شهادة مرتضى المراغي وزير الداخلية في عهد فاروق
هل للتاريخ كلمة أخيرة.. ؟
أم أن التاريخ كتاب مفتوح يقبل أن تضاف الى أحداثه سطورا جديدة، أوأن يطرأ على وقائعه تصحيح يعدل من مسار رؤيته، بل وأن تنسج من شهادات – كان لأصحابها مسؤوليات – صورا أخرى مختلفة.
أمامنا شهادة لوزير من عصر الملك فاروق، كان يشغل موقعا جديرا بالأعتبار وهو (وزير الداخلية)، في حكومة علي ماهر باشا الذي خلف حكومة النحاس باشا عقب اقالته مساء يوم 26 يناير عام 1952، وهو اليوم المشهود الذي تم فيه احراق وسط العاصمة المصريه(القاهرة)أو بحسب تعبير الراحل الكبير احمد بهاء الدين (القاهرة المأوربه) أي القاهرة التي أريد لها أن تحاكي أوروبا، وليست القاهرة القديمة التي يقطنها عامة الشعب المصري. لقد صدرت عن ذلك الحدث الكثير من الأبحاث، والدراسات والكتب نذكر منها (حريق القاهرة) للكاتب جمال الشرقاوي، و(حريق القاهرة) الجريمة والجاني اعداد الباحث أشرف الشربيني، و(حريق القاهرة) على ضوء وثائق تنشر لأول مرة للدكتور محمد أنيس، والدور الخفي للأخوان في صناعة الفوضى (حريق القاهرة) مدبرون ومنفذون) للكاتب شريف عارف وغيرها. ثم تأتي شهادة الوزير الأسبق للداخلية مرتضى المراغي لتضيف رؤية جديدة، ولانظنها ستكون الأخيرة.
الخلفية السياسية لأحداث 26 يناير عام 52
منذ ان دخل الأحتلال البريطاني مصر عام 1882، ثم اعلن حمايته لمصر عام 1914 وسلخها من الامبراطورية العثمانية، ثم اعلانه في تصريح 28 فبرايرعام 1922 في اعقاب ثورة 1919 استقلال مصر الا من تحفظات اربعة، فانه لم يحصل على اي نوع من الشرعية في بقائه على الأرض المصرية الا من خلال معاهدة عام 1936 التي وقعها رئيس الوزراء النحاس باشا، التي نظمت وجوده، وقد سميت معاهدة (الشرف والاستقلال) ووصفها الوزير الوفدي(أمين عثمان)أنها عبارة عن (زواج كاثوليكي بين مصر وبريطانيا لا طلاق فيه) وقد قام باغتياله حسين توفيق ومجموعته نظير ذلك التصريح ولعلاقاته الوثيقة بالسفارة البريطانية، مما اعتبره الكثيرون رجل بريطانيا في مصر. ظلت الحركة الوطنية في مناهضتها للأحتلال ومطالبها المتعددة بالجلاء الكامل عن الأراضي المصرية والغاء معاهدة عام 1936. حتى جاءت حكومة الوفد مرة اخرى برئاسة النحاس باشا في 12 يناير عام 1950، ووقف النحاس باشا في البرلمان وقال مخاطبا نواب الأمة قولته الشهيرة في يوم 8 اكتوبر عام 1951 (من أجل مصر وقعت معاهدة 1936، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بالغائها). عمت الفرحة ارجاء البلاد، وان
أعطى أمرا لمحافظ الاسماعيلية قاوموا لآخر رجل
كانت بريطانيا قد ذكرت أنه لا يجوز الغاء المعاهدة من طرف واحد، وطالب عبد الفتاح حسن وزير الشؤون الاجتماعية العمال المصريين في المعسكرات البريطانية بالأنسحاب من تلك المعسكرات، وانه سيلحقهم بوظائف وأعمال أخرى لدي الحكومة، بعد أن أعد لكل شيئ عدته
