إ.د.مازن الرمضاني*
في ضوء معطيات عالم يتغير على نحوٍ غير مسبوق لم ًعد الدول المعاصرة كافة تستطيع أن تكون بمعزل عن التاثيرالسلبي و/أو الإيجابي لمعطيات بيئاتها الخارجية بشقيها العالمية والإقليمية في أنماط حركتها السياسية الداخلية والخارجية, ومن ثم نزوعها نحو تحقيق مصالح منشودة. وبالقدر الذي يتعلق بالبيئة الإقليمية أو الجوار الجغرافي, بمعنى الإقتراب الجغرافي لثمة دول من غيرها, فهو ينطوي, كأحدى الحقائق الجغرافية, على تاثير. وبشأن نوعية هذا التاثير تختلف الرؤى بين إتجاهين متباينين:
فأما عن الإتجاه الآول, فدعاته يؤكدون إنه يؤدي إلى تغذية تناقض المصالح بين الدول بعنصر فاعل مضاف وعلى نحوٍ يجعل من الدول المتجاورة جغرافيأ أعداءً لبعض. وبالمقابل, يذهب الإتجاه الثاني إلى العكس. فأصحابه يؤكدون أن الجوار الجغرافي يدفع إلى إحتواء مدخلات الصراع لصالح دعم علاقة التعاون المتبادل خدمة لمصالح مشتركة .
ونرى أن كلآ الإتجاهين لا يكتسب مصداقيته بمعزل عن طبيعة العلاقة التي تربط بين الدول المتجاورة وانعكاساتها على أنماك سلوك كل منها حيال بعض. ولنتذكر, أن العلاقة الثنائية عندما تتميز بالصراع الكامن, فإن الجوار الجغرافي يصبح مدخلا مساعدأ على تأجيج هذا الصراع وتصاعده إلى مستوى الحرب. ولنتذكرهنا دور الجوار الجغرافي في تاجيج الصراع العراقي-الايراني بعد التغيير في إيران عام 1979. ومن هنا أكدت أراء أن الدول المتجاورة تتجه, جراء كثافة تفاعلاتها التصارعية, إلى أن تتحارب مع بعض أكثر من سواهابالمقارنة مع تلك البعيدة جغرافيأ عن بعض. والعكس يُعد صحيحا. فالعلاقة الثنائية,عندما تتميز بغياب التقاطع الإستراتيجي, عندها يضحى الجوار الجغرافي مدخلا دافعا نحو التعاون والتكامل. ولنتذكر, بهذا الصدد,دور هذا الجوارمثلا في تأسيس مجلس التعاون الخليجي. فتماثل دول الخليج العربي, على صعد شتى, كان مدخللآ أساسيا وراء تكوين هذا المجلس.
ويقدم العراق , بعد إحتلاله عام 2003 , دليلآ مضافأ على مصداقية تاثير الجوار الجغرافي. فمخرجات السياسات , التي اعتمدتها سلطة الاحتلال الآمريكي متفاعلة مع تلك التي انطلقت منها الحكومات العراقية المتعاقبة , ادت إلى أقتران الجسد العراقي باختلالات هيكلية متعددة ومتنوعة , وبالتالي إلى حالة غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث قوامها انتفاء الفاعلية الداخلية والخارجية في أن.
إن امتداد تاثيرهذا الواقع السلبي إلى المستقبل , وهو المشهد المرجح , سيفضي إلى أن يكون مستقبل العراق امتدادا للمعطيات السلبيةلواقعه الراهن, وبمخرجات قد تفضي أما إلى إستمرار تبعيته العملية شبه الشاملة لايران, أو إلى بروز مدخلات داخلية تفضي إلى تقسيمه إلى دويلات متصارعة على الارض والموارد ومنساقة وراء سياسات دول الجوار. والسؤال, كيف يحتمل أن تتصرف دول الجوار الجغرافي العراقي, ولاسيما تلك الآكثر تاثيرا منها, وهي : المملكة العربية السعودية, وتركيا, وايران , فضلا عن اسرائيل, حيال حصيلة مشهد ديمومة التردي في العراق ؟
تفيد خبرة عموم التفاعلات الدولية, أن نوعية أدراك احدى الدول لمعطيات الواقع الداخلي لدولة اخرى ينطوي على تاثير بالغ الاهمية في انماط سلوكها حيال هذه الدولة . فالسلوك حيال الدول غير المستقرة و/أو الضعيفة هو غير ذلك السلوك الذي يتم الانطلاق منه حيال الدول المستقرة وذات القدرة على الفعل. والشىء ذاته ينسحب بالضرورة على إدراك دول الجوار لبعض.
