أ.د. مازن الرمضاني*
في عدد سابق من مجلة الحصاد تناولنا, من زوايا متعددة, حاضر مستقبل جامعة الدول العربية, بمعنى معطيات واقعها الممتد غبر الزمان. وقد انتهينا إلى أن هذه المنظمة الإقليمية العربية أستمرت, ومنذ تأسيسها, أسيرة, لمخرجات معطيات الواقع العربي, سلبأ و/أو أيجابأ, في العموم. في هذا العدد من مجلة الحصاد, سنعمد إلى البحث في التاثير المستقبلي لهذه المعطيات, ومن ثم أستشراف المشاهد المستقبلية البديلة, الممكنة والمحتملة, لهذه المنظمة العربية .ومن أجل ذلك, سنعمد, منهجيا, إلى الربط بين تاثيرمعطيات ثلاثة مشاهد ممكنة أو محتملة, نرى,علميأ, أن الوطن العربي قد يقترن بأحدها في عام 2030 وبين مستقبلات جامعة الدول العربية في العام ذاته.
المشهد الآول: إستمرارية الواقع الراهن لجامعة الدول العربية
لقد افضت مجموعة الإشكاليات الهيكلية العربية الرئيسية إلى جعل العرب في العموم أسرى لواقع التردي والتراجع الحضاري , وبمخرجات ادت عمليا إلى بقاء العرب خارج صناعة التاريخ . وإلى ذلك دفع التاثير الممتد لتلك الحقائق العربية السلبية الممتدة منذ حوالي سبعة عقود . فمخرجات هذا التاثير لم تؤد إلى إرتفاع أسوار العزلة بين الدول العربية فحسب , وإنما حالت دون إمكانية اقتران الواقع العربي بإتجاه أخر قوامه التكامل العربي في الآقل وعلى غرار تجارب دولية أخرى, كالاتحاد ألآوربي مثلآ.
وجراء مخرجات هذا الواقع , نرى أن جامعة الدول العربية ستبقى على وضعها الذي هي عليه الان، دون ان تكون هناك عملية إصلاح في بينتها الراهنة. فالجامعة , التي ﻤﺭ على تكوينها اكثر من 70 ﺴﻨﺔ , لم تستطع ﻁﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ تنهض بواقع اعضائها كغيرها من المنظمات الاقليمية كالاتحاد الاوربي على سبيل المثال، لاسباب عدة منها ما يتعلق بالوضع الدولي والاقليمي وما يتمخض عنه من صراع المصالح والنفوذ على المنطقة عمومأ وعلى الساحة العربية على وجه الخصوص وبمخرجات تفضي إلى سياسات تشكل عامل ضغط في كثير من الاحيان على عملها وادائها في تعميق روح التعاون العربي، وتدعيم الروابط بين الدول العربية . ومن هذه الاسباب ايضأ ما هو داخلي يتعلق بميثاقها، وخصائصها البنيوية فهي مبنية على عدم المساس بسيادة الدول الأعضاء، وبالتالي فإن أي تقدم في مسألة الإصلاح يتطلب ارادة جماعية عربية لا تتوافر الا نادرأ.
فغالباً تعمد الدول الاعضاء إلى تغليب مصالحها القطرية والوطنية الضيقة على حساب المصلحة القومية، اضافة الى طبيعة العلاقات العربية العربية التي تشوبها الخلافات والصراعات التي تعززت في ظل المتغيرات السياسية التي شهدها الوطن العربي عبر الزمان, وسعي بعض الدول العربية الى تفضيل تطوير علاقاتها الدولية والاقليمية على حساب تطوير علاقاتها مع بعضها البعض.
وبهذا الصدد قيل إن: ” المشكلة الأساسية في قضية تطوير الجامعة هي إنها تبدأ ربما من الطريق الذي لن يؤدي على الأرجح إلى أية نتائج ملموسة في هذا السياق، إذ تزايدات الدعوات والأفكار لإصلاح جامعة الدول العربية في السنوات الاخيرة، ركزت في معظمها على الإصلاح الهيكلي للجامعة
، وكأنها هي المشكلة في حد ذاتها، دون أن يبذل جهد مشابه في علاج المصدر الأساسي لأزمة النظام العربي برمته، وهو موضوع إصلاح العلاقات العربية العربية.”
ونرى أن موضوع اصلاح العلاقات العربية- العربية سريعأ بات أمرا صعباً للغاية في ضوء مخرجات الواقع العربي ومعطياته، وهو الآمر الذي لابد أن ينعكس سلبأ على عملية إصلاح جامعة الدول العربية, التي أصبحت, في زمان المستقبل المباشر والقريب: من الآن إلى خمس سنوات ,هي الآخرى ليست بالآمر السهل .