. التهبت المشاعر وانسحب العمال، وبدأت عمليات المقاومة ضد الأحتلال في منطقة تمركزه وهي منطقة القنال، وبدأ البريطانيون في الرد بعنف وشهدت منطقة القنال معارك متعددة قطع فيها البريطانيون الطرق، وأصيب الكثير من المدنيين، واستشهد على ضفاف القنال الكثير من شباب الجامعات الذين تطوعوا لمناهضة الأحتلال وعدوانه على المدن الآمنة، وسد الأحتلال الطرق المؤدية الى العواصم الثلاث لمنطقة القنال (السويس والأسماعيلية وبور سعيد) بل وتم اصدار الأوامر باخلاء مناطق بعينها مثل (كفر عبده) في السويس، باعتبارها مركزا للفدائيين، وقبلت الحكومة هذا الأمر وتم اخلائه من السكان. كتب احسان عبدالقدوس في روزا اليوسف(لو ان النحاس باشا ذهب بشخصه الى كفر عبده بلا اي سلاح اللهم الا عصاته يتوكأ عليها ما جرؤ البريطانيون على ضرب كفر عبده وتهديمه بتلك الصورة المروعة التي بلغت ابادته بالكامل). استمر العدوان البريطاني على المواطنين، ومحاصرتهم حتى على الطرق، وعبر وسائل المواصلات، وكان استشهاد سيدة عجوز تدعى (أم صابر) على طريق الاسماعيلية له دوي جماهيري واسع، الهب المشاعر، وأشعل المزيد من الغضب. وخرجت المظاهرات فى يوم 6 ديسمبر 1951م تهتف ضد الملك فاروق لأول مرة، وفى يومى 3 و4 يناير 1952 اندلعت معارك أخرى بين البريطانيين والمصريين بمن فيهم رجال البوليس، وتتابعت العديد من المواجهات فى أبى صوير والمحسمة، وصولا للمجزرة الأكبر والمواجهة الأكثر سخونة وشهرة التي حدثت في الاسماعيلية.
»مجزرة الإسماعيلية« التى وقعت يوم 25 يناير عام 1952م.
حاصرت القوات البريطانية برجالها ومصفحاتها، مبنى محافظة الإسماعيلية وثكنات بلوكات النظام. وقام ضابطان بريطانيان بالذهاب الى منزل البكباشى شريف العبد، وطلبا منه أن يذهب للقاء قائد القوات البريطانية بالإسماعيلية، »إكسهام«، فلما ذهب إليه، سلمه القائد البريطانى إنذارا يطلب فيه تسليم أسلحة جميع قوات البوليس وجلاء تلك القوات عن مبنى المحافظة وسائر الثكنات على أن يتم ذلك فى تمام السادسة من صباح اليوم التالي، وأن ترحل كل القوات المصرية عن منطقة القناة، فقام الضابط شريف العبد بتسليم هذا الإنذار إلى قائد بلوكات النظام اللواء أحمد رائف وإلى وكيل المحافظة »على حلمى« فرفضا الإنذار بلا تردد، وسارعا بالاتصال بوزير الداخلية آنذاك فؤاد سراج الدين فى الذي دعم موقفهما، وطلب منهما عدم التسليم ومقاومة أى اعتداء يقع على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات النظام أو على رجال البوليس أو الأهالى، ودفع القوة بالقوة والصمود لآخر طلقة. و عاد القائد البريطانى، وأبلغ قائد البوليس المصرى بأنه إذا لم تقم القوات المصرية بتسليم أسلحتها فورا، فسيتم هدم دار المحافظة والثكنات معا على من فيها، فأصر القائد المصرى على موقفه الرافض للاستسلام، وأصدر أوامره إلى قواته بالمقاومة حتى النهاية.
