مخرجات إستراتيجيات التعامل مع الصراع: مجرد التسوية ام الحل الدائم

في العدد السابق من مجلة الحصاد ذهبنا إلى البحث في هذه الإستراتيجيات. ولان المدخلات Inputs)) تفضي عادة إلى ثمة مخرجات (Outputs) محددة، تضحى العلاقة الطردية الموجبة بين المدخلات والمخرجات لصيقة بكافة الأفعال السلمية أو الإكراهية. ومنها التعامل مع الصراع بأشكاله المتعددة، داخليا وخارجيا/دوليا. ومثل هذا التعامل قد يفضي أما إلى مجرد إيجاد تسوية للصراع وليس حلة، أوأما إلى فضة على نحوِ دائم، علما أن كل من التسوية والحل يختلفان عن بعض من حيث المفاهيم والآليات والغايات. لذا من الخطأ، علميأ, استخدام أحدهما بدالة الآخر. في العدد القادم من الحصاد سنتناول الحل الدائم للصراع.

عندنا يشير مفهوم تسوية الصراع (Conflict Settlement) إلى تلك المقاربة، التي تفضي حصيلة استخدامها لأدوات، ذات مضامين سياسية و/أو قانونية و/أو عسكرية، إلى توقيع اتفاقية يتم التفاوض عليها بين أطراف الصراع تتضمن قبولهم لمصالح كل منهم وعلى نحوٍ يؤدي إلى تسوية صراعها.

  وبهذا الفهم، تتأسس عملية تسوية الصراع على عنصرين أساسيين: أولهما، قبول الأطراف المتصارعة لمصالح بعضها الآخر. وثانيهما، وجود وثيقة تم التفاهم رسميا على مضامينها وقبولها مسبقا، ومن ثم توقيعها لأحقا من قبل الأطراف المعنية، فضلا عن رؤيتها كاتفاقية سلام (Peace Agreement) (وليس كاتفاقية خضوع/استسلام (Capitulation Agreement)، والتي تعني تجريد أحد الأطراف من دوره بوصفه لاعبا فاعلا ومهما في الصراع جراء استسلامه بشروط أو بدونها.

وقد أدى تباين هذه الاتفاقيات إلى نوعين من التسويات: الأول، تسويات تكاملية (Integrative Settlement)، أي تلك التي تنطوي على إعادة دمج الطرف الخاسر في الواقع الجديد الناجم عن فض الصراع عسكريا خصوصا، ومن ثم البدء بعملية التطبيع معه. وتٌعد كيفية تعامل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مع المانيا أحد الأمثلة المهمة لهذا النوع من التسويات. أما النوع الثاني فهو يقترن بالتسويات العقابية (Settlement Punitive)، التي تفرض على الطرف الخاسر قبول ثمة شروط مذلة تحقيقا للسلام اللاحق والمسمى بالسلام العقابي. ويتكرر الاستشهاد بكيفية التعامل مع المانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وتوقيع معاهدة فرساي في عام (1914) كمثال على هذا السلام، علما أن الرأي يكاد يجمع على إن هذه المعاهدة بشروطها المذلة للألمان هي التي مهدت لأحقا لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

 والتسوية، بالمعنى التكاملي أعلاه، قد لا يمكن تحقيقها، عندما يكون الصراع، خصوصا، ممتدا من حيث الزمان، وناجما عن مدخلات مهمة وذات جذور عميقة، و/أو عندما يدرك أحد أطراف الصراع إنه يتوافر على قدرة تتيح له تحمل الكلفة الناجمة عن ديمومته و/أو فضه لصالحه. وفي مثل هكذا صراعات يتعين إيجاد تلك المقاربة التي تستطيع تحديد هذه الجذور والتعامل الكفوء معها. علما أن إيجاد مثل هذه المقاربة ليس بالأمر السهل. فتسوية الصراعات ذات الابعاد السياسية و/أو الإستراتيجية أشد تعقيدا بالضرورة من تسوية النزاعات القانونية مثلا. ومن هنا تُعد إدارة الصراع، بالمعنى المشار إليه في اعلاه، أكثر فائدة من محاولة الوصول إلى تسوية غير محتملة له.

  وتقترن عملية تسوية الصراع عادة بأشكال متعددة. فهي قد تكون سياسية، ومن ثم تقترن بالأدوات السلمية كالمفاوضة ودور الطرف الثالث …الخ. وهي قد تكون قانونية و/أو قضائية وتستعين بمجموعة أدوات تتماهي مع طبيعة القضايا ذات المضمون القانوني. وتشير تجربة تسويات الصراعات إلى أن الدول تفضل التسوية السياسية على القانونية لآن الاخيرة لأتعرف الحلول الوسط. فضلا عن إلزاميتها وأخيرا قد تكون التسوية عسكرية عندما يصار إلى توظيف القوة العسكرية سبيلا لفض ثمة صراع قائم. وقد تم في أعلاه تناول الأدوات التي تقترن بالأشكال المتعددة للتسوية.