ومنذ عام احتلاله في 2003 صعودأ,عمدت دول الجوارالجغرافي للعراق إلى تعامل وأياه إنطلاقا من إنه دولة فاشلة وفاسدة داخليأ, وضعيفة التاثير خارجيأ. ولا يرجح أن تتغير أنماط السلوك السياسي الخارجي لهذه الدول حيال العراق , إلا إذا تغير واقعه الداخلي, سلبأ أو ايجابأ. وتأسيسأ على ما تقدم سنتناول, في أدناه, جوهر الإتجاه العام لسلوك هذه الدول حيال العراق بالتتابع.
أولا, المملكة العربية السعودية
منذ إحتلاله, والعراق يعد إحدى الساحات الإقليمية التي استمرت , ضمنا أو صراحة , محط تنافس إستراتيجي بين مشروعين متناقضين من حيث الهدف, هما المشروع السعودي والمشروع الإيراني. فأما عن الآول فهو يرمي إلى ضمان أمن الخليج العربي, كجزء لا يتجزأ من الآمن القومي العربي . وأما عن الثاني فهو يسعى إلى تامين إيران كقوة اقليمية كبرى, وبضمنه مد هيمنتها إلى الخليج العربي والبحر المتوسط تحقيقا لغاية قومية توسعية معروفة.
وجراء هذا التناقض, كان بديهيا أن تدرك المملكة العربية السعودية أن مخرجات إحتلال العراق والإنسحاب الآمريكي منه نهاية عام 2011 , فضلا عن الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني لاحقأ, ناهيك عن نجاح التوظيف الإيراني لإليات متعددة: مذهبيأ وتقافيأ وسياسيأ وعسكريأ( المليشيات) سبيلا لتأمين الإنتشار غير المباشر في ثمة دول عربية , ومن ثم التحكم في قرارها للصالح الإيراني ,قد رفد الخلل القائم في ميزان القوى بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران لصالح الآخيرة , بعناصر مضافة.
لذا, ومثلما كان هو الحال بعد عام 2003 , من المرجح أن يبقى, في زمان المستقبل اللاحق,التوجه الرامي إلى الحد من تعاظم النفوذ الايراني في العراق أحد ابرز أولويات السلوك السياسي الخارجي السعودي حياله , وذلك جراء تاثير مدخلين أساسيين:
فأما عن أولهما , فهو الحرص على أن لا يفضي النفوذ الايراني المتزايد في العراق إلى تهديد هويته العربية بعنصر مضاف, خصوصأ وإن عملية جعل العراق فارسيأ , ولاسيما في محافظاته الجنوبية والوسطى , لم تهدأ منذ عام 2003 . وقد تجسد هذا الحرص مثلا في ذهاب المملكة العربية السعودية, في اوقات مختلفة , إلى إعادة وتفعيل علاقاتها وتفاعلاتها الدبلوماسية وسواها مع العراق , وتوظيفها سبيلآ لتشجيع عراق ما بعد الاحتلال على تبني سياسة اقليمية متوازنة , في الاقل.
