ا. د. مازن الرمضاني*
في مقالات سابقة منشورة في مجلة »الحصاد« تناولنا بالوصف والتحليل المشاهد الممكنة والمحتملة لمستقبلات الوطن العربي، وقد ذهبنا إلى تحديدها بثلاثة مشاهد أساسية هي مشهد ديمومة التراجع والتردي الحضاري ومشهد بداية الإرتقاء والتغيير الحضاري ومشهد ديمومة التراجع وبداية الإرتقاء. ولبناء كل من هذه المشاهد فلقد تمت الإستعانة بمجموعتين من المتغيرات: الداخلية العربية وكذلك الخارجية: الإقليمية والعالمية، ولا سيما تلك المتغيرات الأكثر تأثيرا ويقينية.
وتفيد معطيات السياسة الدولية أن الدول تذهب الى تحديد أنماط سلوكها السياسي الخارجي حيال سواها على وفق إدراكها لطبيعة المشهد الذي تسير بإتجاهه هذه الدولة، و/ أو مجموعة من الدول المنتظمة ضمن إطار منظمة دولية اقليمية ومدى مؤائمة هذا المشهد مع المصالح المنشودة من قبل هذه الدولة أو تلك. والشيء ذاته ينسحب على كيفية التعامل الدولي مع الوطن العربي ممثلا في جامعة الدول العربية.
هذا المقال يشكل البداية لسلسلة مقالات تتناول السؤال الاتي : كيف ستتعامل ثمة قوى دولية كبرى تقليدية و/أو بازغة مع أحد المشاهد التي سيقترن بها المستقبل العربي عام 2030؟ وسنبدأ بروسيا الاتحادية.
- رؤية تاريخية
في عام 1991 انهارت القوة الدولية العظمى الثانية أي الاتحاد السوفيتي جراء مخرجات سياسة المكاشفة والبناء، التي تبناها الرئيس السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف متفاعلة مع تراكمات أزمات داخلية صاحبت الدولة السوفيتية ولعقود. وقد قيل: أن هذا الإنهيار استوى من حيث أهمية تأثيراته العالمية والتأثير العالمي لثورة اكتوبر 1917. ويكفي أن نتذكر أن هذا الإنهيار جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر اقترابا من تحقيق مشروعها بعيد المدى في أمركة العالم.
كما أن هذا الإنهيار وأن أدى إلى ميلاد دولة روسيا الاتحادية ووراثتها لجل القدرات التأثيرية للاتحاد السوفيتي السابق إلا أنه لم يؤد الى تعزيز فاعليتها الداخلية، ومن ثم فاعليتها الخارجية. فروسيا الاتحادية بدت خلال جل عهد رئيسها السابق يالتسين في تسعينيات القرن الماضي كدولة تناست ثوابت الأمة الروسية عبر الزمان ونزوعها إلى القيادة والريادة. هذا على العكس من زمان الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان امتدادا عمليا لروسيا القيصرية ومشروعها القومي.
إن المعارضة الداخلية لسياسة الإنسياق الروسي وراء السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الروسي يالتسين ومن ثم الدعوة إلى أن تكون روسيا الاتحادية امتدادا لتراثها ولا سيما من قبل التيارين القومي والعسكري وجدت استجابة رسمية مع تولي الرئيس الروسي بوتين مسؤولية قيادة الدولة الروسية في 7مايس 2000. إذ عمد إلى إعادة هيكلة السياسة الخارجية الروسية وعلى ذلك النحو الذي يحقق لروسيا الاتحادية مصالحها العليا. ولا يستطيع المرء نكران أن الرئيس الروسي بوتين قد حقق لبلاده، خلال الزمان الذي مضى إنجازات مهمة على الصعيد الدولي هذا على الرغم من تأثير المشاكل الروسية الداخلية ولا سيما الاقتصادية منها.
وبالقدر الذي يتعلق بالوطن العربي عمدت روسيا الاتحادية، جراء عملية إعادة هيكلة سياستها الخارجية إلى التعامل مع الدول العربية انطلاقا من مستويين: الأول إستعادة العلاقات مع الدول العربية الصديقة للاتحاد السوفيتي السابق ولا سيما تلك التي تخلى عنها غورباتشوف خصوصا كالعراق سبيلا لدعم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والثاني تطوير العلاقات مع تلك الدول العربية التي دفع وقوف الاتحاد السوفيتي السابق بالضد من العراق بعد دخوله الكويت عام 1991 إلى أما تأسيسها أو إعادة تفعيلها. ولنتذكر هنا الإنفتاح الخليجي على روسيا الاتحادية بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي السابق.