ومما يساعد على ذلك أن أمرإصلاح ﺠﺎﻤﻌﺔ الدول العربية ﻤرﻫﻭﻥ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ للدول الاعضاء , وهو الموضوع الذي تخشى هذه الدول من تبعاته ، هذا لإنه يعني, مثلآ, ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل للجماهيرﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭكة ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻘضاء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ، وكذلك ﺇﻋﺎﺩﺓ بناء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ التوزيع العادل للثروة، وهما أمران يصعب تحقيقهما في ظل الآنظمة العربية الحاكمة ، التي أضعفت النظام الإقليمي العربي، بقراراتها وممارساتها القطرية .
المشهد الثاني: إعادة هيكلة ميثلق جامعة الدول العربية
على العكس من المشهد الآول , يفترض هذا المشهد الثاني أن مجمل انماط الحركة العربية قد تاثرت , خلال سنوات ما قبل عام 2030 , بمجاميع أساسية من المتغيرات المهمة , وإن تراكماتها الإيجابية قد افضت إلى بداية تبلور واقع عربي جديد على الصعيدين الداخلي والخارجي. ونرى أن أبرز هذه المتغيرات يكمن في الآتي:
فأما عن المجموعة الآولى , فقوامها إتشار إدراك شبه شامل بين صناع القرار العرب مفاده أن استمرار مقومات التردي والتراجع العربي ستفضي إلى تفاقم التحديات الداخلية والخارجية , وإنهم بتكاملهم وتكافلهم يستطيعون الإرتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى هذه التحديات تامينأ للمصالح العربية المشتركة .
وأما عن المجموعة الثانية, فمفادها اتجاه صناع القرار العرب إلى الآخذ بسياسة خارجية موحدة , وتوظيف القدرات العربية لدعم أداء فاعل ونؤثر على الصعيد الخارجي .
وأما عن المجموعة الثالثة ’ فهي تقترن بمخرجات إعادة هيكلة جامعة الدول العربية على نحو جديد . فإدراك صناع القرار العرب لمخرجات ضعف أداء النظام العربي الرسمي, متمثلآ بجامعة الدول العربية, افضى بهم في عام 2030 إلى تطوير وتفعيل دورها من منظمة راعية لديمومة واقع الحال العربي الممتد منذعام 1945 إلى أخرى تتحمل مسؤولية الإرتقاء بالدول العربية إلى حالة متقدمة من التكامل الوظيفي عبر تخويل هذه الجامعة صلاحية اتخاذ القرار وتنفيذة . ومما ادى إلى ذلك تاثير خبرتها الطويلة في إدارة العمل العربي المشترك , هذا فضلآ عن تبلور رؤية عربية مفادها أن عدم القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بجهد منفرد يستدعي العمل المشترك عبر منظمة تتولى إدارته بفاعلية . يأتي ذلك من ان الدول العربية لا تجد في أي منظمة إقليمية اخرى بمثابة البديل الكافي والمناسب عن جامعة الدول العربية . كما أن التحديات التي تهدد الوجود العربي الجماعي تفرض على العقل السياسي العربي ، أن يكون مدركاً في نهاية الآمر لحقيقة أن إستمرار الجامعة قائمة والإرتقاء بوظائفها وادائها فيه من الآيجابيات أكثر من السلبيات بالضرورة.
ونفترض أن هذه المجاميع من المتغيرات المؤثرة قد ادت إلى مخرجات مهمة على شتى الصعد الداخلية: الاقتصادية , والثقافية-الاجتماعية , والعلمية , والآمنية , وإن هذه المخرجات افادت أن رحلة العرب, جراء الدعم العربي الرسمي للدور الجديد لجامعة الدول العربية نحو تحقيق التغيير والإرتقاء الداخلي ومن ثم الخارجي العربي, قد بدأت .
ان توافق صناع القرار العرب على تفعيل دور جامعة الدول العربية قد لا يكون بمعزل عن تاثيرتلك الدعوات المستمرة لإصلاحها . فالدراسات والمبادرات التي طرحت بهذا الخصوص كثيرة.
فمع أن سهام النقد كانت, وخصوصأ في أوقات الآزمات العربية, توجه نحو جامعة الدول العربية فترميها بالقصور والتقاعس والجمود وعدم الكفاية وضعف الفعالية والاداء. بيد أن سهام النقد كانت ترمى, أيضأ, على عاتقها, بوصفها التعبير الرسمي للنظام العربي , مسؤولية النهوض بقضاياه ومشكلاته . ومن هنا جاءت الدعوات المتكررة لإصلاح جامعة الدول العربية وتفعيلها, سيما أنها تأسست وفقاً لحاجات ومطالب نظام عربي صار قديمأ ولا يتماهى مع عالم يتغير ويتحول .
