أ.د. مازن الرمضاني*
يقترن الواقع العربي الراهن وإمتداداته الزمانية اللاحقة بعدة مشاهد بديلة. ومن بينها مشهد ديمومة التردي والتراجع. وفي ضوء المعطيات السلبية لهذا المشهد, نتسلءل هل أضحت الدعوة إلى ضرورة الإلتزام بالآمن القومي العربي خدمة للمصالح القومية العليا تنتمي إلى زمان مضى لا يعود, و مضيعة للجهد والوقت؟ الجواب ” هو كلا, ولمدخلين مهمين ينسحبان على كافة الدول المعاصرة, وبضمنها الدول العربية بالضرورة.
فأما عن المدخل الآول, فهو يقترن بحيوية الموضوع. فعموما, يستوي الآمن القومي والمستلزم الوجودي لكل دولة, سيما وإنه يجسد تلك القيم والمصالح الحيوية, التي تشكل آساس هذا المستلزم, والذي لآهميته تعمد حصيلة أنمط الحركة الداخلية والخارجية للدول إلى تآمينه, وتكمن أبرز هذه القيم والمصالح خصوصا في الدفاع عن الكيان الذاتي ( الآمن العسكري), وضمان ديمومة النهوض التنموي( الآمن الاقتصادي), وتأمين البناء الحضاري والآيدولوجي (الآمن الثقافي), فضلا عن تكريس الوحدة الوطنية (الآمن السياسي).
ومن أجل ضمان أنماط الآمن هذه, تفيد التجربة أن الدول, وتبعا لنوعية قدراتها الموضوعية ومن ثم نوعية تاثيرها الدولي, لا تتوان عن ترتيب تلك الظروف, التي تساعدها على الإرتقاء بإستجاباتها الحضارية إلى مستوى التحديات, التي تجابهها في الحاضر, وتلك التي يمكن أيضأ أن تجابهها في المستقبل, ومن ثم الدفاع عنها. وبهذ الصدد, غني عن القول آن غياب أو تأكل تحديات الآمن القومي في زمان لا ينفي غيابها أو تأكلها في كل الآزمنة, خصوصا عندما تتغير, سلبأ, المعطيات الموضوعية, داخليأ أو إقليميأ أوعالميأ, التي تفضي إلى ديمومة هذه التحديات. ومن هنا تقترن حيوية موضوع الآمن القومي بديمومة النزوع الدولي ألى ضمان الحاضر وتأمين المستقبل في أن .
والشىء ذاته ينسحب , وبالضرورة,على الآمن القومي العربي. فهو وسيلة العرب الآساس نحو التحديث والآرتقاء الحضاري, وبناء القدرة الشاملة والدور السياسي الدولي الفاعل. ولإن ضمانه يُعد شرطا أساسيا لكل ما تقدم, لعل من نافلة القول أن مخرجات واقع التردي العربي الراهن لا ينبغي أن تحول دون إستمرارتمتع الآمن القومي العربي بالإولوية في سلم الآهتمامات العربية.
وآما عن المدخل الثاني, فله علاقة بدور المعرفة في عالم أضحى يتميزبالتداخل والتعقيد والتغيير السريع. فهذا الدورلا يكون بمعزل عن توظيف المعرفة إيجابأ لآغراض التخطيط الإستراتيجي وإتخاذ القرارسبيلا لحل إشكاليات الحاضر والإستعداد للمستقبل.ويكاد الرأي يتفق على أن الإشكالية الآمنية الخارجية, التي تتساوى كافة الدول في المعاناة منها وإن بنسب ودرجات متباينة, إستمرت تشكل حافزأ مهما وراء توظيف المعرفة سبيلا لتبني تلك السياسات الرامية إلى التعامل الآيجابي مع هذه الإشكالية أما حدأ, أو إحتواءأ, لها.