- أنماط سلوك روسيا الاتحادية حيال الوطن العربي في ضوء معطيات مشهد ديمومة التراجع والتردي العربي
منذ الموجة الثانية للاستعمار في القرن التاسع عشر صعودا والوطن العربي محط تكالب ثمة قوى عالمية تبدلت مسمياتها تبعا لقانون الصعود أو الهبوط الدولي. لذا لم يكن التطور التاريخي للوطن العربي بعزل عن سياسات هذا القوى حياله. ونحن نرى أن هذا المشهد يتيح للقوى الدولية المؤثرة حاليا وأن بنسب ودرجات متفاوته ثمة فرص قد لا تكون مسبوقة لتحقيق مصالحها في الوطن العربي. ومن بين هذه القوى روسيا الاتحادية.
إتساقا مع نزوع الرئيس الروسي بوتين إلى الإرتقاء بالدور الدولي لبلاده نرى أن معطيات مشهد التراجع والتردي العربي تتيح لصانع القرار الروسي التعامل مع العرب ولصالح دولته على النحو الاتي:
- الانطلاق من رؤية للعرب تتماثل مع الرؤية الدولية لهم كدول متضاربة في المصالح ومتنافرة في السياسات ومن ثم ستعمد إلى التعامل مع كل منهم تبعا لسياسة محددة. ومما يدفع إلى ذلك أمران: أولهما تباين طبيعة العلاقات الروسية مع كل دولة عربية على حدة جراء عدم تماثل المصالح الروسية مع الدول العربية. وثانيهما تباين الأولويات التي تنطلق منها كل دولة عربية في تعاملها مع روسيا الاتحادية.
- قد تعمد السياسة الاروسية الاتحادية إلى اختيار سياسة الحياد حيال الصراعات العربية-العربية أو الصراعات العربية- الإقليمية. ولا يلغي هذا الاحتمال إنها قد تتدخل لتسوية هذه الصراعات سلميا تجنبا لتلك الحالة التي قد تفضي مخرجاتها إلى ايقاع الضرر في مصالحها خصوصا عندما يكون هذا الصراع بين دولتين عربيتين ترتبطان بعلاقات جيدة مع الدولة الروسية الاتحادية.
بيد أن هذه السياسة عندما تكون محددودة الفائدة لروسيا الاتحادية فإنها قد تفضي بها إلى تبني سياسة الانحيازإلى تلك الدولة العربية التي تدرك أن دعمها لها سيحقق لها منفعة اعظم واشمل. والشىء ذاته قد ينسحب على الصراعات العربية -الإقليمية وخصوصا مع إيران. ولنتذكر أن روسيا الاتحادية، كالاتحاد السوفيتي السابق استمرت حريصة على أيلاء علاقتها مع إيران أولوية خاصة هذا جراء تأثير متغيرات روسية ولا سيما تلك الجغرافية والأمنية والاقتصادية والسياسية..
- من غير المحتمل أن تعمد روسيا الاتحادية في حالة اندلاع صراع بين دولة عربية ذات علاقة طيبة معها والولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف رسميا بجانب الأولى. فروسيا الاتحادية هي كالاتحاد السوفيتي السابق فالأخير حتى في زمان ازدهار العلاقات العربية ـ السوفيتية لم يكن مستعدا للتضحية بعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أصدقائه العرب. على أن هذا السلوك لا يلغي احتمال عدم تردد روسيا الاتحادية عن معارضة السياسة الأمريكية حيال دولة عربية صديقة لها سواء بالقول و/أو عبر التهديد باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي، أو استخدامه فعلا.
- من المرجح أن تبقى السياسة الروسية حيال الوطن العربي مقترنة بخصائصها الأساسية الراهنة حتى يتحقق التغييروخصوصا على الصعد الآتية: أولا استمرار تآكل الدور والتأثيرالدولي الأمريكي. ثانيا إستعادة روسيا الاتحادية لفاعليتها الداخلية ومن ثم فاعليتها الخارجية. ثالثا تراجع تأثير الاختلالات الهيكلية: القطرية والتبعية والانكشاف في السلوك السياسي الخارجي للدول العربية حيال الدول الأخرى.
- أنماط سلوك روسيا الاتحادية حيال الوطن العربي في ضوء معطيات مشهد بداية التغيير والإرتقاء العربي
على خلاف معطيات مشهد ديمومة التردي والتراجع العربي، التي تؤمن للقوى العالمية ثمة فرص تسهل توظيفها لصالح أهدافها يقترن مشهد بداية التغيير والإرتقاء العربي بمعطيات عربية أخرى. فمخرجات هذا المشهد تفضي إلى بداية بروز العرب كقوة إقليمية تتوافر على قدرة التأثير الفاعل في حصيلة التفاعلات الإقليمية في الأقل.