 وعلى الرغم من تعدد أشكالها، تجد عملية تسوية الصراع دعما لها وتصبح ممكنة، عندما تتوافر ثمة شروط مسبقة تساعد على تحقيقها، وخصوصا عندما يكون الصراع في مراحله الأولية، و/أو عندما لا تكون مدخلاته ذات أهمية خاصة بالنسبة لأطرافه، و/أو عندما تجد الأطراف المتصارعة نفسها في وضع لا تتيح مخرجاته لها حسم الصراع لصالحها وبما يفضي بها إلى إعادة النظر في نمط تفكيرها وإستراتيجيتها ومن ثم تتجه نحو التسوية ، و/أو عندما تتميز محاولات احتواء الصراع  بالفشل المتكرر، وبمخرجات قد تدفع إلى بناء تلك الأجواء، التي تعمل على تهيئة أطرافه نفسيا على أن تكون أكثر استعدادا لتقبل فكرة تعايشها، ومن ثم تسوية صراعها سلميا.

لبناء مثل هذه الأجواء تتعدد الآليات الداعمة، وكالآتي:

• أولا، قيام أطراف الصراع بإجراء تغيير في أولوياتهم غير الأساسية Shift in Priorities)) وبطريقة تلازميه، بمعنى عدم قيام أحد هؤلاء الأطراف بتغيير بعض أولوياته إلا إذا قام الطرف الثاني في الصراع بالشيء ذاته أولا، الامر الذي قد يسهل على الطرفين الالتقاء في منتصف الطريق.
• ثانيا، تبني ألية المقايضة Horse-Trading))، بمعنى الاتفاق على حصول أحد الأطراف على طلباته ذات العلاقة بثمة قضية مقابل حصول الطرف الثاني على الشيء ذاته حيال قضية اخرى، ومثاله الدعم، الذي يقدمه الطرف الأول الى الطرف الثاني في زمان مقابل دعم الطرف الثاني للأول في زمان لاحق.
• ثالثا، النزوع إلى تقاسم السيطرة (Shared Control) ، بمعنى الاشتراك في توزيع المغانم على نحوٍ متساو بين الأطراف المتصارعة، ومثاله تشكيل حكومة إتلافيه في دولة متصارع عليها وفق معادلة متفق عليها مسبقا بين هذه الأطراف.
• رابعا، الإدارة من قبل طرف ثالث Administration by Third Party))، بدالة قبول الاطراف المتصارعة تولي طرف ثالث إدارة الموضوع المتصارع عليه بالنيابة عنهم. ومثاله دور لآمم المتحدة في صراعات كوسوفو وتيمور الشرقية.
• خامسا، الآخذ باليات التسوية القانونية، ولاسيما التحكيم.
• سادسا، تأجيل حل الصراع إلى وقت لاحق من أجل كسب الوقت و/أو انتظار حدوث التغيير في مواقف أحد الطرفين.

وقد عمد عالم الاجتماع الامريكي، أميتي أزيوني Amitai Eizioni))، إلى بلورة ثمة توصيات ذات علاقة بنزوع أحد أطراف الصراع نحو التخفيف من حدة تفاقمه، وكيفية استجابة الطرف الثاني لهذا النزوع. فقد أوصى بالآتي[1] :

• إذا أقدم أحد أطراف الصراع على مبادرة إيجابية حيال الطرف الثاني، وإذا أبدى هذا الطرف رغبته في التماهي وأياها، فإن على الطرف الأول أن يخطو خطوة اخرى باتجاه تحسين علاقته مع الطرف الثاني، وبمخرجات قد تفضي بالحصيلة إلى دفع هذه الاطراف إلى التعاون من أجل إيجاد تسوية مرضية لصراعهما.
• ولكن إذا لم يقم الطرف الثاني بالرد أيجابا، فعلى الطرف الأول ألا ليعمد إلى تصعيد الصراع معه، وإنما إتاحة الفرصة له لمراجعة موقفه. وكذلك، إذا وجد الطرف الأول أن مصالحه قد تعرضت للخطر، فعليه ألا يرتقي بدفاعه عنها إلى مستوى أعلى، وإنما التقدم بمبادرة اخرى لأغراض إيجاد تسوية للصراع.

