لندن: جمال الجزائري
يثير تعويم العملة المحلية تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات مثلما أظهرت التجربة في مصر، التي بدأت عملية تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وفي المقابل يحتدم الجدل حول الموضوع في المغرب حيث تم تأجيل تعويم »الدرهم« بعدما كان مقرراً الشهر الماضي، أما في الجزائر، التي تعاني أزمة مالية مع انهيار أسعارالنفط، فقد قامت السلطات بتعويمه »جزئيا« بطريقة إدارية عبر البنك المركزي الجزائري.
وبتجارب دول أخرى فقد حررت الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا مثلاً سعر صرف عملتها، لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.
الأجور فقدت نصف قيمتها منذ تعويم الجنيه في مصر
ففي مصر أدى تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2016 إلى ارتفاع قياسي في التضخم، وبرغم محاولات كبحه من قبل البنك المركزي المصري عبر رفع أسعار الفائدة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتفاقم التضخم في الأشهر المقبلة بسبب زيادات قياسية في أسعار الوقود.
ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 بالمئة، وهي الزيادة الثانية منذ نوفمبر الماضي، في خطوة أخرى نحو خفض عجز الميزانية.
ومن المتوقع أيضا أن تقفز أسعار الكهرباء أكثر وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المصريين الذين فقدت دخولهم وأجورهم نصف قيمتها منذ تعويم العملة.
وتراجع التضخم قليلا لكنه ظل مرتفعا عند حوالي 30 بالمئة في مايو/ أيار بعدما رفع المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة بينما رفع فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 21 مايو أيار.
وهذه القفزة في الفائدة هي الأولى من نوعها منذ رفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وعمد إلى تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإحياء اقتصاد مصر المنهك.
وتدهور النمو الاقتصادي في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهو ما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية ووضع ضغوطا على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إصلاحات اقتصادية صعبة دفعت التضخم إلى صعود حاد.
وكان المصريون صبيحة 29 يونيو/حزيران الماضي، على موعد جديد لرفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر، بنسب تتراوح بين 5.6 و275 بالمائة حالياً مقارنة ما قبل قرار تعويم الجنيه )تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية( في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وجاءت هذه الإجراءات، معاكسة، لتعهدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أطلقها في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، بأن الأوضاع ستكون أفضل حالاً بعد مرور ستة أشهر )تزامناً مع رفع أسعار الوقود(.
ودافعت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، عن قرار رفع أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه سيوفر على الدولة )كدعم( ما بين 35 – 40 مليار جنيه )1.9 مليار دولار ذ 2.2 مليار دولار( سنوياً.
وتوقعت الحكومة المصرية، في بيان، أن يسهم رفع أسعار الوقود في رفع معدل التضخم بنحو 5 بالمائة، ويزيد من تكلفة نقل السلع بنسبة 3.7 بالمائة.
وحسب إحصاء أجرته وكالة »الأناضول«، ارتفع سعر ليتر البنزين )80 أوكتان(، إلى 3.65 جنيهات )20.2 سنتاً(، من 1.6 جنيه )9 سنتات( قبل التعويم بنسبة 128 بالمائة.
وصعد سعر ليتر البنزين )92 أوكتان( حالياً إلى 5 جنيهات )27.7 سنتاً(، مقابل 2.6 جنيه )14.2 سنتاً( قبل التعويم بنسبة 92.3 بالمائة.
وارتفع سعر بنزين )95 أوكتان(، إلى 6.60 جنيهات )36.6 سنتاً( لليتر من 6.25 جنيهات )34.7 سنتاً( بارتفاع 5.6 بالمائة.
وصعد سعر لتر السولار )الديزل( إلى 3.65 جنيهات )20.2 سنتاً( مقابل 1.8 جنيهاً )10 سنتات( قبل التعويم، بنسبة 102 بالمائة.
ورفعت مصر أسعار المازوت لمصانع الإسمنت، إلى 3500 جنيهاً )194 دولاراً( للطن من 2500 جنيه )138.8 دولار( سابقا بنسبة 40 بالمئة.
وقفز سعر أسطوانة البوتغاز )الغاز المنزلي( إلى 30 جنيها )1.66 دولار( مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 بالمائة.
ومن شأن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار، سيؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي بأكثر من 10 بالمائة، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل. ويشغل قطاع الزراعة في مصر نحو 80 بالمئة من صغار المزارعين.
وتوقع الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، الشهر الماضي، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7 بالمائة.
وسيؤثر ارتفاع سعر الوقود بالضرورة على السلع الغذائية وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وأعمال التشييد والبناء ووسائل النقل والمواصلات، والثروة السمكية والإنتاج الزراعي، وسوق السيارات ونقص الوقود بالمحطات، والبيع لتجار السوق السوداء.
ومن شأن رفع أسعار الوقود زيادة نسب التضخم بنسبة 6.5 بالمائة، وخفض معدل النمو المستهدف إلى ما بين 3.5 بالمائة و4 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة في العام المالي المقبل، حسب بعض التقديرات.
