رداً على قانون »القومية«
المؤتمر القومي العربي يدعو الرئيس السيسي والملك عبد الله لمراجعة الاتفاقيات،
ويدعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى تحمّل مسؤولياتهما في مواجهة القانون العنصري.
بعد إقرار الكنيست الصهيوني لقانون »القومية« العنصري، أبرق د. زياد حافظ أمين عام المؤتمر القومي العربي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله بن الحسين، داعياً إياهما إلى مراجعة اتفاقيتي كامب دايفيد ووادي عربة بعد انتهاك تل أبيب الصريح لهاتين الاتفاقيتين.
كما أبرق حافظ إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الأمم المتحدة داعياً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قانون القومية العنصري المنافي للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الرسائل:
– سيادة رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسي المحترم،
بعد التحية والاحترام،
في البداية، سلام القدس عليكم دائما،
نتوجّه إليكم بهذه الرسالة نناشدكم فيها مراجعة »اتفاقية السلام« بين جمهورية مصر العربية والكيان الصهيوني. فهذه الاتفاقية رفضتها جماهير الأمة وحتى في أرض الكنانة، واليوم نعود لنؤكّد على رفضها.
إن الكنسيت الصهيوني شرّع نظام التمييز العنصري وتهميش اللغة العربية كإجراء لطمس الهوية العربية في كل من فلسطين المحتلّة والمغتصبة. فتلك الاتفاقية التي أبرمت بين جمهورية مصر العربية والكيان الصهيوني منذ أربعة عقود أسست لعنصرية الكيان التي أصبحت مشرّعة بعد قرار الكنيسيت 19 يوليو، عشية احتفال مصر بثورة 23 يوليو. وذلك التأسيس كان في خروج مصر من دائرة الصراع مع الكيان الصهيوني الذي يشكّل وجوده نفيا للوجود العربي في فلسطين وفيما بعد على الأرض من النيل إلى الفرات. فلولا خروج مصر لما تجرّأ الكيان على أخذ مثل ذلك القرار.
نعتقد أن ذلك التشريع يوجد مخرجا قانونيا لجمهورية مصر العربية لنقضه وسحب الاعتراف بالكيان مع وجود سابقة المقاطعة وعدم الاعتراف الدولية لكل من روديسيا التي أصبحت فيما بعد زمبابوي وجنوب إفريقيا بسبب نظام التمييز العنصري.
إن الأمة العربية من محيطها إلى خليجها تنتظر من سيادتكم القرار المناسب، إي نقض الاتفاق المشؤوم، فيلتقي مع الموروث التاريخي لمصر شعبا ودولة والمتلاحم مع قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
– صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية
تحية عربية وبعد،
في البداية، سلام القدس عليكم دائما،
نتوجّه اليكم في هذه الرسالة بصفتكم الموكلين بالحفاظ على الأماكن المقدّسة في القدس نناشدكم فيها مراجعة »اتفاقية السلام« بين المملكة والكيان الصهيوني. وهذه الاتفاقية كانت رفضتها جماهير الأمة من المحيط إلى الخليج بما فيها جماهير الأردن الحبيب. ونعود اليوم لنؤكّد على رفضها.
إن ما أقدم عليه الكنسيت الصهيوني في تشريع نظام التمييز العنصري وتهميش اللغة العربية كإجراء لطمس الهوية العربية في كل من فلسطين المحتلّة والمغتصبة أمر مرفوض كلّيا. فهو يتنافى مع الوجود العربي في فلسطين اليوم وغدا على كل البقعة من النيل إلى الفرات عبر ما يسمّيه الكيان إسرائيل الكبرى.
كما نشير أن ذلك التشريع يؤسّس لخطر وجودي على الأردن عبر التمهيد لعملية تطهير عرقي في فلسطين ونقل الفلسطينيين إلى الأردن وما يتبع ذلك من تهديد الأمن القومي الأردني.
وبالتالي نأمل أن تتخذوا القرار المناسب بشأن ذلك الاتفاق، أي سحب الاعتراف بالكيان وإلغاء الاتفاقية. كما نذكّركم بسابقة مقاطعة العالم أجمع للكيانين العنصريين روديسيا )زمبابوي اليوم( وجنوب إفريقيا التي تتيح لكم المخرج القانوني لنقض الاتفاقية.
على أمل أن تستجيبوا لتطلّعات جماهير الأمة تفضّلوا بقبول فائق الاحترام.
– حضرة معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية المحترم،
تحيّة عربية وبعد،
في البداية سلام القدس دائما عليكم،
نتوجّه بهذه الرسالة لكم نناشدكم فيها لدعوة طارئة لرؤساء وملوك الدول العربية تناقش قرار الكنسيت الصهيوني بتشريع التمييز العنصري في الكيان عبر اعتبار أن فلسطين الوطن القومي لليهود فقط.
إن ذلك التشريع مخالف لكل القيم والتشريعات الإنسانية والدولية التي ترفض كافة أشكال التمييز. نذكّركم بأن العالم أجمع قاطع الكيانين العنصريين روديسيا )زمبابوي اليوم( وجنوب إفريقيا. وبالتالي يجب مقاطعة وسحب الاعتراف من الكيان الصهيوني. كما أن ذلك التشريع يتنافى مع الوجود العربي في فلسطين ويؤسّس إلى إلغائه في كل البقعة الجغرافية من النيل إلى الفرات. فذلك الكيان هو النقيض الوجودي للعرب في المشرق.
كما نأمل أن تتوجهوا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة لدعوة طارئة لمناقشة ومعاقبة الكيان.
إن جماهير الأمة تأمل بأن ترتقي جامعة الدول العربية لمستوى مسؤوليتها عن الأمن القومي للأمة العربية.
– حضرة معالي أنطونيو غوتييريز أمين عام الأمم المتحدة،
تحيّة عربية وبعد،
نتوجّه إليكم بهذه الرسالة لدعوة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لمناقشة القرار العنصري الذي أصدره الكنسيت في الكيان الصهيوني عبر اعتبار فلسطين الوطن القومي لليهود فقط والذي يجعل من السكّان العرب الأصليين قبل وصول المستعمرين الصهاينة مواطنين من الدرجة الثانية مع تهميش اللغة العربية لطمس هويتهم العربية.
إن ذلك القرار مخالف ليس فقط للقيم الإنسانية بل أيضا لأحكام القانون الدولي. ونذكّركم بأن الأمم المتحدة ودول العالم أجمع لم تعترف بالكيانين العنصريين روديسيا )الآن زمبابوي( وجنوب إفريقيا.
لا يجوز أن يمرّ تشريع التمييز العنصري في الكيان مرور الكرام دون أي مسائلة ومحاسبة دولية.
نأمل منكم التحرّك السريع في هذا الموضوع.
معن بشور