ونرى أن التوصيات أعلاه لا تنطبق على الصراعات وخصوصا تلك المعقدة و/أو المتأصلة (Deep Seated Conflicts). فتجذر معطياتها داخل البنيان الاجتماعي والسياسي لأطرافها يفضي إلى جعل تسويتها أمرأ صعبا. فالكلفة السياسية الداخلية العالية مثلا، التي يتعين على صانع القرار تحملها، والناجمة مثلا عن التناقض بين نزوعه إلى التسوية والرفض الداخلي لها، قد تفضي إلى تعطيلها. بيد أن هذا العائق الداخلي المهم قد لا يحول، في أحيان اخرى، دون العكس، أي تسوية الصراع. فتأثير مخرجات ثمة معطيات و/أو تحولات داخلية وكذلك خارجية قد تدفع بصناع القرار إلى البحث عن تسوية للصراع تجنبا لديمومة تحمل الكلف الباهظة الناجمة عنه، ومن ثم الآخذ بسياسة تعمد إلى تغليب المصالح المشتركة لأطرافه على سواها. وعلى الرغم من أهمية تأثير هذه المعطيات و/أو التحولات، إلا أن توافر أطراف الصراع في زمان محدد على إدراك مشترك بضرورة وجدوى تسوية صراعها سلميا يُعد حاسما.

وفي ضوءه، طرح الآمريكي وليام زارتمان Zartmann) William), أستاذ الدراسات الدولية المتقدمة, رؤيته المسماة بلحظة النضج Ripe Moment))، التي تفيد بالاتجاه النفسي والعملي للأطراف المتصارعة نحو تسوية صراعها سلميا. وقد رأى أن أربع مدخلات تؤدي إلى بلوغ مثل هذه اللحظة هي الآتي:

• أولا، المأزق الضار المتبادل

ينجم المأزق الضار المتبادل (Mutual Hunting Stalemate) عن إدراك الأطراف المتصارعة أنها تعيش مأزقا يستوي والسير في نفق مسدود، هذا جراء عدم قدرة كل منها على حسم الصراع وتفادي تعاظم الخسائر. وفي هذه الحالة يحدث التحول من عقلية الانتصار (Winning Mentality) إلى عقلية التوافق Concealing Mentality)) ولصالح الآخذ بالأخيرة، ومن ثم البحث عن مخرج لهذا النفق المسدود، بمعنى البحث عن حل عبر التفاوض.

• ثانيا، الكارثة الوشيكة المتبادلة

 تعبر الكارثة الوشيكة المتبادلة Eminent Mutual Catastrophe)) عن تصعيد للصراع وبمخرجات تنذر بوقوع                                  كارثة تتماهى مع وصول ثمة شيء إلى حافة الهاوية Brinkmanship) )، التي تفيد بالتدهور المتصاعد لواقع سائد وإن ادراك اطراف الصراع باحتمالية السقوط في الهاوية هو الذي يدفع بهم إلى البحث عن حل مناسب يجنبهم هذا السقوط .

• ثالثا، نموذج المصيدة

يفترض نموذج المصيدة Trap Modell)) إن الوصول إلى لحظة النضج المتبادل يتطلب مرور أطراف الصراع بأربع مراحل متصاعدة: فأما عن الأولى، وتتمثل بسعي أحد أطراف الصراع، أو جميعها نحو تحقيق إنجازات محدودة وبكلف مقبولة. وأما عن المرحلة الثانية، وتتسم بتوسيع الأهداف المنشودة ومن ثم ارتفاع سقف الكلف. وأما عن المرحلة الثالثة، وتقترن برؤية الصراع بمثابة الجسر لتحقيق الأهداف المنشودة. أما دعائم هذا الجسر، فهي الكلف المتزايدة، التي تستوي والثمن الضروري للفوز في الصراع. أما المرحلة الرابعة، فتفيد بتأثر أطراف الصراع بمنطق أسوأ المشاهد (Worse-Case Scenarios). فمخرجات تأثير عدم القدرة على حسم الصراع متفاعلة مع الضغوط النفسية الناجمة عنه، هي التي تدفع نحو البحث المشترك لإيجاد حل سلمي له.

• رابعا، نموذج الفرص الجاذبة المتبادلة

يفترض نموذج الفرص الجاذبة المتبادلة Enticing opportunities Modell) Mutual) أن اقتران الصراعات بخاصية الدينامية يفضي بالضرورة إلى أن تتعدد لحظات النضج الدافعة إلى تسويتها سلميا. وإلى ذلك تدفع ثمة مدخلات، ومثالها: تأثير الطرف الثالث، الذي يتمتع في هذا النموذج بهامش واسع من المناورة تجعل من دوره أكثر فاعلية خصوصا عندما يعمد إلى التدخل لتسوية الصراع عبر صيغ جديدة، و/أو بروز ظروف جديدة تساعد على تقاسم الارباح بين الأطراف المتصارعة عبر التفاوض، أو حدوث تغيير في البيئة الداخلية لاحد هذه الأطراف تدفعه مخرجاته إلى إيجاد حل سلمي للصراع.