وأما المدخل الثاني , فهو يكمن في أن وجود دولة طائفية على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية يشكل تهديدأ أمنيأ جادأ لها . ولا ينبع هذا التهديد من امكانية اختراق مليشيات طائفية ,ايرانية التوجه والتبعية والتمويل , لهذه الحدود حسب, وإنما أيضا من أمكانية تاثر بعض مكونات المجتمع السعودي, ولاسيما في المنطقة الشرقية السعودية , بالحالة الطائفية السائدة في العراق, هذا للتداخل السكاني عبرالحدود, هذا فضلا عن المحاولات الإيرانية توظيف هذه الحالة لزعزعة الإستقرار الداخلي لاغراض التاثيرفي عموم السياسة السعودية, وهو الآمر الذي ينطوي على تهديد خطيرلعموم الآمن الوطني السعودي.
ولا نرى أن إحتمالات المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران, إن تحققت, لن تفضي إلى تغيير إتجاه السياسة الخارجية السعودية حيال العراق. فهذه السياسة تنطلق من مصالح عليا ثابتة. ومثل هذه المصالح, كما تؤكد التجربة الدولية. لا تتغير جراء تاثير متغير طارئء, حتى وإن كان ينطوي على قدر من الآهمية.
ثانيا, تركيا
تفيد اتجاهات السلوك السياسي الخارجي التركي حيال العراق بعد 2003 أن تركيا تطلعت إلى بناء علاقة وطيدة مع العراق لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وامنية محددة. وجراء هذه المصالح, تسعى تركيا إلى عدم تحول العراق إلى دولة غارقة في الفوضى والصراع الطائفي. لآن تحول العراق إلى مثل هذه الدولة لا يعطل تامين المصالح التركية المنشودة حسب, وإنما ينطوي كذلك على تهديد الآمن الوطني التركي. فالعراق عندما يغرق في الفوضى, فإن مخرجاتها تتيح فرصة مثلى لآنفصال بعض مكوناته عنه كالآكراد, ومن ثم إنشاء دولة مستقلة لهم بالقرب من حدودها. ومن غير المستبعد أن تكون هذه الدولة بوابة لرياح قد تفضي حصيلتها إلى انسلاخ منطقة الآناضول الشرقية, حيث يسكن الآكراد الآتراك, عن الدولة التركية وإنضمامهم إلى تلك الدولة الكردية المستقلة. ومن المحتمل أن يعمد صناع القرار التركي إلى مناهظة مثل هذا النزوع الكردي التركي ورفض الإغراءات الرامية إلى إلغاء مناهضتها لقيام الدولة الكردية على الحدود التركية الجنوبية. وهنا لنتذكر مثلا رد الفعل التركي الرافض للإستفتاء على إنفصال اكراد العراق عنه في عام 2017.
ومثلما كان عليه الحال منذ عام 2003, ستسمر تركيا, على الارجح, في توظيف علاقاتها الوطيدة نسبيا مع قيادات بعض المكونات الاجتماعية العراقية, كالتركمان خصوصا, للاسهام في تشكيل مستقبل العراق , كما قال داود اوغلو, وزير الخارجية التركية الآسبق, في وقته.
على أن الحرص على ديمومة المصالح التركية المتحققة في العراق وتطويرها لا يلغي أن تركيا ستعمل , سواء منفردة و/إو مع دول عربية وغير عربية , من اجل أن لا يتحول العراق إلى دولة تابعة عمليا لايران . فمثل هذا التحول من شأنه اعلاء المكانة الإقليمية لايران على حساب المكانة الإقليمية لتركيا ومصالحها العليا. ومثلما كان العراق احدى الساحات الآساسية للصراع بين العثمانيين والفرس في سابق الزمان , فإنه لا زال كذلك, ضمنأ أو صراحة, بين الاتراك والايرانيين الفرس, هذا على الرغم من العلاقات الوطيدة بين الدولتين.
