
أن واقع العلاقة العراقية- الإيرانية، بعد عام 2003،وان جعلت إيران تبدو وكأنها هي التي تصنع عمليا السياستين الداخلية والخارجية للعراق لايعني ان تدخلها في العراق والذي يعدغير مسبوقا منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 لا يجابه لابالرفض. فهذا الرفض الذي تجسد في اشكال متنوعة من الافعال ومنها مثلا تكرار حرق الاعلام والقنصليات الايرانية في مدينتي البصرةعام 2018 والنجف عام 2019، فضلا عن دعوة المتظاهرين في مدن عراقية الى طرد ايران من العراق. وقد عبرالهتاف الذي يقول »ايران بره بره وبغداد تبقى حره« عن هذه الدعوة.
ثالثا: مستقبل الحاض: المشاهد
غني عن القول أن الغزو والاحتلال الأمريكي كان منعطفا حاسما في تأريخ العراق المعاصر. فالعراق أنتقل من دولة مستقلة ومستقرة وعربية،الهوى والمهوى ومؤثرة خارجيا إلى دولة فاقدة السيادة عمليا، لايعترف دستورها بانتماء العراق إلى أمته العربية، وفاشلة وفاسدة داخليا وضعيفة الدور والتأثير خارجيا. كذلك غني عن القول أن الانسحاب الأمريكي من العراق في نهاية عام 2011 قد رتب تبعات تماهى تأثيرها وتاثير تلك اللحظة التاريخية الحاسمة التي تؤسس لمستقبل عراقي قد يقترن بأحد المشاهد الآتية: استمرار الواقع الراهن، التغيير الايجابي،الاستمرارية والتغيير.
فأما عن المشهد الأول، فهو يفترض استمرار معطيات الواقع الراهن: دولة فاشلة وفاسدة في الداخل وضعيفة الدور والتأثير في الخارج. وأما عن المشهد الثاني فهو يفترض إضطراد نمو الفاعلية الداخلية للعراق ومن ثم فاعليته الخارجية، هذا جراء دور قيادة قوية ذات مشروع وطني ذو مضمون حضاري وديمقراطي وعربي الاتجاه والتوجه. وأما عن المشهد الثالث فهو يفترض واقع عراقي يجمع بين خصائص المشهدين السابقين.
وفي ضوء مضامين هذه المشاهد يرجح أن إيران ستتصرف حيال كل منها كالآتي: – فحيال المشهد الأول (الاستمرارية) ستعمد إيران أولا إلى تكريس مكاسبها المتحققة وترسيخ نفوذها وتعظيم تأثيرها مستفيدة أساسا من تلك القوى العراقية، الدينية والسياسية، التي لها مصالح مشتركة ووطيدة معها، فضلا عن توظيف مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية العاملة في العراق منذ عام 2003، إضافة الى الاستفادة من آلية عمل النظام السياسي العراقي، الذي ساهمت هي أيضا في ترسيخه . أما ثانيا ستعمل إيران على ضبط تطور علاقات العراق مع الدول العربية وغيرها على وفق طبيعة علاقة هذه الدول مع إيران تأمينا لديمومة تبعية العراق لها. أما ثالثا فإيران ستحاول تجنب أي صراع مع الولايات المتحدة قد يفضي إلى خسارة مكاسبها المتحققة في العراق. أن نجاح إيران في توظيف معطيات هذا المشهد لصالحها سينعكس على طبيعة علاقتها مع العراق وعلى نحو سيجعل منها عمليا علاقة تبعية بامتياز.
أما حيال المشهد الثاني (التغيير) فإيران سوف لن تنظر بعين الارتياح لمعطياته الايجابية، سيما وأنه ينطوي على فرصة تاريخية لإعادة بناء العراق على نحو جديد يفضي إلى أن يكون مستقرا داخليا وفاعلا ومؤثرا خارجيا. ولان ماضي العلاقة العراقية – الإيرانية يفيد أن إيران استمرت تعاني من عقدة تاريخية حيال العراق وان هذه العقدة تتفاعل مع رؤية ثقافية فارسية تؤجج الأنا، يفترض هذا المشهد أن عودة العراق إلى حالة الفاعلية سيدفع بإيران إلى أن تتبنى حياله سياسة تجمع بين الصراع والتعاون في آن واحد، هذا جراء انطلاقهما بالضرورة من مصالح متعارضة ومتماثلة، الأمر الذي سيجعل من العلاقة العراقية – الإيرانية علاقة تتأسس على التكافؤ النسبي الذي لاتتميز به هذه العلاقة حاليا.
أما حيال المشهد الثالث (الاستمرارية والتغيير) فهو يفترض أن إيران ستعمد إلى تشجيعه. فعلى الرغم من إن هذا المشهد ينطوي، ضمنا في الأقل، على تشجيع القوميات التي تتكون منها دولة إيران على المطالبة بحق تقرير المصير وهو الأمر الذي ستعمد إيران إلى مقاومته بالقوة، إلا أن هذا المشهد، مع ذلك، يحقق لإيران ربحا إستراتيجيا شاملا (اقتصاديا وسياسيا). فبقاء العراق دولة تابعة عمليا إلى إيران يتيح لها فرصة مثلى لتحقيق هدف قديم يتمثل في أن تكون إيران إحدى دول الجوار الجغرافي لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بما يعنيه هذا الجوار من دلالات متعددة. فضلا عن استثمار هذه الدويلة كجسر بري يسهل على إيران التعرض للمصالح الغربية والأمريكية في الخليج العربي في حالة التصادم.
وفي ضوء هذه المشاهد نرجح أن مستقبل العراق وحتى في حالة نجاح المطالبات الجماهرية الراهنة بالتغيير الشاملسيقترن في المدى المتوسط، بمشهد يجمع بين معطيات الاستمرارية والتغيير. هذا لان الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الجسد العراقي منذ عام 2003 لايمكن تجاوزها بين ليلة وضحاها وكذلك لا تستطيع عملية التغييرتحقيق الاهداف المنشودة إلا بعد مرورفترة زمانية معقولة. وتبعا لهذا المشهد نرى أن العلاقة العراقية – الإيرانية ستجمع بين خصائص التعاون والصراع. ولنتذكر أن تاريخ السياسة الدولية يؤكد ان حتى علاقات التبعية لاتتأسس على تماثل مطلق بين مصالح إطرافها، وإنما بالضرورة،على تماثلها في أحيان وتباينها في أحيان أخرى.
*استاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبلات
العدد 100 –كانون الثاني 2020