وغني عن القول أن نوعية التحديات, التي أستمر الآمن القومي العربي يجابه بها, تستدعي المشاركة المستمرة والواعية والمسؤولة سبيلا لبلورة إدراك موضوعي بمخاطر هذه التحديات, التي لا تقتصر على ثمة دول عربية دون سواها وإنما تشملها جميعأ, وكيفية التعامل معها تعاملا كفوءا وبما يؤمن تعزيز القدرة الشاملة العربية ودعم فاعلية تاثيرها. وتؤكد التجربة التاريخية أن الدولة, التي لا تعمد ذاتيأ إلى تهيئة المستلزمات الضرورية لإدارة آزماتها و/أو صراعاتها, قد لا تجد, على الآرجح, من يدافع عنها في الآزمنة الحرجة,. لذا يصير الإعتماد على الغير, ومهما كانت العلاقة وطيدة به, سرابأ خادعا ووهمأ كبيرأ.
وإنطلاقا من أن الوطن العربي, كسواه من الآقاليم الجغرافية الاخرى في العالم, لا يستطيع أن يكون بمعزل عن مخرجات معطيات عالم يتغير ويتكون على نحوٍ جديد, كذلك لا نستطيع نحن العرب نكران حقيقة مفادها أن مستقبلنا قد يكون, ايضأ, أمتدادا إتجاهيا لمعطيات حاضرنا. لذا نتساءل: ما أبرز تحديات الآمن القومي العربي خلال زمان المستقبل المتوسط الممتد من الان إلى اربعينيات القرن الحالي؟
- الامن القومي العربي : الواقع الراهن
غني عن القول, أن الوطن العربي أستمر يتعرض لتحديات متعددة المصادر ومتنوعة المضامين لا يتسع نطاق هذا المقال لتناولها, ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه التحديات, ولاسيما الإقليمية والدولية, لم تكن تستطيع أن تكون مؤثرة لو إنها لم تتفاعل إيجابا مع المعطيات السلبية للواقع العربي. وقد قيل أن الدول لا تسقط من الخارج إلا بعد أن تكون قد سقطت أولا من الداخل. إن محدودية التعاون الإستراتيجي العربي , في الآقل, هي التي جعلت هذه التحديات تأخذ أبعادأ مختلفة المضامين والعناوين عالية الخطورة, وبمخرجات جعلت الوطن العربي يعيش حالة مستمرة من الشعور بعدم الآمن. وقد سبق لمحمود رياض, الآمين العام الآسبق لجامعة الدول العربية أن قال:”… إننا في العالم العربي مازلنا نعيش ذات الحالة التي كنا نعيشها منذ الآربعينيات… مازالت مشاكلنا الكبرى هي ذات المشاكل التي كنا نبحث لها عن حلول في ذلك الوقت. وبعد كل هذه السنوات مازال أمننا العربي مهددا أكثر من ذي قبل. وما زلنا عاجزين عن حمايته.” ولا نرى أن محمود رياض كان خاطئأ. فمعطيات مشهد ديمومة التردي العربي تؤكد تشخيصه.
2.الآمن القومي العربي: تحديات المسنقبل
وإنطلاقا من حقيقة موضوعية مفادها أن معطيات الحاضر هي التي تمهد في العموم لمعطيات المستقبل, نرى أن العجز العربي على صعيد الآمن القومي يؤسس لتحديات مستقبلية بالغة الخطورة. ومثالها الآتي:
1.2 تحدي وحدة المصير.
لقد أفضت مخرجات الواقع العربي إلى أن تضحى الدولة القطرية العربية غير قادرة على حل إشكالياتها الذاتية و/أو المشاركة في حل تلك لسواها, فضلا عن التعامل الهادف مع معطيات عالم يتغير ويتكون تدريجيا بهرمية جديدة. صحيح أن أسوار القطرية أرتفعت عاليا, خلال العقود السابقة , وبمخرجات جعلت أمة العرب تفتقر للمشروع القومي وتأكل السعي لتحقيق أهدافه, هذا بالمقارنة مع أمم دول الجوار وإصرارها على تحقيق مشاريعها القومية على حساب العرب خصوصا. إن القول, الذي أضحت الدول العربية تأخذ به, أي نحن أولا, بمعنى ان ضمان مصالح القطرية هي الغاية النهائية لآنماط حركتها الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من أن السعي إلى تحقيق المصالح الوطنية يُعد مشروعا وضروريأ, إلا إنه ليس بديلا في الآوقات كافة لسياسات عربية مشتركة تجمع, في أن, بين تحقيق المصالح الوطنية لكل دولة عربية والمصالح القومية لكل العرب. أن المعادلة, التي تفضي إلى تأمين ما تقدم, قد تتميز بصعوبتها في أحيان, بيد أن هذه الصعوبة تتراجع, إذ عمدنا, كعرب, إلى تبني ذلك النمط من التفكير, ومن ثم الإستراتيجية الناجمة عنه, الذي يجعل من الجهد العربي المشترك سبيلا للتعامل مع مختلف إشكاليات الواقع العربي, داخليا وخارجيا.