وتراجعت مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي لمصر، إلى 4 بالمائة في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري مقابل 5 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
و يخشى خبراء أن يؤدي »اقتراب سعر الفائدة من 20 بالمائة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى زيادة في نسب البطالة وارتفاع معدلات التضخم في نفس الوقت، وتراجع الطلب«.
ويأتي قرار رفع أسعار الوقود، بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء 20 يونيو/ حزيران 2017، بوضع الضوابط والأطر لتنفيذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية، بتكلفة 75 مليار جنيه )4.1 مليار دولار(.
وتتضمن تلك الإجراءات، زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين )بطاقات يتم بها استلام حصص غذائية بأسعار مدعمة(، وزيادة المعاشات التأمينية، وزيادة قيمة الدعم النقدي لبعض الفئات، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل.
ومثلما لخصت وكالة »رويترز« المشهد فلم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو/ أيار حتى وجه لهم البنك المركزي في يوليو/ تموز الماضي لطمة جديدة بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى.
وصف البنك المركزي قراره »بالمؤقت« وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.
وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل/ نيسان ثم تراجع قليلا في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.
لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو حزيران في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش.
وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات.
وفي المقابل ترى السلطات فائدة في تعويم الجنيه، فقد قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي إن إجمالي حصيلة الاكتتابات في الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، في البنوك الحكومية الثلاثة، بلغ 550 مليار جنيه )30.8 مليار دولار(.
وتمكنت البنوك الحكومية، من جمع هذه المبالغ خلال الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وفي أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر »الأهلي المصري«، و«مصر«، و«القاهرة«، شهادات بفائدة 16 بالمائة و20 بالمائة، بتعليمات من البنك المركزي المصري، بهدف امتصاص السيولة ومواجهة التضخم.
ورفع المركزي المصري سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض حالياً، إلى 18.75 بالمائة و19.97 بالمائة على التوالي، مقابل 11.75 بالمائة و12.75 بالمائة قبل تعويم الجنيه.
وبرر المركزي المصري قراره برفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2 بالمائة، في الشهر الماضي، إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
مخاوف التضخم والاضطرابات وراء تأجيل تعويم الدرهم المغربي
وفي المغرب قال رئيس الوزراء سعد الدين العثماني إن التأجيل المفاجئ في الإعلان عن تحرير مقترح لعملة البلاد يرجع فقط إلى أن الحكومة تحتاج إلى »المزيد من الدراسات« بشأن الخطة، نافيا تكهنات بأنها تواجه مشكلات كبيرة.
وأرجأ بنك المغرب المركزي في الشهر الماضي الإعلان المزمع عن المرحلة الأولى لتحرير الدرهم المغربي وهو إصلاح رئيسي يدعمه صندوق النقد الدولي. ولم يذكر البنك سببا للتأجيل.
وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة من عملتين يشكل اليورو 60 بالمئة من وزنها والدولار 40 بالمئة. وفي المرحلة الأولى من الإصلاح سيجري السماح للدرهم بالتحرك في نطاق ضيق على أن يتسع على مدى فترة زمنية تصل إلى 15 عاما.
وتسبب التأجيل في قلق المتعاملين حول تقدم عملية تحرير العملة. وحقق المغرب تقدما عن جيرانه في شمال أفريقيا في إصلاحات مالية، لكنه مثل مصر وتونس والجزائر يخشى اضطرابات قد تثيرها تغييرات في العملة أو خفض الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية.
وعزا مصدر مطلع سبب التأجيل إلى »وضع اللمسات الأخيرة« رغم أن البنك المركزي والحكومة لم يحددا فترة التأجيل.
وقال العثماني إن المقترح يتضمن هامش تحرك قدره 5 بالمئة، مؤكدا تقريرا سابقا لوكالة »رويترز« بأن تقلبات التداول سيجري توسيعها إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا. وأضاف قائلا »أنه ليس تعويما للدرهم بل فقط قدر من المرونة في سعر العملة«.
وتبلغ التقلبات في تداول العملة حاليا نحو 0.6 بالمئة فقط.
ونفى العثماني أيضا تقارير ذكرت أن أحد الأسباب وراء التأجيل هو هبوط الاحتياطيات الأجنبية بواقع 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين.
وقال إن جميع المؤسسات المغربية المشاركة في العملية عليها أن تتفق على التحرك صوب نظام مرن بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قررت إصلاح العملة وأن دور بنك المغرب هو إجراء الاستعدادات وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والموافقة على التدابير.
وقال العثماني إن البنك المركزي لديه الأدوات للتدخل في الوقت الملائم للحفاظ على هامش التداول و«هذا هو الإطار العام«.
وقال اقتصاديون مغاربة، إن خشية السلطات من تراجع قيمة الدرهم وارتفاع أسعار السلع، فضلا عن التخوف من بعض الاضطرابات الاجتماعية، تقف وراء تأجيل قرار تعويم العملة الوطنية.
