ادى ميشال تامر الاربعاء اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل بعد ساعات على اقالة الرئيسة ديلما روسيف بتهمة اخفاء معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهي بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد.
واقسم تامر من حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، بالحفاظ على الدستور البرازيلي امام مجلس الشيوخ، ليتسلم بذلك رئاسة اكبر دولة في اميركا اللاتينية.
وقال تامر في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة، بثها التلفزيون مباشرة »نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر« حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية 2018.
وأضاف انه يجب الخروج من هذه المرحلة »وسط تصفيق من البرازيليين«، مشددا على ان »ذلك سيكون صعبا«، علما انه سيتوجه الى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين حيث سيحاول اعادة ترميم صورة اول اقتصاد في اميركا اللاتينية.
ومن اصل 81 سناتورا، صوّت 61 لصالح اقالة روسيف التي انتخبت عام 2010. لكن المجلس صوّت في المقابل على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية.
ومارس تامر مهام الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 أيار/مايو مهمات أول امرأة انتخبت عام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان.
وذكر تامر خلال جلسة مجلس الوزراء بأن هناك 11,8 مليون عاطل عن العمل في البلاد، معلنا أن أولويته ستكون »خلق الوظائف«.
وقال »عندما يشعر الناس بالمرارة ويظهر ذلك جليا في الشوارع، فذلك بسبب البطالة«، مذكرا وزراءه بأن »طريقته في الحكم )تقوم على( اللامركزية والعمل«.
ومن بين التدابير الاقتصادية الاخرى الأكثر إلحاحا، لفت تامر الى انه سيتم تحديد سقف للإنفاق العام واجراء إصلاحات في الضمان الاجتماعي وقطاع العمل.
وفي اول تعليق لها بعد اقالتها قالت روسيف من منزلها في قصر الفورادو امام مجموعة صغيرة من انصارها بينما كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الى جانبها »سنعود، لا اقول وداعا بل الى اللقاء«، متوعدة بمقاومة شرسة »للحكومة الانقلابية«.
ويشهد اكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية انكماشا تاريخيا منذ اعادة انتخاب روسيف عام 2014. وتوترت الأجواء السياسية كثيرا وازداد الاستياء الشعبي بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية.
واظهرت ارقام رسمية ان الانكماش اصبح واقعا في البرازيل، مع تراجع الناتج المحلي الاجمالي للفصل السادس تواليا.
وخبا نجم فترة تاريخية طويلة تمثلت بإخراج نحو أربعين مليون برازيلي من دائرة الفقر.
حكم سياسي
وكان المحلل السياسي من جامعة بارانا الفدرالية أدريانو كوداتو قال لوكالة فرانس برس إن »احتمال عدم إقالة روسيف شبه معدوم. وأعتقد أن فرص إقالتها اليوم 99 في المئة«.
وأضاف أن »عددا من أعضاء مجلس الشيوخ سبق وأعلن أن الحكم ليس على أساس تقني أو قضائي أو مالي )…(، بل سياسي. لكنها خسرت الغالبية«.
وفي نظر الدفاع، فإن جميع الرؤساء السابقين فعلوا الامر نفسه والامر ليس سوى »انقلاب« مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة خصمها تامر.
وواجهت المناضلة السابقة البالغة 68 عاما، على مدى أكثر من 14 ساعة، سيلا من أسئلة اعضاء مجلس الشيوخ، رغم انه يشتبه بتورط أكثر من نصف هؤلاء بالفساد أو تستهدفهم تحقيقات.
كراكاس غاضبة
واعلنت فنزويلا تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل واستدعاء سفيرها، ونددت »بشدة« باقالة روسيف.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان انه »تقرر سحب السفير في جمهورية البرازيل الاتحادية بشكل نهائي، وتجميد علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المنبثقة من انقلاب برلماني«.
كذلك اعلن رئيس الاكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا ايضا استدعاء القائم بالاعمال من البرازيل وذلك اثر اقالة روسيف التي وصفها في تغريدة بانها »خيانة«.
وكانت كويتو استدعت في ايار/مايو سفيرها لدى البرازيل ولم يعد اليها منذ ذلك الحين.
من جهتها قالت الحكومة الكوبية انها »ترفض بشدة الانقلاب البرلماني« ضد روسيف اذ ان ذلك »يشكل اساءة للشعب الذي انتخبها«.
واتهمت روسيف بالتحايل في إعداد الموازنة العامة وتجميلها لإخفاء العجز فيها من أجل الفوز في الانتخابات والحصول على قروض حكومية دون الحصول على موافقة البرلمان، وهو ما تنفيه روسيف معتبرة عزلها بمثابة »انقلاب«.
وعمل حزب تامر على إفشال الائتلاف الحكومي وحصل تحالف يقوده حزب الحركة الديمقراطية على الأغلبية اللازمة لبدء إجراءات عزل روسيف وتم وقفها عن العمل في أيار/مايو الماضي للنظر في التهم الموجهة إليها و تمت عملية مساءلتها عن هذه التهم من قبل مجلس الشيوخ في الأيام الماضية.
وبذلك تنتهي فترة حكم حزب العمل البرازيلي ذي التوجه اليساري والتي استمرت 13 عاما حيث حكمت روسيف البالعة من العمر 68 عاما البرازيل منذ عام 2011 وأعيد انتخابها عام 2014 ولكن سمعتها تضررت بشكل سريع بفعل الركود الاقتصادي في البرازيل وبفعل عدة فضائح فساد تورطت فيها حكومتها.