لذا ينطوي هذا المشهد على ما يفيد أن قدرة التأثير العربي ستدفع بالقوى العالمية إلى أن تتعامل مع الوطن العربي على وفق أنماط سلوكية قوامها أما الصراع أو التعاون أو الصراع والتعاون، وذلك على وفق مدى تقاطع او تقارب المصالح من بعضها البعض بمعنى أن هذه القوى قد تعمد أما إلى محاولة إجهاظ مشهد التغيير العربي أو إلى التكيف الايجابي معه. ومن بين هذه القوى روسيا الاتحادية.
باعتبارها الوريث لروسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي، من المرجح أن تعمد روسيا الاتحادية إلى تحقيق تلك الأهداف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي دفعت بالروس إلى ايلاء الوطن العربي أهمية عالية في استراتيجيتهم الكونية. ومما يفضي إلى ذلك أيضا أن هذا المشهد يفرض على الاتحاد الروسي تبني أنماط محددة من السلوك حيال العرب خدمة للمصالح المنشودة. لذا نفترض:
إن روسيا الاتحادية سترحب بالحالة العربية الجديدة والناجمة عن مشهد بداية التغييروالإرتقاء العربي وستذهب إلى دعمها ومن ثم تطوير علاقة وطيدة مع الدول العربية كأحد السبل لتعزيز مكانتها الدولية. بيد أن ذلك لا يعني أن الدعم الروسي للعرب سيتجاوز ذلك السقف الذي يشكل تهديدا لعلاقاتها مع دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية. فمشهد بداية التغيير لا يفترض أن روسيا الاتحادية ستكون مستعدة من أجل تغليب مصالحها مع العرب على مصالحها مع الدولة الأمريكية. فكما هو الحال مع الاتحاد السوفيتي السابق كذلك هو الحال مع روسيا الاتحادية. فالعلاقة مع الدولة الأمريكية حظيت على مر الزمان بأولوية أعلى. لذا في حالة اصطدام مصالحها مع العرب مع مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المرجح إنها ستسعى إلى الاخذ بسياسة تؤمن إرضاء العرب والأمريكيين في آن.
- وسياسىة الارضاء المتوازن قد تنسحب أيضا على كيفية تعامل روسيا الاتحادية مع الصراعات العربية-الإقليمية وخصوصا عندما ترتبط هي مع الطرف الإقليمي غير العربي بعلاقات متطورة كإيران و/أو عندما يكون هذا الطرف مرتبطا بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فسياسة التوازن بين الأطراف المتصارعة يراد بها تجنب مخرجات احتمال أن يؤدي الانحياز الروسي إلى الجانب العربي إلى تدهور العلاقة الروسية معه ومن ثم مع الولايات المتحدة.
- على أن السياسة الروسية ستكون أمام مواقف صعبة عند اندلاع صراع إقليمي بين طرف عربي وآخر غير عربي يتبادل العلاقة الوطيدة مع الولايات المتحدةالأمريكية أو بين طرف عربي يتبادل العلاقة الجيدة مع روسيا الاتحادية وآخر غير عربي يتبادل العلاقة المتوترة مع روسيا الاتحادية. ففي مثل هذه المواقف من المحتمل أن تذهب الأخيرة إلى الخيار بين بديلين: اولهما دعم الطرف العربي حتى وإن ادى ذلك إلى التأثير سلبا في علاقتها مع الطرف الأقليمي غير العربي. أما ثانيهما فهو يكمن في تبني سياسة الحياد الرسمي في الصراع سيما وأن هذه السياسة تتيح إبقاء الجسورمفتوحة على أطراف الصراع كافة. ولنتذكر بهذا الصدد مخرجات مثل هذه السياسة التي تم اعتمادها أثناء الحرب العراقية ـ الايرانية من قبل الدولتين العظميين. أن حرص روسيا الاتحادية على أن تكون مع الجميع سبيلا لتأمين ثمة مصالح منشودة سيجعلها على الأرجح تتبنى هذا البديل الثاني.
- وكما أن الصراع العربي- الصهيوني كان بمثابة المدخل الرئيس أمام الاتحاد السوفيتي السابق لإحداث تقارب وثيق مع ثمة دول عربية كذلك من المحتمل أن تعمد روسيا الاتحادية إلى الشىء ذاته ولكن ضمن محددات قديمة وجديدة ومثالها استمرار الدعم الأمريكي المطلق لاسرائيل وذهاب صناع القرار العرب سرا و/أو علانية إلى تطبيع العلاقات مع الأخيرة.. لذا يفترض هذا المشهد أن الدور الروسي سيبقى جراء هذه المحددات أقل فاعلية بالمقارنه مع نوعية هذا الدور في مرحلة ما قبل الانهيارالسوفيتي.