ولم تكد تمر دقائق قليلة أخرى حتى نفذ البريطانيون إنذارهم وأخذوا يضربون دار المحافظة والثكنات بالمدافع ويلقون عليها القنابل، وانهال الرصاص من الدبابات والسيارات المصفحة على جنود البوليس فرد الجنود على هذا العدوان وكانوا لا يزيدون على 800 جندى فى ثكنات بلوكات النظام وثمانين فى دار المحافظة فى مواجهة سبعة آلاف جندى بريطانى بالأسلحة والدبابات والمصفحات ونشبت مواجهة ضارية أبدى فيها رجال البوليس شجاعة فى البطولة والتضحية حتى نفدت آخر طلقة لديهم بعد ساعتين من القتال المتواصل، وعندئذ اقتحمت الدبابات البريطانية الثكنات وأسرت من كان حيا من رجال البوليس المصرى، وفى هذه المواجهات، سقط منهم خمسون شهيدا ونحو ثمانين جريحا، وقام الإنجليز بأسر من بقى على قيد الحياة من أولئك الجنود والضباط، وعلى رأسهم اللواء أحمد رائف، قائد بلوكات النظام، واليوزباشى مصطفى رفعت، ولم يتم الإفراج عنهما إلا فى فبراير من عام 1952، أما القيادة البريطانية، فقد قدرت خسائرها بـ13 قتيلا و12 جريحا. توالت الأخبار بما بحدث في الأسماعيلية، فاشتعل الغضب الجماهيري، وكانت أول تجليات هذا السخط الشعبى، فى صبيحة يوم السبت السادس والعشرين من يناير عام 1952م، حيث تجمع فى مطار القاهرة الدولى عمال المطار وجنوده وموظفوه المدنيون وكلهم مصريون، تجمعوا حول أربع طائرات كبيرة لشركة الخطوط الجوية البريطانية تتملكهم روح السخط والاحتجاج على ما وقع فى الإسماعيلية ومنعوا نزول الركاب من الطائرات وكان عددهم يزيد على 100، كلهم من الأجانب وامتنع المصريون عن تزويد الطائرات بالوقود وقد بلغ هذا الوضع المسؤولين فى وزارة الداخلية فأوفدوا إلى المطار ضابطا كبيرا استطاع أن يقنع المتظـاهرين بأن ما يقومون به ستكون له عواقب دولية وخيمة، فعادوا إلى عملهم بعدما عرفوا أنه يصب بالسلب فى مصلحة مصر.
سرديات مرتضى المراغي
يقول مرتضى المراغي انه كان محافظا لمدينة الاسكندرية وقت ان استدعي ليشارك في وزارة علي ماهر باشا بعد ان اقال الملك حكومة النحاس باشا. كانت الحكومة قد قامت باعلان الاحكام العرفية عقب الاحداث التي وقعت طوال اليوم (الجمعه) 26 يناير عام 1952 وأدت الى
بفعل فاعل… أم غضب شعبي عارم تخلله مخربون ولصوص؟
الحرائق التي طالت العديد من المنشآت في العاصمة المصرية. يستطرد فيقول كان أمامي السؤال اللغز الذي احاول الاجابة عليه (من الذي أحرق القاهرة..؟) يقول : قبل ان تشرق الشمس في صباح هذا اليوم السبت 26 يناير وهو اليوم التالي لمجزرة الاسماعيلية، وفي حوالي السادسة صباحا كان تمردا آخر يحدث في معسكرات جنود بلوكات النظام الموجودة في العباسية، وكانت هذه المعسكرات تضم جنود الأقاليم، وقد خرجوا يحملون اسلحتهم متجهين الى الازهر، وكان منظرهم بالغ الاثارة خصوصا لطلبة مدارس العباسية الذين سرعان ما انضموا اليهم، ومن الأزهر اتجهوا الى ميدان محمد علي حيث انضم اليهم بعض عساكر الجيش، ومن هناك اتجهوا الى ميدان الاسماعيلية (التحرير الآن) ثم الى جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن). وهنا اختلط البوليس مع الطلبة وتوحدت المظاهرة واخذوا في اطلاق النار في الهواء، ثم يستطرد بالقول أن هذه المظاهرة بضخامتها وبمكوناتها قد تم تداولها وتناقل اخبارها في اطار مناخ ملتهب بالغضب على مجريات الكثير من الأحداث، فانتفض عمال العنابر والسكك الحديدية ونظموا بدورهم مظاهرات سرعان ما اندمجت وتوجهت الى مقر مجلس الوزراء، حيث خرج اليهم عبدالفتاح حسن وزير الشؤون الاجتماعية ووقف في الشرفة ليخطب فيهم محاولا التهدئة، الا انهم صرخوا في وجهه وهتفوا بسقوطه، وكانت المفاجأة ظهور احد ضباط الجيش واسمه محمد عبد الخالق وقد حمله المتظاهرون على الاعناق وبأعلى صوت صاح الضابط في عبدالفتاح حسن(ايها الوزير ان الجيش للحرب فلماذا لم ترسلونا الى القتال دفاعا عن اخواننا جنود البوليس.