وكمثال على جدوى مثل هذا الجهد العربي المشترك, لنتذكرالخطأ الإستراتيجي الناجم عن الآعتماد على الآجنبي. ومهما كانت مسمياته, لضمان الآمن الوطني لهذه الدولة العربية أو تلك. فهذا الأجنبي لا يقدم دعمه إلا بالمقابل المجزي . ويقول, محمد حسنين هيكل, إن الولايات المتحدة الآمريكية, بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت في أب عام 1990,” … لم تحرك قواتها بإتجاه الخليج العربي إلا بعد الإتفاق على من يدفع التكاليف, ولا يعرف التاريخ من قبل نظاما عالميا يمارس مهامه على طريقة مقاول توريد الآنفار ويغالط في عددهم أيضأ.”
ويتبع ذلك أن تسول الآمن من قوى دولية, لا هم لها سوى ضمان مصالحها, ينطوي على خسارة فادحة. ومن هنا يضحى السعي نحو ضمان الآمن القطري بمعزل عن الترتيبات الآمنية العربية الجماعية وهمأ كبيرأ. والشيء ذاته ينسحب على بقية الآشكاليات الهيكلية الخطيرة, التي تعاني منها الدول العربية. فعجزها, منفردة, عن إيجاد الحلول لها, هو الذي يجعل من العمل العربي المشترك والفاعل هو الخيار المبدئي والموضوعي. لذا ينطوي الإصرار الرسمي العربي على التنكر لحقيقة, أكدت التجارب العربية السابقة على محدوديتها ,مفادها أن فاعلية التاثير العربي يكمن في تضامن الدول العربية وتكاملهما, وليس في تشرذمها وتقوقعها على الذات. فتحديات المستقبل, وهي عديدة, تتطلب الإرتقاء بالإستجابة الحضارية العربية إلى مستواها. فغير ذلك نعرض , بإرادتنا,مصيرنا الوجودي لخطر لا يمكن القبول به تحت أي من التبريرات القطرية.
2.2 تحدي التخلف الحضاري
لا تتماثل الدول العربية في درجة تطورها الحضاري, فالتباين بينها واسع . ولم يعد المرء يختلف حول المخرجات السلبية للتخلف الحضاري. فهو يحول, بالحصيلة, دون إرتقاء الدولة, أي دولة, إلى مستوى الدولة الفاعلة داخليأ وخارجيأ.
وكذلك, لا يستطيع المرء القول أن عموم الدول العربية إستطاعت الإرتقاء بواقعها إلى المستوى, الذي يتجاوز واقع الدول المتأخرة بإتجاه الدول السائرة حاليا في طريق النمو, والعديد منها تنتمي جغرافيا إلى عالم الجنوب, فإضافة إلى أن معظم العرب لازالوا بعيدين عن التماهي مع تلك المجتمعات المعاصرة, التي تسميها دراسات المستقبلات, بمجتمعات المستقبل, التي تجعل من التخطيط سبيلا لصناعة مستقبلها المنشود, يعد أيضأ الموقف السلبي العربي من الزمان أحد المتغيرات المهمة الدافعة نحو ديمومة التخلف الحضاري, فعلى العكس من الإدراك المعاصر للزمان, والذي يتأسس على تلك العلاقة الطردية الموجبة بين حركة التاريخ والتغيير,لازالت جل مجتمعاتنا العربية تدرك الزمان إدراكا دهريأ تقليديا مقاسا بعدد الساعات وليس بالحركة الدافعة للتغيير.