ثالثا: إيران
قد لا يمكن تصور وجود علاقة دولية تكون بمنأى عن التاثر بنوعية ماضي حاضرها, سلبأ أو أيجابأ. فكما أن الماضي الإيجابي يفضي إلى حاضريستوي واياه, كذلك يدفع الماضي السلبي إلى حاضر من نوعه. ومن غير المحتمل أن تكون مشاهد المستقبل بمعزل عن تاثيربذورمعطيات الحاضر. وعندنا تُعد عموم العلاقة العربية- الإيرانية/الفارسية من نمط تلك العلاقات التي أستمرت تتاثر بعقدة تجربة الماضي السلبي ومخرجاتها, التي لم تؤد إلى مجرد تباين حضاري وثقافي بين العرب والفرس حسب, وإنما أيضأ إلى صراع ممتد جراء نزوع فارسي إلى الهيمنة على الشاطئء الغربي للخليج العربي. والذاكرة العربية لا تنسى وصية رضا شاه بهلوي إلى ابنه محمد, والتي أوصى أياه قائلا: ” لقد حررت الشاطىء الشرقي للخليج… وعليك أن تحرر الشاطىء الغربي.”
وقد يقال أن هذه الوصية كانت ملزمة لنظام سياسي صار ماضيأ. ونقول: أن النوايا المستمرة تاريخيا التي تنطلق منها ثمة دولة حيال سواها تبقى على ثباتها وفاعلية تاثيرها بغض النظر عن تبدل صناع القرار ومعطيات الزمان. وتؤكد التجربة أن النظام السياسي الإيراني بعد 1979 لم يتوان عن الآخذ بهذه الوصية وعمد إلى تطبيقها بأدوات متعددة , ومن بينها الآداة المذهبية الطائفية. فثمة تصريحات في وقته أفادت مثلا أن العراق ينبغي أن يكون أمتدادا للسياسة الفارسية. فمثلا قال الذي اضحى الآن بمثابة المرشد الآعلى, علي خامئني, عام 1983: “… ليست هناك حكومة أو أمة أخرى في العالم أكثرمن بلاد فارس لها الحق في الآهتمام بمستقبل العراق…إن الحكومة المستقبلية في العراق يجب أن تكون إسلامية….”
وتاثرا بعقدها ونواياها الممتدة تاريخيا مضافا إليها تجربة حرب عقد الثمانينيات من القرن الماضي والخسارة الإيرانية الناجمة عنها, عمدت إيران بعد عام 2033 إلى أن لا يشكل العراق مرة اخرى تهديدا إستراتيجيأ لها وجعلت من هذا أحد أهم أهدافها الإستراتيجية بعيدة المدى حيال العراق . ومن هنا نبع حرصها على تأمين وصول حلفائها إلى قمة الهرم السياسي في العراق وديمومة تربعهم عليه , وذلك عبر تغذيتهم بالامكانات المتعددة من ناحية والتدخل للحد من تفاقم صراعاتهم البينية الكامنة من ناحية اخرى. وقد اضحى معروفأ أن إدارة العراق عبر حكومات موالية لايران جعلت منه مرتكزأ أساسيأ لضمان مصالحها الاقتصادية, والثقافية- المذهبية,والسياسية, وعمقأ أستراتيجيأ , كانت تفتقر له, هذا فضلا عن استخدام العراق كبوابة لآختراق دول الخليج والمشرق العربي.
وفي ضوء معطيات الواقع العراقي الراهن, نرى أن إيران ستعمد إلى توظيف معطياته, لصالحها , وعلى ثلاثة مستويات أساسية متفاعلة:
فأما عن المستوى الآول , فهو يكمن في السعي إلى ترسيخ النفوذ سبيلآ لتكريس المصالح المتحققة وتطويرها, وذلك عبرالإستمرارفي توظيف ذات تلك الآليات التي ادت إلى أن تتمتع إيران بتاثير لم تحلم بمثله في العراق قبل عام 2003. فإيران تدرك أن عراقأ يحكمه حلفائها يكون مرتكزأ مهمأ لضمان أمنها وأداة أساسية لتأمين مصالحها.