 وفي ضوء ما تقدم، تجدر الإشارة إلى إن واقع الصراع الدولي، كظاهرة سلوكية متعددة الأبعاد، لا يسمح بالانطلاق من أحد النماذج آعلاه لتسويته فقط، وإنما من اجتماع بعضها أو جميعها معا. فمثلا قد لا يفضي تطبيق نموذج المأزق الضار المتبادل إلى المخرجات المنشودة منه بمعزل عن مضمون نموذج الفرص الجاذبة المتبادلة. فمخرجات تفاعلهما هي التي تسهل الوصول إلى تسوية ممتدة للصراع.

وكذلك تثير عملية تسوية الصراعات سؤالين مهمين: أولهما، أين تكمن نقطة الانطلاق للبدء بعملية المفاوضات سبيلا لتسوية الصراع ؟، هل من الوضع الراهن/ الجديد، الذي فرضه الطرف المنتصر بعد استخدامه للقوة العسكرية، أومن الوضع السابق الذي كان عليه الصراع قبل هذا الاستخدام؟ تفيد خبرة بعض الصراعات إن نقطة الانطلاق نحو تسويتها لم تكن واحدة. ففي أحيان تم الآخذ بفكرة الوضع الراهن ضمن ثمة شروط، ومثال ذلك قرار مجلس الآمن الدولي المرقم      (242) الصادر في عام 1967 والذي طالب  اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة مقابل السلام . أما في أحيان اخرى فقد تم تطبيق فكرة العودة إلى الوضع السابق. ومثال ذلك انسحاب الارجنتين من جزر الفوكلاند عام 1982، وانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

وتتباين الرؤى في شأن مدى أفضلية إحدى هاتين الفكرتين. فبينما يرى، فالنشتاين، أن الانطلاق من فكرة الوضع الراهن هي أكثر ملائمة وواقعية. ونرى أن الآخذ بفكرة العودة إلى الوضع السابق على الصراع هي الأفضل لأنها تؤمن بقاء الطرف المعني راضيا عن مخرجات عملية التسوية، الامر الذي قد يحول دون احتمالية عودة الصراع إلى الانفجار مرة اخرى.

أما السؤال الثاني، فهو: هل تكمن الغاية النهائية لعملية التسوية في مجرد تحقيق هذه التسوية، أم إنها تكمن في فض، بمعنى حل، الصراع نهائيا، ومن ثم تحقيق المصالحة بين أطرافه؟ فكما تفيد تجربة الصراعات الدولية أن نهاياتها تتحدد على وفق تأثير ثمة معطيات: يكمن بعضها فيما تسعى اليه هذه الأطراف من أهداف متفاعلا مع واقع توازن القوى السائد فيما بينها. أما بعضها الآخر، فهو يكمن في مدى قدرة الطرف الثالث على التقريب بين الأطراف المتصارعة، هذا فضلا عن تأثير الضغط الدولي الرامي إلى إيجاد تسوية دائمة ومقبولة لصراعها.

 وتفيد مخرجات هذه التجربة بحالتين مختلفتين: فأما عن الحالة الأولي فهي تكمن في الانتقال بالصراع إلى مرحلة التسوية المؤقتة، ولا غير. وأما عن الحالة الثانية، فهي تقترن بالبناء اللاحق على مخرجات التسوية المؤقتة سبيلا إلى تحقيق التسوية الدائمة للصراع، بمعنى حله نهائيا، وبدالة اللعبة غير الصفرية Non Zero Sum Game)): الجميع رابح وخاسر في أن وعلى نحو متوازن.

ومما يساعد على تحقيق مثل هذا الحل، أن المدخلات، التي تؤدي إلى اندلاع الصراع، لا تكون بتلك الأهمية الفائقة التي تحول، أو تعطل، الاتفاق على إيجاد حل له، فضلا عن تأثير مدخلات اخرى مساعدة. هذا خلافا لتأثير تلك المدخلات فائقة الأهمية، التي تدفع بإطراف الصراع إلى العمل على تسويته وفق دالة اللعبة الصفرية (Zero Sum Game) , أي الربح لطرف والخسارة للطرف الآخر, ولأغير. وتؤكد معاهدات الصلح، المعقودة بعد انتهاء اعداد من الحروب، تأثير اللعبة الصفرية في حل الصراعات السابقة عليها، علما أن مخرجات التسويات العسكرية متجسدة في هذه المعاهدات تكون في العموم مؤقتة. وبهذا الصدد لنتذكر مثلا معاهدة فرساي في 28 حزيران/يونية 1919. فهذه المعاهدة، التي فرضها المنتصرون بعد الحرب العالمية الأولى، بشروطها المذلة، على المانيا، هي التي أسست ضمنا لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

• أستاذ العلوم السياسية/ السياسة الدولية ودراسات المستقبلات/لندن