إن الماضوية, بمعنى إسقاط الماضي على الحاضر والمستقبل إسقاطأ شاملا,والتي تنتشرعلى نطاق واسع داخل مجتمعاتنا العربية, تعبر عن رؤية خاطئة. فإسقاط ما كان على ماهو كائن وكذلك على ما سيكون يفضي بالضرورة إلى رؤية مجمل أبعاد الزمان وكأنها تستوي, مجازأ, والبساط الممتد الذي لا يتحرك ولا يتموج, ومن ثم إدراك الزمان وكأنه زمان راكد. إن مثل هذه الرؤية تلغي تلك العلاقة الطردية الموجبة بين التغيير وحركة التاريخ, التي تفضي مخرجاتها بدورة الزمان إلى أن تتميز بخاصية التجدد, ومن ثم تتناقض هذه العلاقة وحالة الركود االداعمة لإدامة واقع التراجع والتخلف الحضاري .وغني عن القول إن هذه العلاقة لا تعني نسيان الماضي بإيجابياته وسلبياته, لإنه لا يقبل النسيان, خصوصأ وإنه يشكل جزءا مهما من تاريج كل إنسان, وكل مجتمع وأمة. إن مخرجات عدم إنحيازنا للمستقبل هي التي تعطل خروجنا من دائرة التخلف, ومن ثم ديمومة دورانا في أفلاك التبعية بالتحديات الناجم عنها.
3.2 تحدي الجوع والعطش
منذ الثمانينيات من القرن الماضي والنمو السكاني العربي يسير في خط بياني متصاعد, فبينما كان عدد السكان العرب في عام 1988 نحو مئتا مليون نسمة , بلغ في عام 2015 نحو 390 مليون نسمة. وترجح أراء أن يصل هذا العدد إلى نحو468 مليون نسمة عام 2025. ويتقابل هذا الوضع الديمغرافي, الذي يتضاغف كل ربع قرن تقريبا وبمعدل نمو يبلغ متوسطه نحو 3% كل عام بالمقارنة مع معدل نمو عالمي يبلغ نحو 17و1%, مع غياب زيادة مماثلة في إنتاج الغذاء. إن هذا الواقع ,الذي يتماهى ومضمون النظرية المتشائمة للباحث السكاني والاقتصادي الآنكليزي, روبرت مالتوس, حول العلاقة السلبية بين نمو السكان وتراجع إنتاج الغذاء, إن هذا الواقع العربي ساعد علية خصوصا عدم إستغلال الإراضي العربية الصالحة للزراعة وبنسبة تساوي نحو 12,3% من إجمالي مساحة هذه الآراضي, فضلا عن مشكلة التصحر وارتفاع درجة الحرارة وإتجاه المياه العربية إلى التناقص.
ولمعالجة الخلل, الذي يقترن بمعادلة السكان- الغذاء في الوطن العربي, لجأت الدول العربية إلى الإستيراد وإنفاق ملايين متزايدة من الدولارات سنويا. ومن غير المحتمل أن يفضي هذا الحل إلى الحد من تفاقم إشكالية الغذاء في الوطن العربي جراء الزيادة المتوقعة في عدد السكان العرب . لذا من المحتمل أن تفضي هذه الإشكالية إلى تكريس وقوع العرب في تبعية مضافة لتلك الدول المصدرة للغذاء عالميأ, وبعضها من الدول المؤثرة دوليا, وعلى النحو الذي سيجعل الحاجة العربية للغذاء مدخلا داعما مضافا لنزوع هذه الدول إلى توظيفها لصالحها. وكذلك إذا تذكرنا أن الجوع يُعد مدخلا أجتماعيأ مهما يدفع إلى حالة من التأزم الداخلي, فإنه يفتح نافذة مستمرة تتسرب من خلالها محاولات الخارج لزعزعة المقاومة الداخلية لهذه المحاولات, ومن ثم توظيف مخرجات هذه الزعزعة للتاثير في سياسات الدولة العربية المعنية.