- أنماط سلوك روسيا الاتحادية حيال الوطن العربي في ضوء معطيات مشهد استمرارية التراجع والتردي وبداية التغيير والارتقاء
إتساقا مع أنماط تعاملها مع العرب انطلاقا من معطيات من معطيات مشهدي استمرارية التراجع والتردي، وبداية التغيير والارتقاء نفترض أن القوى العالمية الراهنة ستتعامل مع هذا المشهد على وفق نوعية إدراكها للفرص والتحديات، التي ينطوي عليها. ومن بينها روسيا الاتحادية.
- يفترض هذا المشهد أن العلاقات العربية- الروسية ستكون في عام 2030 قد وصلت إلى مستوى أكثر تطورا من السابق هذا جراء تبلور إدراك مشترك بالحاجة المتبادلة لها وأن هذا المستوى من التطور قد أتاح ثمة فرص لتحقيق مصالح أنية وبعيدة المدى لكل من الطرفين العربي والروسي.
فأما عن الطرف العربي فالعلاقة المتطورة مع روسيا الاتحادية ستكون قد أفضت الى تأمين دعم مضاف لمعطيات الفاعلية العربية، داخليا وخارجيا، على افتراض أن مخرجات مشهد بداية التغيير والإرتقاء العربي كانت قد أسست لهذه المعطيات وساهمت في توظيفها للصالح العربي المشترك. وأما عن الطرف الروسي فإن دعمه للعرب سيبقى محكوما بسقف قد لا تستطيع أو قد لا تريد روسيا الاتحادية تجاوزه قوامه أن لا تدخل في صراع دولي يفضي إلى استنزاف بعض قدراتها على الفعل الدولي الهادف والمؤثر. فروسيا الاتحادية تعلمت من تجربة الاتحاد السوفيتي السابق. فإنهياره لا يعود إلى مخرجات سياسة الرئيس السوفيتي الاسبق غورباتشوف فحسب وأنما أيضا إلى الاكلاف الاقتصادية الباهظة لصراعها الممتد مع الولايات المتحدة الأمريكية.
- إن اتجاه العلاقات العربية- الروسية إلى التطور لن يفضي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تجاهله سيما وأن هذا التطور يقترن بمنطقة ترى الأخيرة إنها ذات حيوية عالية وأنه، تبعا لذلك يُشكل تهديدا جادا لمصالحها الأقليمية والعالمية. لذا يفترض هذا المشهد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول في الأقل الحد منه عبربذل جهد مباشر على روسيا الاتحادية وكذلك على قوى عربية أساسية.
فأما عن الحركة على روسيا الاتحادية فإنها قد تقترن بمقايضة تطور العلاقات الأمريكية-الروسية بالحد من تطور العلاقات الروسية- العربية. وأما عن الحركة على القوى العربية فإنها قد تقترن بتوظيف أدوات الترغيب والترهيب لدفع هذه القوى بعيدا عن الاتحاد الروسي. فمن جانب يتوقف نجاح هذه المحاولة الأمريكية حيال الروس على تقدير صانع القرار الروسي الاتحادي لمدى الأهمية الاستراتيجية لعلاقة دولته مع الأمريكيين والعرب في الحاضر والمستقبل. فإذا ادراك أن نزوعه إلى استعادة دور بلاده كقوة دولية مؤثرة يتطلب ان تكون علاقتها جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك العرب فمن المحتمل أن يتم الذهاب إلى الأخذ بسياسة الارضاء للطرفين معا. وأما من الجانب الثاني فإن نجاح هذه المحاولة الأمريكية حيال العرب يتوقف على مدى تقدير صناع القرار العرب لأهمية علاقات دولهم مع كلا الدولتين: الأمريكية والروسية. ومن المرجح ان يتم إيلاء العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الأولوية على العلاقة مع روسيا الاتحادية. ومما يساعد على ذلك عمق معطيات العلاقات العربية – الأمريكية وأنتشارها على صعد شتى.
وعلى خلاف تلك الآراء العربية التي تتباين في رؤيتها لمستقبلات العلاقات العربية- الروسية نرى أن هذه العلاقات قد تقترن في عام 2030 بمشهد مركب يجعل من التكيف المتوازن، الذي يجمع بين خصائص الإرتقاء والتراجع ركيزته الأساس، هذا فضلا عن إستمراره على هذا النحو ولزمان قادم حتى تستقرهذه العلاقات إما إزدهارا أو تراجعا.
* أستاذ العلوم السياسية/السياسة الدولية ودراسات المستقبلات
العدد109 /تشرين2020