ومما يساعد على تحقيق هذه الدعوات أن المادة (20) من الميثاق قد نصت على مبدأ التعديل له، كما أن بعض القمم العربية كانت قد دعت إلى اصلاح جامعة الدول العربية. وقد كانت قمة الجزائرعام 2005 أبرزها، والتي وصفت بـ (بقمة الاصلاح), سيما إنها عدت أحد البوادر الخيرة لتحقيق مشهد الاصلاح على مستوى جامعة الدول العربية، ومن ثم ﺘطوﻴر العمل العربي المشترك ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والدفاعية .
المشهد الثالث: مشهد تزامن مخرجات واقع الإستمرارية و بداية الإصلاح
عندنا, لا يتشكل المستقبل العربي في عام 2030 على وفق الإتجاهات الممتدة من الماضي, التي يفيد بها المشهد الآول, ولا كذلك جراء تاثير مخرجات التحولات الحضارية المفترضة في الحاضر, التي تدفع إلى تكوين المشهد الثاني . لذا, وعلى خلاف هذين المشهدين , نرى أن هذا المشهد الثالث يعد حصيلة تزامن مخرجات إستمرارية الإشكاليات الهيكلية التي يتسم بها الواقع العربي من ناحية وتلك التحولات الكمية والنوعية الإيجابية التي سيكون هذا الواقع قد اقترن بها أيضأ في عام 2030 من ناحية أخرى . وبينما تدفع الإشكاليات الهيكلية إلى استمرارية واقع التردي, ومن ثم التنافر, العربي , تفضي التحولات الكمية والنوعية العربية إلى البدء بعملية إعادة هيكلة هذا الواقع , ومن ثم التكامل والإرتقاء التدريجي بالفاعلية العربية على المستويين الداخلي والخارجي.
وعليه, يقترن هذا المشهد بصورة عربية مستقبلية مركبة تقع في الوسط بين مضامين المشهدين المتناقضين أعلاه , وتجمع بين افترضاتهما وخصائصهما, وعلى نحو يجعل المستقبل العربي انعكاسأ لهما. والشىء ذاته ينسحب على مستقبل جامعة الدول العربية في عام 2030 , سيما وإنها كانت, ومنذ تكوينها في عام 1945 , أنعكاسأ للواقع العربي السائد في وقته سلبأ أو ايجابأ. ولنتذكر أن غلبة أزمنة الصراع بين الدول العربية على أزمنة تعاونها قد أفضت إلى أن تتكريس خاصية جامعة الدول العربية كمنظمة راعية للتعاون الطوعي بين هذه الدول. ومن هنا نبعت مدخلات إخفاقاتها . وقد ترتب عن هذ الإخفاق استمرار الهجوم علىها وتحميلها مسؤولية هذه الاخفاقات ، إلا إنها, مع ذلك, بقيت قائمة الى يومنا هذا ككيان عربي اقليمي يضم جميع الدول العربية دون استثناء. ويبدو ان جامعة الدول العربية تعي تاثير هذه الاعتبارات ً، سيما وإنها قد اكتسبت بحكم الخبرة والممارسة خلال مسيرتها التأريخية الطويلة قدرة تمكنها من العمل، دون الحاجة إلى تعديل ميثاقها والقيام بالاصلاح في الظروف الراهنة.
غير ان ديمومة بقاء جامعة الدول العربية لا يعني غياب تلك المشاريع العربية وغير العربية, ، التي دعت الى استبدالها بمنظمات إقليمية ، او بتجمعات عربية, أخرى ، لتكون بديلاً عنها. وقد كانت المبادرة اليمنية أبرز هذه المشاريع العربية وأهمها في الوقت ذاته. إذ دعت إلى تحويل جامعة الدول العربية إلى (اتحاد الدول العربية) الذي كان سيضم مجلس الاتحاد الذي يجمع بين الملوك والرؤساء العرب ومجالس أخرى للأمن والدفاع والخارجية والاقتصاد والتجارة والتنمية والشؤون الاجتماعية . كما شددت المبادرة اليمنية أيضأ على إقامة برلمان عربي ومجلس شورى , وفضلا عن ذلك دعت هذه المبادرة إلى اتخاذ القرارات بإغلبية الثلثين وليس بالإجماع.