بدايات الحرائق
كانت بداية الحرائق في كازينو اوبرا (كان يسمى كازينو بديعه)، وكان الحريق الثاني في سينما ريفولي ثم سينما مترو ومطعم الاكسلسيور وتوكيل سيارات شركة فورد، و(الترف كلوب) في شارع عدلي ثم زحف الى سينما ديانا فمطعم الكورسال. في الثالثة مساء تم احراق ونهب بنك باركليز، فشركة سيارات كايرو موتورز وكريزلر ثم سينما متروبول فمحلات شيكوريل وشملا وبنزايون ونادي شل الرياضي ومحلات أوروزدي باك (عمر افندي)وجروبي، وامتدت الحرائق الى فندق شبرد، وكانت الحرائق مفاجئة ورهيبة الى درجة ان نزلاء الفندق كانوا يلقون بأنفسهم من الطوابق العليا وقد اشتعلت فيهم النيران، واستمرت الحرائق تزحف وتلتهب مع المشاعر النيران الحارقة، ومع امتداد هذه الحرائق، وانتشار الغمام الأسود في سماء القاهرة، كان السؤال البديهي أين وزارة الداخلية من خلال ذلك كله؟ بل وأين كان المسؤولون عن أمن البلاد؟
الى من يشير المراغي ويتهم ؟
يقول المراغي في ضوء التقارير التي عرفتها فور ان توليت وزارة الداخلية بعد ساعات قليلة من هذا اليوم الاسود في تاريخ مصر ان ادارة الامن العام قد قامت بالأتصال بوزير الداخلية فؤاد سراج الدين في منزله في السابعة والنصف صباحا تخبره عن قيام مظاهرات ومعها جنود بلوكات النظام، وطلب الوزير من مدير الامن العام ان يقوم الجنود بتفريق المظاهرات، ويضيف وكان خطأ مدير الامن، وهو ما يجب أن أسجله أنه لم يقل للوزير أن الجنود المطلوب منهم تفريق المظاهرات هم انفسهم متمردون ويقودون هذه المظاهرات). في الثانية عشر والنصف مساء قام وزير الداخلية بالأتصال بقائد القوات المسلحة الفريق محمد حيدر لكي يطلب منه نزول الجيش لعجز الشرطة عن استتباب الأمن فلم يجده، حيث كان الفريق جالسا الى جانب الملك فاروق في المأدبة الحافلة التي أقامها الملك في ذلك اليوم ودعا اليها قائد الجيش وكبار الضباط والمسؤولين عن أمن القاهرة، وهم من كانوا قادرين على انقاذ القاهرة من تلك الكارثة. لكنهم جميعا (بربطة المعلم)كانوا جالسين على مأدبة فاروق، والقاهرة تحترق.