ويتفاعل تحدي الجوع مع أخر قوامه تحدي العطش. فإستمرار إنخفاض نصيب الفرد العربي من المياه عبر السنوات الماضية أدى إلى أن تبلغ حصته الآن نحو650 م3 , أي أقل من خط الفقر المائي البالغ 1000 م3 , وتُعد الآردن أقل الدول العربية توافرأ للمياه. وجراء المخرجات السلبية, زراعيا واقتصاديا ومجتمعيا, لنقص المياه عربيا, أضحى هذا التحدي يشكل تحديا عربيا خطيرا .
وقد ساعد على تبلور هذا التحدي تاثير مدخلات متعددة,. فإضافة إلى المدخلات الطبيعية كالإرتفاع التدريجي في متوسط درجات الحرارة السنوية والتبخر المصاحب لع والجفاف والفيضانات متفاعلا مع عدم التوظيف العربي الآمثل للمياه المتوفرة, صارت دول إقليمية, ولاسيما إيران وتركيا واسرائيل وأثيوبيا , مجاورة لثمة دول عربية تعمد إلى التحكم في كميات المياه التي تصل منها إلى الدول العربية المعنية, وخصوصا العراق وسوريا ولبنان ومصر, علمأ أن 60% من إجمالي الإستهلاك العربي للمياه يقع خارج الحدود العربية. وغني عن القول إن نقص المياه لا يفضي إلى تكريس مشاكل داخلية قائمة و/أو بلورة أخرى جديدة حسب, وإنما من المحتمل أن يكون أيضا مدخلا لصراع عسكري بين دول المنبع الاقليمية ودول المصب العربية. وقد قيل:” من المرجح أن تندلع الحروب المستقبلية في الشرق الآوسط على المياه أكثر منها على النفط.”
وعلية ينطوي نقص الغذاء والماء واحتمالات التوظيف الخارجي لهذا النقص المركب على تحد مستقبلي لا يقل هو الآخر خطورة عن سواه, سيما وإنه يتعلق بتأمين الحياة ذاتها.
4.2 تحدي إلغاء الهوية الثقافية العربية
منذ نجاح مشروع تجزئة الوطن العربي, جراء إتفاقية سايكس بيكو عام 1016, وكيفية تكريسها وتطويرها يُعد هدفا حرصت ثمة دول إقليمية وكبرى , رافضة لمشروع التضامن والتكامل العربي, على تحقيقة عبر مشاريع تعددت وتنوعت مسمياتها عبر الزمان, ومنها مثلا مشروع الشرق الآوسطالكبير . وبهذه المشاريع أريد إحلال هوية جغرافية-سياسية تنفي الهوية الثقافية العربية, وتحول الدول العربية إلى مجرد أطراف في منطقة جغرافية متعددة الهويات الثقافية مركزها الاقتصادي والتكنواوجي والسياسي والآمني أحدى الدول الإقليمية المؤثرة, والمدعومة دوليا ضمنا أو صراحة, كإسرائيل, أوإيران ,أوتركيا.
وعلى الرغم من أن هذه المشاريع المقترحة لم يصار إلى ترجمتها عمليا, جراء تاثير ثمة متغيرات عربية ودولية, بيد أن تفاعل مخرجات المد القطري مع تعاظم التاثير الآقليمي والدولي يجعل التفتيت العربي بوسائل جديدة أمرأ قد يكون ممكننأ. ومن هنا تستوي الآقوال التي يراد بها تسويق هذه المشاريع عربيا, ومنها إنها ستحقق الآمن والتنمية والرفاهية للعرب, تستوي والآقوال الخادعة والآوهام الكاذبة, فالآمن العربي والتنمية والرفاهية العربية آهداف تتقاطع أصلا مع مشاريع القوى الإقليمية والدولية المعادية لكل العرب.
*استاذ تالعلوم السياسية/ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات
العدد 129 / حزيران 2022