وعلى الرغم من أن إشكاليات الواقع العربي وتاثيرها في ديمومة التردي العربي , إلا أن هذه الإشكاليات هي التي تدعو بحد ذاتها إلى إصلاح جامعة الدول العربية وتعديل ميثاقها بشكل يتناسب وتطلعات الشعب العربي، وبالشكل الذي يدفع إلى أن تمارس دورها القيادي للمنظومة العربية . ومع ذلك تتطلب الواقعية ان نضع في تصورنا ان مثل هذا الدور المنشود قد لا يتبلور إلا بشرط توافر تلك المعطيات الذاتية والموضوعية التي تمهد لمثل هذا الدور, وهذا يحتاج لثمة شروط وزمان.
وحتى ذلك الزمان , وفي ضوء مخرجات نوعية العلاقات العربية- العربية السائدة والمحتملة , سيتراوح دور جامعة الدول العربية مستقبلا بين الفشل والنجاح .وتدعم التجربة السابقة للعلاقات العربية-العربية هذا الدور. فأزمنة التضامن العربي لم تؤد إلى أتخاذ قرارات مهمة فحسب , وإنما إلى تنفيذها أيضأ . والعكس أيضأ صحيح . ففي أزمنة الصراع تنحصر حركة جامعة الدول العربية في أتخاذ قرارات في مواضيع ثانوية و/ أو روتينية , أما المواضيع الآساسية , ومن بينها السياسية والاقتصادية والامنية , فهي أما لا تطرح للمناقشة تجنبأ لتصعيد الصراع بين الآطراف العربية المعنية, أو يصار إلى إتخاذ قرارات بشأنها, ولكن دون توافر إرادة تنفيذها عمليأ .
ويقدم مؤتمر القمة الاقتصادية العربية في عمان عام 1988 مثالا واضحا على التناقض بين القرارات والافعال العربية . فعلى الرغم من أن قرارات هذا المؤتمر أفادت نظريأ بتوافر صناع القرار العرب على ادراك بجدوى الإرتقاء إلى مستوى التحديات الاقتصادية , الآمر الذي أدى إلى التصديق على ثلاث وثائق تعد نظريأ من أهم أنجازات العمل الاقتصادي العربي المشترك عبر الزمان , هي: إستراتيجية العمل العربي المشترك , وميثاق العمل الاقتصادي العربي , هذا فضلآ عن عقد التنمية , إلا أن جميع هذه الوثائق لم يصر إلى ترجمة مضامينها إلى واقع ملموس حتى الآن . إن هذا المثال الصارخ يؤكد أن غياب الإجماع العربي على جدوى الإرتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستويات اعلى خدمة للصالح المشترك , أفضت بالعرب إلى دخول القرن الحادي والعشرين وهم أقل قدرة وكفاءة على التعامل مع تحدياته .
وعلى الرغم من أن مستقبل جامعة الدول العربية في عام 2030 ينفتح على العديد من المشاهد الممكنة و/أو المحتملة البديلة , إلا أننا نرجح اقترانه في هذا العام بمشهد يجمع بين بعض معطيات إستمرارية واقعها الراهن وبين مخرجات بداية الآصلاح لميثاقها وإعادة الهيكلة. ففي ضوء مخرجات الإشكاليات الهيكلية العديدة , التي يتسم بها الواقع العربي تضحى عماية الاصلاح الجذري لجامعة الدول العربية , ومن ثم تحويلها إلى منظمة إقليمية فوق قومية كالآتحاد الآوربي مثلا, أمراً يبدو في غاية الصعوبة. فالتحول إلى واقع عربي جديد ومختلف عن الواقع الراهن لا يحتاج إلى رؤية وإرادة عربية مشتركة فحسب, وإنما إلى أمد زماني يتجاوز زمان المستقبل المتوسط: من الآن إلى عقدين . كما أن موضوع تكوين تجمعات عربية فرعية كبديل لجامعة الدول العربية يبدو هو الآخر, من الناحية الواقعية, ليس بالامر الهين . والتجمعات الفرعية الإقليمية لا تستطيع أن تؤدي الوظائف التي تؤديها جامعة الدول العربية حتى في وضعها الراهن.
وعلى الرغم من ضألة فاعلية جامعة الدول العربية في الوقت الراهن , إلا أن هذا لا يلغي أن التمسك بها لا يزال يمثل, عربيأ, تعبيراً عن التمسك بحلم العروبة وخياراتها في مواجهة تلك القوى الدولية, إقليميأ وعالميأ ,التي تطمح صراحة إلى تحطيم هذا الحلم وإلحاق الأقطار العربية بمشاريعها ذات الطابع التوسعي.وغني عن القول أن حل جامعة الدول العربية , أو إفراغها من مضمونها, كرمز للهوية العربية, هو أحد المواضيع الأساسية التي تُراهن عليها القوى صاحبة هذه المشاريع, وتعمل من أجله أيضأ.
*أستاذ العلوم السياسية/ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات
العدد 118 / تموز 2021