انتقادات في الجزائر بعد »تعويم جزئي« للدينار
وفي الجزائر قوبلت إجراءات بنك الجزائر )البنك المركزي( لتعويم العملة المحلية )الدينار( جزئياً، بانتقادات حادة من قبل الخبراء والاقتصاديين، على الرغم من تأكيد الحكومة على أن تحرير سعر الصرف، سيعمل على امتصاص آثار تهاوي أسعار النفط الذي يشكل 97 من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وكان محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر )البنك المركزي(، أكد في تصريحات خلال منتدى اقتصادي إفريقي، في يونيو/حزيران الماضي، أن تعويم العملة ساهم في امتصاص آثار الصدمة النفطية.
وأشار إلى أن نسبة التعويم بلغت نحو 20 منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.
ويبلغ سعر صرف العملة المحلية الجزائرية )الدينار( الرسمي لدى البنوك 108 دينار مقابل 1 دولار، و122 دينار مقابل 1 يورو، بينما يبلغ في السوق السوداء 175 دينارا مقابل 1 دولار، و190 دينارا لـ 1 يورو.
وقال خبراء اقتصاديون إن إجراء التعويم الجزئي كان في صالح الحكومة عبر زيادة الإيرادات، لكن في المقابل كان ضد تطلعات المواطنين بعد زيادة الأسعار وتفاقم التضخم وتدهور القدرة الشرائية.
وتعيش الجزائر العضو في منظمة »أوبك« أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ورافق الأزمة، تقلص كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/ شباط الماضي، هبوطاً إلى مستوى 108 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق أرقام رسمية للسلطات.
قال فرحات آيت علي، الخبير المالي الجزائري، قوله إن تعويم العملة المحلية لم يكن صادرا عن دراسة، بل كان على أساس إداري سياسي مباشرة بعد الصدمة النفطية.
وأوضح أن السلطات الجزائرية كانت تعتقد أن الصدمة النفطية ظرفية ولن تستمر طويلا وهو ما دفعها لتعويم جزئي للعملة المحلية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد.
ووفق الخبير المالي، فإن السلطات الجزائرية قامت بتخفيض )تعويم( العملة المحلية بواقع 31 وليس 20 مثلما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر.
وشرح آيت علي بالقول: »في ديسمبر/ كانون الأول 2014 كان 1 دولار يساوي 82 دينارا، بينما وصل سعر الصرف حاليا إلى 108 دنانير مقابل 1 دولار، وبعملية حسابية يتضح أن التعويم كان بواقع 31 وليس 20«.
وانعكست إجراءات التعويم الجزئي للدينار، على مداخيل الطبقات المتوسطة والضعيفة، التي ستتضرر كثيرا قدرتها الشرائية جراء ارتفاع أسعار الاستهلاك الداخلي الذي هو مستورد بنسبة 70..
من جانبه قال كمال رزيق، الخبير وأستاذ كلية الاقتصاد بجامعة البليدة )حكومية(، إن ما قام به بنك الجزائر ليس تعويما جزئيا للعملة المحلية وإنما هو تخفيض إداري للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بقيمة 20.
وذكر رزيق، في حديثه مع »الأناضول« إن هذا الإجراء يرفع حجم إيرادات الجباية البترولية التي سترتفع بواقع 20، نظراً لارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنفس النسبة ما يسمح للحكومة من الحصول على موارد مالية إضافية لدعم الموازنة العامة.
كانت الجزائر أقرت جملة من الإجراءات لتقليص عجز الموازنة العامة في البلاد منها تعديل المنظمة الضريبية وفرض نظام الحصص والرخص على الواردات وقلصت من دعم بعض المنتجات على غرار الوقود والكهرباء.
وتابع رزيق: »أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي من وراء هذا الإجراء وهو التخفيف من عجز الموازنة«.
وشدد رزيق، على أن أسعار الاستهلاك سترتفع بنحو 25 هي نسبة التخفيض زيادة على ارتفاع وعاء الضرائب المباشرة وبالتالي ارتفاع عدد من الرسوم على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وذكر بهذا الخصوص »كل هذا سيؤثر على الأسعار وسيؤدي لانهيار القدرة الشرائية للمواطن بحدود 30 وتفاقم التضخم خصوصا ظل عدم زيادة الأجور ما سيصعب الأمور أكثر حيال الطبقة الفقيرة والمتوسطة«.
ويرى رزيق، أن ما قام به بنك الجزائر سيكون له تأثيرات سلبية على جهود جلب واستقطاب الأموال النائمة في السوق الموازية التي تقدر بنحو 53 مليار دولار وسيفقد المواطن الجزائري الثقة في المنظومة المصرفية ككل.
وتوقع أن يقدم أصحاب الودائع المالية في البنوك على سحب مدخراتهم جراء هذه التدابير ما سيزيد الضغط على السيولة المالية في البنوك.