لم يجد وزير الداخلية مخرجا سوى التوجه الى القصر الملكي لشرح الأمر، ويقول المراغي أنه كان غريبا ان لا يدعى الى ذلك الحفل من الكبار وزير الحربية ووزير الداخلية، وبعد ان شرح فؤاد باشا الامر لرئيس الديوان كتب رسالة عاجلة للفريق حيدر في داخل الحفل، وحين قرأها أسر للملك بطلب وزير الداخلية لنزول الجيش الى القاهرة، أجابه الملك أجلها الى ما بعد الغداء، ومر الوقت، والحرائق ترعى في المنشآت، الى ان انتهى حفل الغداء، ووافق الملك، ونزلت القوات الى شوارع العاصمة، حوالي الخامسة مساء حيث وصل الى حديقة الازبكية 150 جنديا زادوا الى 250 في الخامسة والنصف، ثم بدأت في مغادرة الحديقة داخل عرباتها امام المتظاهرين الذين كانوا يحطمون المحلات التجارية، وان هؤلاء المتظاهرين كانوا يصفقون للجنود ويحيونهم بالمعاول التي يستخدمونها في تحطيم المنشآت حين يلمحونهم داخل العربات ويرد عليهم الجنود بالأبتسامات دون ان يحاولوا اطلاق رصاصة واحدة ولو على سبيل التخويف أو التهديد، وكان غضب وزير الداخلية بالغا، فاتصل بالفريق المهدي قائد القوات الذي أجابه بأنه لا يمكن اطلاق الرصاص الا بأمر كتابي.
كان سؤالي بعد قراءة التحقيقات عن عدد الذين تم القبض عليهم من هؤلاء المتظاهرين، وكان الجواب (حوالي العشرين ياأفندم!)، وصرخت عشرون واحدا أحرقوا القاهرة.. هل هذا معقول؟ واتهم رئيس جهاز المباحث الحزب الأشتراكي (حزب مصر الفتاة) ورئيسه المحامي أحمد حسين !لكن مرتضى المراغي لا يجد سوى مسؤول واحد عن حريق القاهرة، ويفرد لذلك أدلته.
أنه الملك والدلائل : 1- الوليمة المفاجئة التي اقامها في نفس يوم الحريق. 2 – الأشخاص المدعوون، وهم في غالبيتهم المسؤولون عن الجيش والبوليس 3 – استبعاد وزيري الداخلية والحربية من هذه الدعوة 4 – اشتراك بعض ضباط الجيش والجنود في المظاهرات مما عكس اتحاد الجيش والبوليس لأول مرة في مظاهرة مع الشعب 5 – عدم معاقبة هؤلاء الجنود فيما بعد رغم المدلول الخطير الذي يعكسه تصرفهم.
تلك مبررات وزير الداخلية الأسبق مرتضى المراغي لأتهام الملك.
لكن تبقى بعض الملاحظات التي اسقطها الوزير الأسبق، ويمكن وضعها في الأعتبار.
1 – أن الوليمة التي اقامها الملك كانت بمناسبة (السبوع) لميلاد ولي العهد الأمير احمد فؤاد.
2- ان هناك اضرابا قام به رجال الشرطة في نفس اليوم 26 ينايراحتجاجا على المذبحة التي قامت بها قوات الاحتلال في الأسماعيلية في اليوم السابق25 ينايروراح ضحيتها زملائهم من الضباط والجنود.
3 – ان اشتراك بعض الضباط والجنود في المظاهرات مع الشعب دلالة على عمق الغضب الشعبي على ممارسات الاحتلال وعجز الحكومة عن المواجهة وهو غضب لا يفرق بين نوعية المتظاهرين.
4 – ان الغضب الشعبي كان عارما، وهو ما يسهل دخول مندسين ومخربين بل ولصوص بين الغاضبين
كل تلك الاعتبارات تجعل من الصعب تحديد مسؤول مباشر أو مخطط سابق لتلك الكارثة التي ما زالت رغم تعاقب السنوات واجتهادات الباحثين تمثل لغزا في حاجة الى جواب.
أمين الغفاري – العدد 90 – اذار 2019
01
02