وأما عن المستوى الثاني , فمفاده أن إيران ستعمل على ضبط تطورالعلاقات العراقية – العربية على وفق تطور نوعية علاقاتها هي, تعاونأ أو صراعأ, مع دول الخليج العربي خصوصأ, هذا تأمينأ لإنسياق العراق وراء سياستها الخارجية. فعلى العكس من مخرجات الآنفراج في العلاقة الخليجية العربية-الإيرانية, التي من المرجح أن تؤدي إلى دعم تطور العلاقة الخليجية العربية-العراقية, يفضي تفاقم الصراع الخليجي العربي-الإيراني إلى تعطيل تطورالعلاقة الخليجية العربية-العراقية في الآقل.
وأما المستوى الثالث, فهو أن إيران لن تعمد إلى الحيلولة دون تقسيم العراق. فعلى الرغم من أن هذا التقسيم ينطوي على تأجيج مطالبة القوميات, التي تتكون أجتماعيا منها دولة إيران, بالإنفصال, وهو الآمر الذي سيفضي بها إلى مقاومتها بشتى الآدوات المتاحة, الإ أنه, مع ذلك, يحقق لها ربحأ إستراتيجيا مهمأ. فتكوين دويلة طائفية في جنوب العراق لن يفضي بها إلى أن تكون تابعة إلى إيران حسب, وإنما تتيح لإيران أن تكون دولة جوار جغرافي للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبكل ما يعنيه هذا الجوار من أثار سلبية. ولنتذكر بهذا الصدد تصريح رفسنجاني, بعد احتلال إيران لمدينة الفاو العراقية في نهايات الحرب العراقية-الإيرانية, عندما توجه فرحأ بخطابة إلى دول الخليج العربي قائلا وبما يفيد أن بلاده صارت جارة لهم.
وفي ضوء ما تقدم , نرى أن توظيف إيران لمعطيات تفاقم التردي في العراق لصالحها , متفاعلا مع ضئالة التاثير الخارجي الرامي إلى الحد من تدخلها في العراق , ستجعل العراق ليس تابعـأ لإيران حسب, وإنما أيضأ وكيلا إقليميأ بالنيابة عنها, هذا جراء الدور المناط بالمليشيات التابعة لإيران.
رابعأ, اسرائيل
على الرغم من إن اسرائيل ليست من دول الجوار الجغرافي المباشر للعراق , بيد أنها كلاعب ينطلق من مشروع اقليمي, يبقى , ومثلما كان الحال في الماضي , معنيأ بالشأن العراقي , حاضرا ومستقبلآ, هذا سبيلا لضمان مصلحة اسرائيلية مهمة , هي: أن لا يعود العراق مرة اخرى ليشكل تهديدأ أمنيأ جادأ للآمن الاسرائيلي . ومن اجل ذلك , يرجح أن لا تتردد اسرائيل عن توظيف أليات سرية لتكريس حالة الفوضى والصراع الطائفي والعرقي, ومن ثم الدفع بحالة التردي في العراق إلى الإستمرار .فمخرجات واقع العراق الضعيف و الغارق في المشاكل الداخلية تلغي , ولفترة طويلة قادمة , امكانية عودته ألى اداء دور فاعل ومؤثر إقليميأ, مثلما كان يومأ.
كذلك ينطوي مشهد ديمومة التردي في العراق على فرصة مهمة تساعد اسرائيل على توظيف نوعيةعلاقاتها مع الولايات المتحدة الآمريكية وعلاقة الاخيرة بالعراق من اجل ترتيب تلك الظروف التي تدفع به لاحقأ إلى الاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها. وغني عن القول أن اعتراف الدول العربية باسرائيل وتبادل العلاقة العلنية واياهم يًعد من بين أولويات السياسة الخارجية الاسرائيلية حيال العرب . ومن المتوقع أن يفضي التطبيع العراقي مع إسرائيل إلى تطوير الوجود الاسرائيلي في العراق من طبيعته الراهنة السرية/ غير المعلنة إلى اخرى معلنة. وقد سبق لفهمي هويدي أن تناول هذا الوجود بقوله ” …أن هذا الوجود كالفيل في الغرفة . فالجميع يدرك وجوده , إلا ان الجميع يخشى الآعتراف بوجوده.”
إستاذ العلوم السياسية/ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات/ لندن7
العدد 117 / حزيران2021